نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی را موظف کردند نسبت به بازنگری، تکمیل و بروزرسانی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» اقدام کند.

ظهر امروز نمایندگان مجلس به بندهای (الف) و (ب) ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه رأی مثبت دادند. ماده‌ای که در راستای شبکه ملی اطلاعات بوده و وظایفی را برای وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی تعیین کرده است.

در ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقداماتی انجام گیرد.

طبق بند (ب) این ماده، مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازنگری، تکمیل و روز آمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب 16 مهر 1399 اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

در بند (الف) این ماده نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان و روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کند. این امر باید از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری عملی شود. در همین راستا نیز وزارت ارتباطات می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، استفاده کند.

لازم به ذکر است مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون، نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. از همین رو پس از بررسی نهایی لایحه هفتم توسعه، این قانون به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تأیید آن، اجرایی خواهد شد.

به باور برخی کارشناسان، لایحه هفتم توسعه بایستی برنامه توسعه‌ای باشد و به‌اندازه بودجه‌ای که کشور دارد، در حد دو صفحه مشخص کنند که دولت باید در چه حوزه‌هایی هزینه کند و بیان این دست موارد در آن، کار درستی نیست