مالیات در نظر گرفته شده ۴۶.۱ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و تقریبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نیست این رشد جهشی نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات‌ها از کجا می‌خواهد تامین شود؟ زیرا شرکت‌های بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های نهادها و بنیادها و موسساتی که در قسمت تاریک و غیرشفاف بودجه هستند فقط حدود یک درصد گردش مالی سالانه خود را مالیات می‌دهند و اغلب آنها اصولا یا مالیات نمی‌دهند یا معاف از مالیات هستند و بسیاری از این شرکت‌ها حتی درآمدهای خود را که باید طبق قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، در حساب‌های فرعی خودشان نگهداری می‌کنند که طبق قانون خود نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

بنابراین ممکن است این رقم جهشی مالیات‌ها بیشتر متوجه بخش خصوصی بوده و فشاری به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و تولید کشور باشد که در حاشیه امنیت معافیت از مالیات یا ارتباطاتی برای گریز از پرداخت مالیات نیستند.

از طرفی طی ۷ ماهه سال جاری از ۷۴۹ همت مالیات مصوب فقط ۴۰۹ همت محقق شده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد، بر همین مبنا پیش‌بینی می‌شود احتمال تحقق این رقم برای مالیات‌ها در سال آتی هم کم باشد که خود شکاف عمده‌ای را برای کسری بودجه سال آینده در بر خواهد داشت.

در بودجه سال آتی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر ۶۱.۸ همت لحاظ شده که رشد منفی ۵۱.۹ در صد را نشان می‌دهد و نیز درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ همت پیش‌بینی شده که این رقم هم رشد منفی ۴۳.۴ درصد را نسبت به سال جاری دارد و عملا دولت خود به این نتیجه رسیده که در سال آتی از این دو محل رقم چشمگیر و دندانگیری نمی‌تواند به دست آورد.

در بودجه سال ۱۴۰۳سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری ۷۶.۵ درصد رشد دارد و این در حالی است که از همین محل در۷ ماهه سال جاری فقط ۴ همت از ۳۴ همت مصوب محقق شده است.

درآمد حاصل از گمرکات یا مالیات بر واردات ۱۴۰ همت در لایحه ۱۴۰۳ درج شده، اما در ۷ ماهه سال جاری از ۱۴۵ همت درآمدهای گمرکی فقط ۳۴ همت تحصیل شده است.

دولت در سال آتی بنا دارد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی ۲۵۴.۶همت منابع درآمدی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاری ۳۶ درصد رشد دارد که احتمال وصول چنین درآمدی نیز بسیار کم است. در لایحه ۱۴۰۳ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی ۵۸۵.۲ همت پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری ۳ درصد کاهش دارد. گفتنی است طی هفت ماهه سال جاری فقط ۵۵ درصد درآمدهای نفتی و گازی تحقق یافته است.

با توجه به ناترازی‌های مذکور، اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال جاری ۳۰ درصد کسری بودجه داریم یعنی از ۱۰۵۴ همت برای درآمدهای مصوب سال جاری ۵۲.۴ درصد تحقق یافته است. به همین دلیل، دولت تاکنون از صندوق توسعه ملی-که در قانون بودجه سال جاری میزان برداشت از صندوق صفر بوده- ۲۵ همت برداشته و بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت بنا دارد برای جبران کسری‌ها ۱۷۰ همت دیگر از این صندوق برداشت کند که در این صورت، این دولت بدهکارترین دولت به صندوق توسعه ملی با رقم ۱۹۵ همت خواهد شد.

در حالی که طبق قانون برنامه ۵ ساله هفتم باید ۴۰ در صد درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه زیربناهای کشور واریز شود. ضمن اینکه در این لایحه ۲۵۴ همت برای دولت بدهی ایجاد شده است که به کسری‌های بودجه و ناترازی آن می‌افزاید.

با توجه به مراتب مذکور و انتقال بسیاری از کسری‌های بودجه سال جاری به بودجه سال آتی و افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تامین اعتبار یارانه‌ها (۷۵۸.۸ همت) و سایر موارد ناشی از عدم تحقق درآمدها و تداوم سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، کاهش رشد اقتصاد ملی طی دهه گذشته، ادامه تحریم‌ها، عدم امکان جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود ۳۰۰۰ همت رسیده و رشد ماهانه نقدینگی که بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد گزارش شده و ممکن است رقم فعلی نقدینگی که حدود ۸۰۰۰ همت گزارش شده تا پایان سال جاری به ۱۰۰۰۰ همت برسد و با عنایت به احتمال افزایش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاینده همه پارامترهای پیش گفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این لایحه در مجلس کسری بودجه دولت در سال آتی به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است، دور از ذهن نباشد که نتیجتا تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد