“بابك زنجاني كجا و بخش خصوصي كجا؟”
قانون:حميد حسيني، عضو اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي در واكنش به توقف صدور نفت خام توسط بخش خصوصي به دليل بروز پارهاي مشكلات گفت: بخش عمومي و بابك زنجاني كجا و بخش خصوصي كجا؟
عصرخبر: سيد حميد حسيني در گفت وگو با «قانون» ضمن اعلام مطلب فوق افزود: بخش خصوصي فعاليت چنداني در اين حوزه نداشته است كه حالا صدور اين دستورالعمل بتواند منجر به تعليق فعاليتهايش شود . بخش خصوصي مانند سابق در حوزه فروش فرآورده فعال است و اين دستورالعمل به احتمال زياد شامل حال وي نخواهد شد . وي كه پيش از اين رياست اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي را عهدهدار بود، در پاسخ به اين سوال كه حجم فعاليتها در اين حوزه چقدر است و آيا تعليق اين فعاليت ميتواند ضربه اي به فروش نفت خام ايران در بازارهاي جهاني وارد كند يا خير گفت: اصلا حجم فروش نفت توسط بخش غيردولتي، در حدي نيست كه بتوان آن را سهم نامگذاري كرد.هر وقت اين بخشها مشتري داشتند، نسبت به دريافت محموله نفت از وزارت نفت اقدام ميكردند و آن را به مشتريان هدف ميفروختند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: به هر حال به عنوان يك فعال بخش خصوصي تاكيد ميكنم كه بابك زنجاني يا شركتهاي فعال متعلق به بنگاههاي عمومي، بخش خصوصي نيستند اما نبايد با تصميمات آني حتي اين بخشها را هم درگير مشكل كرد . شايد كساني با تكيه بر همين روال فعلي كشتي اجاره كرده باشند و سرمايهاي را در نقطهاي گذاشته باشند و حالا با اين تصميم ناگهاني متضرر شوند . وي با تاكيد بر اينكه قرار بود ساز و كار تضمينها مشخص شود و بهتر بود اين كار همزمان با فعاليتها صورت ميگرفت ، گفت:بايد نفت به بخش خصوصي قابل سپردن باشد، قيمتها شفاف باشد و بخش خصوصي بتواند برنامهريزي بلندمدت در اين حوزه کند .
وي گفت:دولت هوشيار باشد، ما در شرايطي قرار گرفتهايم كه چشمانداز آتيمان مشخص نيست. شايد اگر مذاكرات به نتيجه نرسد وضعيت تحريم از اين كه هست بدتر شود و شايد به نتيجه رسيدن مذاكرات سبب بهتر شدن وضعيت شود اما در هر حال در هيچ كدام از اين دو حالت بخش خصوصي كشور نبايد قرباني شود . وي معتقد است بدهي چند ميليارد دلاري يك فرد كه فعاليتش به نام بخش خصوصي تمام شده نبايد منجر به بروز مشكل براي بخش خصوصي واقعي كشور شود .
عضو كميسيون انرژي مجلس از دستور زنگنه براي توقف فروش نفت خام توسط بخش خصوصي خبر داده است . حسين اميري گفته است: بخش خصوصی برای فروش نفت نمیتواند شفافیت مالی داشته و ضمانتهای لازم را به بانکها و شرکت ملی نفت بدهد.
زنگنه در باد لغو فوری تحریمها خوابیده است
از سوي ديگر رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، دستور وزارت نفت برای توقف فروش نفت ایران توسط بخش خصوصی را تایید کرد و با بیان اینکه این وزارتخانه به دلیل احتمال بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی فعلا بخش خصوصی را حذف کرده است، خطاب به بیژن نامدار زنگنه گفت: بهجای حذف بخش خصوصی دنبال وصول طلب چند میلیارد دلاری شل باشید.
حسن خسروجردی به مهر گفت: آقای زنگنه پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامیدر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وعده و قولهایی به بخش خصوصی داده بود.خسروجردی با بیان اینکه خمیر مایه و فکر آقای زنگنه کماکان دولتی مانده است،گفت: از قبل هم پیش بینی میشد که وی گرایشی به بخش خصوصی نداشته باشد اما این تفکر حاکم بود که در دولت تدبیر و امید، این گرایشها تغییر کرده باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران با تاکید بر اینکه معتقدم برخی از تاکتیکها و راهکارهای فعلی وزارت نفت برای فروش نفت نتیجه نخواهد داد، ادامه داد: از سوی دیگر این روزها با بهبود نسبی روابط سیاسی و دیپلماتیک، وزارت نفت هم تمام تمرکز خود را روی این مذاکرات معطوف کرده است.این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه وزیر نفت با این رویکرد که تحریمها خیلی زود برطرف میشود حسابی روی بخش خصوصی واقعی نکرده است، گفت: این در حالی است که حتی در شرایط غیر تحریم هم باید به بخش خصوصی واقعی میدان داد.وی با بیان اینکه حذف بخش خصوصی به دلیل احتمال بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی غیرمنطقی و اشتباه است، اضافه کرد: نزدیک شدن به اروپا و آمریکا خوب است اما حذف بخش خصوصی به هیچ وجه کار قشنگی نیست.