مجلس، تشکیل سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.بر اساس ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛  به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

مخالف تشکیل سازمان ملی مهاجرت بر هزینه‌بر بودن توسعه تشکیلات دولت و مغایرت آن با اصول قانون اساسی استناد کرد و موافق تشکیل سازمان ملی مهاجرت، سازماندهی امور مهاجرین در یک سازمان واحد را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلمداد کرد.محمدحسین فرهنگی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و به عنوان مخالف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تشکیل سازمان ملی مهاجرت بازمی‌گشت، بیان کرد: مخالفت بنده مغایرت این بند با اصل 75 است؛ چرا که این بند منجر به توسعه تشکیلات دولت می‌شود و سازمان جدید ایجاد می‌کند که با سیاست‌های مقام معظم رهبری در تضاد است. این بند توسعه دولت را به همراه دارد و ابعاد آن نیز مشخص نیست. معلوم نیست که این سازمان صرفا در مرکز کشور ایجاد می‌شود یا در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد شد و لذا بنده بر این اساس با این بند مخالف هستم.محمد وحیدی به عنوان موافق این بند که به تشکیل سازمان ملی مهاجرت باز می‌گشت، بیان کرد: همکاری بین دستگاهی در ساماندهی اتباع خارجی منجر به ایجاد زمینه‌ای مناسب در امنیت داخلی خواهد شد. سازمان ملی مهاجرت قبلا بین وزارت کشور تشکیل شد اما نتوانست آن طور که باید ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی را در عمل به وجود آورد. با تشکیل این سازمان ورود و خروج و خدماتی که به اتباع خارجی ارائه می‌شود در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی قابل شناسایی بوده و به صورت برخط ثبت می‌شود.وی در ادامه اظهار کرد: هر فردی که از هر کشوری وارد کشور می‌شود مشخص است که در کجا استقرار پیدا می‌کند و به چه کاری مشغول می‌شود. تشکیل این سازمان برای امنیت کشور حائز اهمیت است. فقدان این سازمان در سال‌های گذشته برای کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است.محسن نجفی‌خواه به عنوان نماینده دولت در دفاع از این بند از لایحه برنامه هفتم که به تشکیل سازمان ملی مهاجرت باز می‌گشت، تاکید کرد: در شورای عالی اداری دولت بر ضرورت تشکیل این سازمان اشاره شده است و اکنون در قالب این لایحه این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است. شرایط مهاجرین به ویژه مهاجران غیرقانونی نیازمند سازماندهی اساسی است.وی در ادامه اظهار کرد: اکنون هشت میلیون و 400 هزار نفر مهاجر در کشور داریم و بیش از 10 مرجع برای این مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند. از وزارت کار گرفته تا نیروی انتظامی هر کدام برای این افراد کارت یا اسنادی صادر می‌کنند. هدف ما از تشکیل سازمان ملی مهاجرت حاکمیت واحد ذیل وزارت کشور براین موضوع بوده تا اتباع خارجی ساماندهی شوند. هدف ما حل و فصل امور مهاجران بوده چرا که شرایط فعلی زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.


حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطاری در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تشکیل سازمان ملی مهاجرت باز می‌گشت، بیان کرد: آنچه که ما شنیده‌ایم شورای عالی امنیت ملی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به نحوی که گفته می‌شود مخالف است و در چند موضع‌گیری که داشته با این دو ساختار و سازمان مخالفت کرده است.وی اظهار کرد: از سوی دیگر تصمیم‌گیری در خصوص این کار بزرگ در لایحه برنامه و در چند سطر مشکل‌آفرین خواهد بود. وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی کشور و سایر دستگاه‌های مختلف در این زمینه نقطه نظراتی دارند که در این لایحه لحاظ نشده است.محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار وی بیان کرد: مدت‌هاست در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت بحث می‌شود اما در ماده ۸۶ لایحه برنامه که این موضوع آورده شده به شورای عالی امنیت ملی اشاره شده است و نظرات تامین می‌شود، اما چون سازمان ملی مهاجرت تشکیل می‌شود موضوع مهمی است و باید اساسنامه آن وظایف و اختیارات این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.