رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران:

دادگستری مرجع تظلم خواهی و دادخواهی مردم است

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه دادگستری مرجع تظلم خواهی و دادخواهی مردم است، گفت: این وظیفه زمانی محقق می‌شود که این فصل خصومت، واقعاً اتفاق بیفتد، اما متاسفانه در مواردی با صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوی پرونده مختومه می‌شود. مختومه شدن پرونده با قرارهای شکلی موجب فصل خصومت نشده و مانع مراجعه مجدد مردم به دستگاه قضایی نیست.

به گزارش ایسنا، ربیع‌اله قربانی در جریان بیستمین بازدید خود از مجتمع‌های قضایی به منظور رصد میدانی عملکرد کمی و کیفی شعب، دیدار چهره به چهره با همکاران، نشست تخصصی با قضات و بررسی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان مردمی، در مجتمع قضایی شهید باهنر حضور یافت و در جریان این بازدید با گرامیداشت یاد امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر عرصه دفاع مقدس، شهدای راه قدس، شهدای امنیت و همه شهدایی که جان خود را ایثارگرانه در مسیر دفاع از حق و مبارزه با باطل و دفاع از ارزش‌های دینی و اسلامی اهدا کردند گفت: همکاران قضایی و اداری با انگیزه الهی و خداپسندانه‌ای که دارند در مسیر ارائه خدمت به مردم، مجاهدانه و عالمانه خدمات قضایی را ارائه می‌دهند که به سهم خود ضمن تشکر، قدردان زحمات همه آن‌ها هستیم.
قربانی گفت: ماموریت اصلی دستگاه قضایی تحقق عدالت در جامعه است و یکی از مهم‌ترین لوازم تحقق این مهم، ساختار نظام قضایی است که در دهه‌های متوالی بعد از انقلاب اسلامی همیشه تلاش شده است متناسب با مبانی فقهی و دینی پاسخ‌گوی مطالبات قضایی و تظلم خواهی مردم باشد. ساختار نظام قضایی با توجه به روند پویا و رو به رشدی که داشته به وضع موجود رسیده و هر روز شاهد ارتقاء آن هستیم.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دستگاه قضایی در جذب و گزینش نیروی انسانی تلاش شده است که کارآمدترین، توانمندترین و فاضل‌ترین افراد جامعه با شیوه‌های متفاوت برای عالی‌ترین جایگاه حکومتی که منصب قضا است جذب و گزینش شوند.
وی با اشاره به لوازم تحقق عدالت گفت: آموزش به روز همکاران قضایی و اداری از جمله مهم‌ترین این لوازم است که انتظار می‌رود در راستای توانمندسازی دانش قضایی همکاران با برنامه ریزی مستمر در تقویت بنیه علمی و عملی از هیچ کوششی فروگذار نبوده تا بتوان در این مسیر به‌صورت تخصصی گام برداشت. معیار اصلی تحقق عدالت در دستگاه قضایی، قانونمداری است و آن محقق نمی‌شود مگر اینکه، همکاران قضایی و اداری عالم به موازین قانونی باشند و از لحاظ شکلی و ماهیتی قانون را درست اجرا کنند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به یکی دیگر از لوازم تحقق عدالت افزود: از جمله مباحث مهم این امر ” نظارت ” است که بدواً نیروی انسانی باید نظارت پذیر بوده و نسبت به سالم سازی مجموعه دستگاه قضایی نیز احساس تکلیف کند. با توجه به تکلیف در رسیدگی قضایی به پرونده ارجاعی به هر قاضی، انتظار می‌رود خروجی کار به فصل خصومت و صدور حکم به معنای واقعی و متقن منجر شود، که این تکلیف اصلی و ذاتی یک قاضی در بحث رسیدگی به هر دعوی است.
وی در ادامه گفت: دادگستری مرجع تظلم خواهی و دادخواهی مردم است و این وظیفه زمانی محقق می‌شود که این فصل خصومت، واقعاً اتفاق بیفتد، اما متاسفانه در مواردی با صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوی پرونده مختومه می‌شود. مختومه شدن پرونده با قرارهای شکلی موجب فصل خصومت نشده و مانع مراجعه مجدد مردم به دستگاه قضایی نیست. 
 رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: انتظار می‌رود قضات شریف به دنبال این باشند که با رای قضایی خود آگاه سازی نسبت به موضوعات حقوقی برای جامعه به ارمغان بیاورند. ضمن اینکه آگاه‌سازی در مفاد رأی قضایی باید وجود داشته باشد. پیام پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از خیلی از آسیب‌های اجتماعی باید در رای قاضی وجود داشته باشد، چون خروجی کار دستگاه قضایی و عصاره آن همین ” رای ” است.
رئیس کل محاکم تهران با اشاره به اهمیت اتقان آراء در محاکم تهران گفت: یکی از مهم‌ترین مباحثی که جنبه رقابتی در همه مجتمع‌های قضایی پیدا کرده، اتقان آرا است که انتظار می‌رود بر اساس دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء، آراء قضایی مستند و مستدل باشد و از شاخص‌های یک رای متقن این است که عقلانی، منطقی و از قدرت اقناع کنندگی برخوردار باشد و این ممکن نیست مگر اینکه هم منجز باشد و هم فاقد تناقض و تعارض بین مفاد رأی باشد؛ و اگر امروز نیاز بیشتر به شعب تجدید نظر احساس می‌شود به لحاظ این است که اصحاب پرونده پذیرش رای قضایی را ندارند و به آن اعتراض می‌کنند. 
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این نشست گفت: صلح و سازش از مواردی هست که باعث کاهش ورودی پرونده‌ها بوده و بسیار تاثیر گذار است که انتظار می‌رود همکاران قضایی ضمن اهتمام به این امر مهم از ظرفیت شوراهای حل اختلاف بیشتر استفاده کنند.  توسعه داوری در دستور کار مدیریت ارشد استان است. شعب داوری را به‌صورت اختصاصی در یکی از مجتمع‌های قضایی متمرکز خواهند شد و یا در صورت فراهم بودن شرایط و زیرساخت‌ها مجتمع قضایی داوری و اجرای آراء داوری بین‌المللی در تهران راه اندازی خواهد شد. با این راهکار، داوری سریعتر با هزینه کمتر و اعتماد بیشتر مردم صورت می‌گیرد.
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه‌قضائیه، وی افزود: انتظار می‌رود پرونده‌های که به داوری ارجاع می‌شود به کسی ارجاع شود که حرفه‌ای و از توانمندی و شرایط لازم برخوردار باشد و به کیفیتی اقدام شود که در مسیر توسعه داوری بتوان موفق و گام‌های موثری برداشت.
 رئیس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب تهران در بیان اهمیت ضرورت استفاده از سامانه‌های نوین در دستگاه قضایی گفت: استفاده از فناوری‌ها در فرآیند دادرسی اگر به درستی انجام شود. بسیاری از نقص‌ها و ایراداتی که در فرایندها و سامانه‌ها وجود دارد، آشکار و باعث رفع نواقص و بهبود آن‌ها می‌شود و یکی از معیارهای ارزیابی شعب، استفاده از فناوری‌ها است که این امر باعث سرعت و شفافیت در رسیدگی است. از موارد دیگر استفاده از سامانه‌های نوین، استفاده از ” سامانه سهام ” و ” سامانه ستاد ” در شعب اجرای احکام مدنی است که انتظار می‌رود استفاده بهینه از این نوع سامانه‌ها همواره در دستور کار همکاران باشد.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک