دولت يازدهم در شرايط حساسي است

وزیر کار و رفاه امور اجتماعی هدفمندی یارانه‌ها را راهی برای خروج از دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم دانست.
به گزارش عصر خبر به نقل از ایلنا، علی ربیعی در همایش علمی امکان سنجی شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه به تببین ضرورت‌ها و ملاحظات شناسایی گروه‌های هدف پرداخت و گفت: بی‌گمان گسترش نظام‌های تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر، به بخش تفکیک ناپذیری از وظایف دولت مدرن تبدیل شده است.
وی افزود: تجربه یکصدساله اخیر نظام سرمایه‌داری نیز نشان می‌دهد که حتی در خاستگاه تاریخی نظام بازار آزاد نیز گریزی از این مساله نبوده است و در کشورهای سرمایه‌داری نیز ماهیت دولت ها به تدریج به سوی سوسیال دموکراسی رفته است؛ به گونه‌ای که عملا در برخی از کشورهای توسعه یافته نیز تا هشتاد درصد جمعیت به شیوه‌های مختلف مشمول دریافت نوعی کمک یارانه‌ای هستند.
 ربیعی گفت: دانش اقتصاد نیز با بسط‌های خیره کننده خویش در دهه‌های اخیر نشان داده است که هم بهبود کارایی سراسری اقتصاد و هم ارتقاء سازوکار بازار بدون گسترش زیرساخت تامین اجتماعی، امکان پذیر نیست.
وی خاطر نشان کرد: در واقعه همانگونه که برای رشد مادی و فیزیکی اقتصاد، لازم است زیرساخت‌های سخت و فیزیکی مانند شبکه‌‌های راه، آب، برق و مخابرات توسعه و بهبود یابد، توسعه کیفی و انسانی اقتصادها نیز نیازمند توسعه زیرساخت‌‌های نرم و نهادی آنها شامل نظام آموزشی، ساختارهای قانونی و نظام تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد: دولتی که تمام وجهه همت خود را معطوف زیرساخت‌های سخت و فیزیکی توسعه می کند و از گسترش و ارتقای زیرساخت‌های نرم توسعه غافل می‌ماند، در واقع کالبد توسعه را گسترش را می‌دهد، بدون آن‌که روحی در این کالبد جریان یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تجربه کشورهای در حال توسعه نیز گویای آن است که حرکت به سوی نظام اقتصادی بازار آزاد اگر بدون یک تور گسترده تأمینی انجام پذیرد، یا به شکست می‌انجامد یا به نابرابریهای عظیمی منتهی می‌شود که مولّد تحولات سیاسی ویرانگر خواهد شد.
وی گفت: برخی از تحلیل‌گران حتی یکی از عوامل موجده انقلاب اسلامی را نیز شکاف‌های طبقاتی ناشی از انفجار درآمد نفت در اوایل دهه پنجاه میلادی می‌دانند. مثال‌هایی از این دست را در سایر کشورها نیز می‌توان مشاهده کرد.
ربیعی افزود: برخی از کشورهای آمریکای لاتین علی‌رغم آن‌که نرخ رشدهای خوبی را در دو دهه گذشته ثبت کرده‌اند و علی‌رغم آن‌که سازوکارهای تأمین اجتماعی را تا حدودی گسترش دهند، ولی بروز تنش‌های اجتماعی در آن‌ها نشان می‌دهد که توسعه بدون لحاظ کردن زیرساخت نرم آن می‌تواند خطرناک باشد.
وی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کاهش یا حذف یارانه در نیم قرن اخیر در کشورهای جهان با خشونت نیز همراه بوده و مقاومت‌هایی نیز برانگیخته است. متقابلا نیز میلیاردها دلار ثروت ملت‌ها از سوی دولت‌های عوام‌زده و توده‌گرا برای جلب آرای توده‌ها به سوی خود، در طرح‌های آرمانگرایانه و عوام‌پسندانه نابود شده است.
وی افزود: البته در همه این تجربه‌ها رد پای یک پیام واحد را می‌توان دنبال کرد. یعنی تجربه کشورهایی که پیش از این برای حذف یارانه اقدام کرده اند بیانگر آن است که بدون وجود شرایط با ثبات در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و بدون جلب اعتماد عمومی و همکاری جامعه، اجرای چنین سیاست‌های عظیمی با دشواری‌های جدی رو به رو خواهد شد.
وی گفت: ما اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که از یک سو در پشت سر خویش تجربه های عظیم سایر ملل و نیز تجربه سه سال اخیر هدفمندسازی در کشورمان را داریم، و از سوی دیگر با ضرورت‌ها و تنگناهای اقتصادی جدی‌ای رو به رو هستیم که بازنگری در طرح هدفمندسازی را ضروری ساخته است.
ربیعی افزود: به همین دلیل ما اکنون نه اجازه و نه فرصت خطا نداریم. باید هم دقیق و صحیح و هم نسبتاً سریع به اتخاذ تصمیمی راهبردی دست بزنیم. پرسش اساسی این است: «ادامه راه را چگونه گام برداریم؟». آیا طرح هدفمندسازی را با همان ساختار و شیوه سابق ادامه دهیم یا متناسب با پیامدها و امکانات امروزمان تغییراتی در آن ایجاد کنیم؟
وی گفت: متاًسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تجربه موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف جدی اما تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی مورد توجه قرار گرفت و نه تجربه کشورهای درحال توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا. حذف یکباره و شتابزده یارانه‌ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور، دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که آسیب‌ها و پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال‌ها و شاید دهه‌ها برجای خواهد ماند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تجربه کشورهای غربی نشان می دهد که در برخی از آنها یارانه حامل‌های انرژی طی دوره بلندی، گاه تا پانزده سال، به تدریج حذف شده است. تجربه کشورهای در حال توسعه نیز حاکی از آن است که اگر حذف یارانه‌ها همراه با شناسایی و پرداخت یارانه نقدی صرفاً به فقرا باشد و با روستاها و شهرها به گونه‌ای متفاوت برخورد شود و درآمدهای حاصله صرف گسترش نظام تأمین اجتماعی شود و برای برخی بخش‌های آسیب‌پذیر تولیدی، سیاست‌های جبرانی ویژه طراحی و اجرا شود، سیاست اصلاحات یارانه‌ای می‌تواند موفق باشد. متاسفانه نمی‌دانیم چرا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بدون توجه به تجربه‌های عظیم سایر کشورها، بدون شناسایی گروه‌های هدف و به شیوه‌ای شتابزده تصویب شد و به اجرا درآمد.
وی تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف جدی این قانون آن بود که نه تنها برای اجرای یکجا و سراسری در کل بخش‌های اقتصاد و جامعه ایران تصویب شد بلکه فاقد طراحی یک مرحله آزمایشی کوتاه‌مدت برای درک خطاها و آزمون مشکلات اجرایی و احتمالی آن بود.
 ربیعی گفت: در واقع در این قانون هیچ سازوکار «خوداصلاحی» طراحی نشده است که بتواند مرحله به مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند. به همین علت اکنون ما با انبوه خطاها و مشکلات اجرایی در قانون هدفمندسازی یارانه ها روبه‌رو هستیم که در سه سال اجرای آن شناسایی شده است، خطاهای و مشکلاتی که اکنون خود به یک معضل تازه تبدیل شده است به گونه ای که اصلاح آنها نیازمند جراحی تازه‌ای در اقتصاد ایران است.
وی افزود: اصولاً اصلاحات بزرگ اقتصادی نه تنها نیاز به مطالعات جدی مقدماتی دارد بلکه لازم است در طول فرایند اجرا نیز مرحله به مرحله اصلاح و بازنگری شوند. به همین دلیل چنین اصلاحات بزرگ و بلندی،‌ لازم استهم بدون شتابزدگی و با مطالعه دقیق و مشارکت خرد جمعی، تدوین و تصویب شود و هم به چند مرحله کوچک و کوتاه‌تری شکسته شود.
ربیعی افزود: از این گذشته، تجربه نشان داده است که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده‌اند، بیشتر صبوری کرده‌اند و مشکلات بیشتری را به جان خریده‌اند. بنابراین، هر گونه سیاست تازه و هر گونه حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست‌های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خرد جمعی است به گونه‌ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه‌ای وارد نسازد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون دولت یازدهم در شرایط حساسی قرار گرفته است. از یک سو وظیفه دارد از نشاط و امید به وجود آمده در جامعه، بعد از انتخابات ۲۴ خرداد، حفاظت و حراست کند و از سوی دیگر شکاف عظیم هزینه و درآمد دولت روز به روز در حال گسترش است و ضروری است که بدون فوت وقت برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
وی افزود: شکافی که ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست و لاجرم پوشش آن مستلزم ایجاد کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً افزایش نقدینگی است. بی‌گمان دودِ انتخاب چنین مسیریسرانجام و به شکل افزایش نرخ تورم به چشم قشرهای آسیب‌پذیر خواهد رفت.
وی افزود: گرچه هم شیوه پرداخت یارانه‌ها و هم عدم تناسب منابع و مصارف آن دو معضلی هستند که از همان آغاز تصویب و اجرای این قانون توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده بود اما به علت شتاب در اجرای طرح هدفمندی،‌ این هشدارها مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت.
وی تصریح کرد: بنابراین اکنون گاهِ آن است که نگذاریم این خطا بیش از این استمرار یابد. در واقع مساله پرداخت یارانه و شیوه‌های آن و شناسایی گروه‌های هدف، تنها مسأله دیروز و امروز دولت‌ها نیست بلکه مسأله جدی دولت‌های آینده نیز هست که از اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
 ربیعی گفت: فراموش نکنیم که منابع یارانه، یکی ازمنابع رانت است و هرجا رانتی هست افراد و گروه‌های سودجو به وسوسه و تحرک واداشته می‌شوند و البته معمولاً این وسوسه و تحرک محصولی جز فساد نخواهد داشت. بنابراین برای پرهیز از گسترش مناسبات فسادآمیز، چاره‌ای نداریم جز آن‌که در مسیر شناسایی قشرهای نیازمند و گروه‌های آسیب‌پذیر از شتابزدگی بپرهیزیم و با بهره‌گیری از خرد جمعی و نظام کارشناسی کشور، به تدریج به سوی یافتن راهکارهایی سالم و کارآمد رهنمون شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در واقع ما نه تنها برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیازمند شناسایی گروه‌های کم‌درآمد هستیم بلکه اصولاًسیاستگذاری در همه حوزه‌های مربوط به مأموریت «دولت‌های رفاه»ـ مانند حوزه‌های سلامت، آموزش، تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی ـ نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است.
وی گفت: البته نباید فراموش کنیم که حل و فصل مسائل سیاسی با دنیای خارج و رسیدن به مناسباتی پایدار و بی‌تنش، شرط نخستین دستیابی به شرایط با ثبات اقتصادی جهت تداوم طرح هدفمندسازی است. همچنین بی‌ثباتی‌های بازار ارز که منجر به برهم خوردن تراز محاسبات مربوط به قیمت حامل‌های انرژی می شود نیز یکی از مشکلات اصلی تداوم این طرح است.
وی افزود: در واقع پدیداری چرخه ادواری تورم که به افزایش مخارج دولت و سپس کاهش توانایی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی می‌انجامد و آنگاه در گام بعدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ضروری می‌سازد، نیز یکی از معضلات بزرگی است که سرنوشت طرح هدفمندی یارانه‌ها را به خود گره زده است.
وی گفت: بدون خروج از این چرخه، تداوم هدفمندسازی با دشواری رو به رو خواهد شد و برای خروج از این چرخه، ثبات نرخ ارز شرط لازم و اساسی است و البته بدون حل وفصل مسائل سیاست خارجی و دستیابی به ثبات در مناسبات خارجی، ثبات نرخ ارز امکان‌پذیر نیست.
 ربیعی افزود: بنابراین امروز موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم دو حرکت همزمان است. نخست یافتن راه‌هایی برای شناسایی گروه‌های کم‌درآمد ونیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذارن ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و آنگاه افزایش هزینه‌های دولت را در پی دارد.
وی تصریح کرد: نتیجه این افزایش‌های ادواری دو چیز است: نخست خنثی شدن آثار مثبتی که قرار بود هدفمندسازی بر تخصیص منابع بگذارد و دوم افزایش شکاف و فقر و غنی در کشور. و البته در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در تنگنای تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است، همه این‌ها بستگی تام به نتیجه مذاکرات خارجی و بهبود چشم‌انداز مناسبات خارجی کشور دارد.
ربیعی گفت: لازم به ذکر است که تلاش‌ها در جهت اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها، با اهداف انقلاب اسلامی ایران کاملاً سازگار است. رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های مختلف بر لزوم تأمین عدالت تأکید کرده‌اند.
 ربیعی گفت: همایش علمی «امکان سنجی شناسایی گروههای مشمول یارانه در ایران» با همین هدف آغاز به کار می‌کند که با هم‌افزایی اندیشه‌های صاحبان نظر وتجربه، و درانداختن زمینه گفت‌وگوی جمعی در این مورد،‌ راهکارهای ممکن و کم‌هزینه‌ای برای اصلاح و تداوم بی‌آسیب طرح هدفمندی یارنه‌ها بیابید. امید می‌رود که با مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران و تداوم این گفت وگوها بتوانیم به راهکاری معقول و مطلوب برای این مساله دست یابیم.