واگذاری پست‌بانک و بانک‌رفاه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی
گفت: اقتصاد ایران دومین رشد بالای اقتصادی در خاورمیانه را کسب کرده و به
زودی دو بانک رفاه و پست‌بانک واگذار می‌شوند.

به گزارش فارس؛ سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور
اقتصادی و دارایی امروز در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی
افزود: سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات خصوصی شده و امروز دارای
سهامداران خرد و خصوصی است  و به زودی دو بانک رفاه و پست بانک واگذار
می‌شوند.

حسینی با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص
داخلی از 2006 تا 2011 از 241 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار یعنی دو
برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت
اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

سخنگوی اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت
خرید از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی از 1600
میلیون دلار در سال 86 به رقم بی‌سابقه 4 هزار و 300 میلیون دلار در سال
90 یعنی حدود 2.7 برابر شده است.

حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از 15.3 میلیارد دلار به 44 میلیارد
دلار یعنی 2.9 برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46
هزار میلیارد تومان به بیش از 328 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته
رسیده که از رشد معادل 2.8 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 3.5
برابر رسیده است.

وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانک‌ها گفت: این رقم از 171 هزار میلیارد تومان به 361 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حسینی درمورد حق بیمه گفت: این رقم از 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 8730
میلیارد تومان ظرف 5 سال یعنی 2.6 برابر افزایش یافته است و در مجموع ارزش
بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف 5 سال افزایش 2.4 برابری
داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در 5 سال
گذشته به 95 هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه مدیریت
بنگاه‌ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده و
همچنین تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و مالی
کشور است.

حسینی تأکید کرد: هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانکی تهیه می‌شود
و در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت کار می‌شود و سیاست‌گذاری
احتیاطی و ارتقاء نظارت بر شبکه بانکی و نیز نگاه سیاست‌گذاری جامع اعمال
می‌شود.

وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی
و جامعه بورس در بازار پولی وبانکی کشور در راستای اجرای حکمرانی شرکتی
خواستار شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضروری
به نظر می‌رسد.

وزیر اقتصاد افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف
مالیاتی نداشته و در بررسی‌ها مشخص شده آنها اطلاعاتی که به گمرک اظهار
می‌دارند و اطلاعاتی که برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام می‌کنند
متفاوت است که اگر ارتباط بانک‌های اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و
سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود
نخواهد داشت.

حسینی افزود: معوقات بانکی و سوء استفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش
عملیات قرار داده می‌شود در حالی که باید در ثبت شرکت‌ها و نیز تبادل
اطلاعات مالی بین گمرک، مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود.

حسینی با بیان اینکه چند صد‌هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند گفت: بانک
مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز
بر این شعبات اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال
شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای
مواد اولیه به اندازه ده درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید
است اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در
مدیریت شبکه بانکی می‌شود.

حسینی تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده 221 آمده است یکپارچگی نظارت
در بخش پولی و بانکی انجام شده و بین بانک‌های اطلاعاتی مالی و بانکی
هماهنگی و ارتباط برقرار شود.