فوری؛ آغاز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد + شرایط
پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد از سوی هیات وزیران به نهادهای ذیربط ابلاغ شد که بر اساس آن شماره‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به ابلاغ پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد عنوان کرد: گام اول ورود خودروهای کارکرده به کشور با ابلاغ آیین‌نامه خودروهای مناطق آزاد بالاخره برداشته شد.
وی متذکر شد: ملت ایران منتظر گام دوم و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هستند.
بنا به این گزارش، در متن ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور آمده است:
هیئت وزیران در جلسه 19 آذر 1402 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.
خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۲- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴٠٢ است.
ماده ۳- پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش یا ثبت آماری بلامانع است.
