روزنامه اعتماد در گزارشی آورده است؛

طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ تحقیق و تفحص همواره یکی از بازوهای نظارتی مجلس است تا از این طریق نمایندگان بتوانند به وظیفه خود درباره نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حکومتی عمل کنند.

در مجالس مختلف تحقیق و تفحص‌های زیادی مطرح شده که بعضا به نتیجه رسیده و بعضا هم خبری از سرنوشت آنها نیست. برخی طرح‌های تحقیق و تفحص که در مجلس مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد سیاسی‌کاری چاشنی آن باشد؛ این موضوع در طرح‌هایی مانند تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در دوره حسن روحانی که مجلس یازدهم آن را در دستور کار خود قرار داد، دیده می‌شود یا تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها که در مجلس دهم و زمان دولت روحانی انجام شد؛ نگاهی به نام متقاضیان این طرح و جهت‌گیری سیاسی آنها، نشان می‌دهد که آن طرح هم یکی از همین تحقیق و تفحص‌های با چاشنی سیاسی‌کاری بوده است.

اما مهم‌تر از آنکه کدام تحقیق و تفحص سیاسی است و کدام نیست، موضوع به نتیجه رسیدن آنهاست. یکی از موضوعات مهمی که باید در این روند در نظر گرفته شود، انعکاس واقعیات و گزارش‌های شفاف از عملکرد دستگاه‌های تحت تحقیق و تفحص است؛ گزارش‌هایی که با توجه به فسادهای اقتصادی و اداری موجود در ساختار، برای افکار عمومی بسیار مهم شده؛ این اهمیت شفافیت برای ذهن جمعی جامعه، از این بابت است که می‌خواهد محل‌ها و نحوه هزینه‌کرد بودجه، اموال، املاک و مستغلات در اختیار نهادها و دستگاه‌ها را بداند؛ چراکه جامعه به سطحی از آگاهی رسیده که می‌خواهد بداند با اموال و املاک و بودجه‌ای که از بیت‌المال برای دستگاه‌ها تهیه می‌شود، به چه مصارفی می‌رسد.

فسادهایی که گاه و بی‌گاه با زمینه‌های مالی و اقتصادی بنا به دلایلی افشا می‌شود، مزید بر علت شده تا ذهن جمعی جامعه این اخبار را با حساسیت بیشتری دنبال کند.

موارد زیادی بوده که تحقیق و تفحص‌های مجلس از دستگاه‌ها و نهادهای خاص به بن‌بست خورده است یا کسی جرات نمی‌کند طرف آن دستگاه خاص برود و حساب‌کشی کند.

تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در ادوار ۱۲ سال شهرداری تهران منتهی به سال ۱۳۹۵، نمونه روشنی از این مورد است که در مجلس دهم رخ داد و پس از رای مجلس به عدم انجام تحقیق و تفحص از شهرداری، شهردار وقت تهران در نامه‌ای به رییس مجلس، از او و نمایندگان بابت رای منفی به این طرح، تقدیر و تشکر کرد. در چنین مواردی برای افکار عمومی این سوال پیش می‌آید که متصدی دستگاهی که عده‌ای از نمایندگان خواهان تحقیق و تفحص از آن بوده‌اند، چرا باید بابت رای منفی به آن، از مجلس تشکر کند؟ مگر در دستگاه مدنظر، چه می‌گذرد که عدم تحقیق و تفحص از آن، جای تشکر داشته باشد؟ در مقابل برخی نیز اصل این تحقیق و تفحص که چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ مطرح شده بود را، سیاسی‌کاری خواندند و از این بابت مخالفت می‌کردند.

به هر شکل نگاه مجلس، نه فقط مجلس یازدهم، بلکه غالب مجالس به تحقیق و تفحص، نگاهی سیاسی بوده است که در این میان شفافیت و حقیقت توسط سیاسی‌کاری ذبح شده و می‌شود.

مورد تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، مشخص نیست در شرایطی که آیین‌نامه داخلی مجلس بر لزوم کسب اذن رهبری برای تحقیق و تفحص از دستگاه‌های زیرنظر ایشان تاکید کرده، نمایندگان و هیات رییسه در تصویب طرح مذکور این نکته را نادیده گرفته‌اند. شاید از همین رو باشد که نمایندگان داوطلب شفافیت، آرای خود به این طرح را در سامانه شفافیت ثبت نکرده‌اند.

هر چه باشد تا امروز که حدود ۶ ماه از تصویب این طرح می‌گذرد، هنوز هیچ اقدامی در عمل صورت نگرفته است و این وضعیت بر ابهامات و شایعات در ذهن جمعی جامعه می‌افزاید و سوالات بیشتری را درباره آنچه در سازمان اوقاف می‌گذرد، می‌آفریند.

اما در این بین اگر مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی دیگر، برای شفاف‌سازی دستگاه‌ها و نهادها دچار تعارفات سیاسی و غیره هستند، رسانه‌ها می‌توانند برای تنویر افکار عمومی و در چارچوب وظیفه ذاتی خود، اقدام به ارزیابی و تحقیق در امور دستگاه‌هایی کنند که معذوریت‌های امنیتی ندارند که البته در همان نهادهای دارای معذوریت نیز با راه و روش‌هایی رسانه‌ها می‌توانند به شفاف‌سازی عملکرد آنها لااقل در بخش‌هایی که می‌توان به صورت عمومی اعلام کرد، بپردازند. رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی که قاعدتا در یک وضعیت نرمال، باید نورافکن افکار عمومی بر نقاط تاریک دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باشند تا ذهن جست‌وجوگر جامعه را با اطلاعات و داده‌هایی بر مبنای واقعیات جاری تغذیه کنند.

البته بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها هستند که شفافیت را تنها در حرف می‌پسندند؛ به‌طور نمونه، اسفند سال ۱۴۰۰، در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست در اختیار قرار گرفتن فهرست به‌روزرسانی‌ شده دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی ثبت شد. از آنجا که آخرین فهرست منتشره توسط بانک مرکزی به خرداد ماه ۱۴۰۰ برمی‌گشت، برای افکار عمومی این سوال مطرح شده بود که دولت جدید چرا برابر انتشار این فهرست‌ها که پیش از این به صورت فصلی منتشر می‌شد، مقاومت می‌کند. اما این درخواست به‌رغم پیگیری‌های متعدد در همان سامانه به جایی نرسید و مشاهده شد که چندی پیش یک فساد عظیم از طریق تخصیص ارز افکار عمومی را به لرزه درآورد. چه بسا اگر طبق روال فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر می‌شد، رسانه‌ها با انتشار اطلاعات و داده‌های آن، دستگاه‌های نظارتی مسوول را آگاه می‌کردند و چنین فسادی رخ نمی‌داد.

امید است که مسوولان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و حاکمیتی، بر مبنای دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اصل شفافیت که از اصول یک جامعه آزاد است، از در اختیار قرار دادن داده‌های مورد نیاز برای شفاف شدن فعالیت‌ها به خصوص فعالیت‌های مالی‌شان، برای دسترسی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و آحاد جامعه دریغ نکنند تا افکار عمومی درباره جنس فعالیت‌ها و اقدامات آنها، بیش از این دچار شک و شبهه و ابهام نشود