چرایی اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی

به گزارش
مهر، سید شمس الدین حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه
شنبه شب شبکه دوم سیما،هدفمندی یارانه ها را قانونی لازم و مفید دانست و
گفت: با این قانون، صرفه جویی ها انجام شده است و از این رو ما مصمم هستیم
که آن را به سرانجام برسانیم.

وی
اظهارداشت: پیشنهاد دولت با آنچه که در بودجه تصویب شد ، متفاوت بود. از
این رو، این مصوبه که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانه ها
با حضور رئیس جمهور بررسی و ضمن آن، در باره چگونگی و زمان و نحوه اجرای
مرحله بعدی هدفمندی تصمیم گیری شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما
بهترین زمان و چگونگی اجرا را انتخاب و اطلاع رسانی خواهیم کرد به گونه ای
که آسیبی به فعالان اقتصادی و مردم نرسد، فعلا هم تصمیم خاصی برای موقع
اجرای آن گرفته نشده است.

حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه براساس
آمار نهادهای بین المللی اقتصاد ایران دارای رتبه هفدهم جهان است، گفت:
تولید یک کشور محصول کار، سرمایه و بهره وری است و عملکرد ایران در سالهای
گذشته قابل قبول بوده است.

وی بازار سرمایه را یکی از بخشهای مهم
اقتصادی خواند و افزود: باید بازار سرمایه را عمق و وسعت بخشید که
خوشبختانه این بازار در سالهای گذشته نشان داده است که ظرفیت بالایی دارد.

حسینی تصریح کرد: یکی از کارهایی که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالیست.

وزیر
اقتصاد بخش دیگر بازار سرمایه را سرمایه گذاری خارجی ذکر کرد و گفت: این
بخش هم خوشبختانه از سالهای گذشته در حال افزایش است و ما سال گذشته موفق
شدیم 4 میلیارد و 300 میلیون دلار جذب کنیم که در مقایسه با سال 1387 رشد
دو برابری را نشان می دهد.

وی یکی دیگر از بخش هایی دیگری که می
تواند در خدمت اقتصاد باشد را بخش گمرک دانست و اظهارداشت: هم اکنون
تسهیلات مناسبی برای تولید کنندگان مثل استفاده از ضمانت بانکی،‌ ترخیص
نسیه با ضوابط خاص و کاهش زمان و هزینه ترخیص مورد نظر بوده است و برای
تقسیط مالیات بخش های تولیدی هم آمادگی داریم.

حسینی یکی از دغدغه
های تولید کنندگان را اختلالات ارزی ذکر کرد و گفت:‌ پیرو نوسانات ارزی در
اواخر سال گذشته، با مجموعه اقداماتی که انجام دادیم، شاهد ثبات نسبی در
بازار هستیم و سیاست دولت و مشخصا بانک مرکزی این است که نرخ موجود ارز در
بازار آزاد را همچنان کاهش دهند.

وی افزود: تصمیم گرفت شده که بین
معاونت ارزی بانک مرکزی،‌گمرک و بخش تجارت خارجی همکاری ایجاد شود تا ثبت
سفارش برای کالاها و مواد ضروری انجام و ارز تخصیص داده شود، پس از آن هم
از این که ارز در راه معین شده به کار رفته است،‌ اطمینان حاصل شود.

حسینی
تصریح کرد: سال گذشته 62 میلیارد دلار حجم واردات بوده است که بخش عمده
آن، یعنی 88 درصد به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص
یافت، در ستاد تنظیم بازار هم تخصیص ارز 1226 تومانی توسط بانک مرکزی برای
ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کالاهای ضروری تصویب شد
که به این ترتیب دغدغه ارزی برطرف شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید
بر اهمیت نظارت در جلوگیری و پیش گیری از اخلال ها گفت: یکی از اشکالها
این بود که ارز در جای خود استفاده نمی شد چرا که نظارت ها چند لایه نبود
بخش دیگر اخلال ها هم به دستکاری در بازار ارتباط داشت.

وی افزود:
آنچه مهم است، فضایی است که ممکن است افکار عمومی را جهت دهند از این جهت
ما روی هوشیاری و پایداری مردم و نیز روی همکاری رسانه های عمومی برای
جلوگیری از ایجاد فضای نامناسب، حساب باز کرده ایم.

حسینی با اشاره
به پیچیده شدن روز به روز بازار سرمایه،‌ درباره چگونگی به کارگیری سرمایه
های مردم گفت: کسانی که متخصص بازار سرمایه نیستند از مشاورهای حرفه ای
بهره بگیرند و توصیه من برای سرمایه گذاری، بازار سرمایه است ولی زمان
خرید و فروش اهمیت دارد که باید از اطلاعات حرفه ای ها استفاده کرد.

وی
سرمایه گذاری مناسب دیگر را در سیستم بانکی و نیز تهیه اوراق مشارکت دانست
و افزود: در این طرح ها هم سود هست و هم فرد به کشور خود خدمت می کند.

وزیر
اقتصاد با منع مردم از ورود به بازارهایی که در آنها سفته بازی است،
اظهارداشت: سال گذشته اعلام شد که در بازارهای ارز و سکه حباب وجود دارد،
الان هم حباب هست ولی دیده شد کسانی که سکه 900 هزارتومانی خریدند و الان
به سختی می توانند به قیمت 650 هزار تومان بفروشند این در حالی بود که
سرمایه از دست رفته و در فعالیت مولدی هم سرمایه گذاری نکرده بودند.

حسینی
درباره اصل 44 گفت: ساختار کنونی اقتصاد دست کم چند دهه سابقه دارد و
اصلاح آن زمان می برد و یکی از بخشهای آن توسعه بخش غیر دولتی است، البته
این اتفاق افتاده به گونه ای که بخش خصوصی ما الان نیروگاه می سازد.

وی
تصریح کرد:‌ما هم باید تا آنجا که می توانیم محیط کسب و کار را رقابتی
کنیم و ما باید گام دیگری برداریم که قدری سنگین تر است و آن توانمند سازی
بخش خصوصی با یاری و برخی اوقات برداشتن موانع است.