هشدار توکلی درباره صندوق توسعه ملی
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را با درآمد صندوق توسعه ملی بپوشاند بنابراین ما نباید اجازه دهیم که سرنوشت صندوق توسعه ملی با این تصمیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی بدل شود.
عصرخبر: احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان که به بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری اختصاص داشت، طی سخنانی در موافقت با پیشنهاد حذف یک تبصره از لایحه مذکور گفت: مشکل ما تنها پول نیست، بلکه اقتصاد نفتی جزو مشکلات کشور است، چرا که اقتصاد نفتی برای دولت قدرت خرید جدید ایجاد می‌کند و این موضوع تورم‌زا است.
وی ادامه داد: وقتی قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند، دولت از طریق عرضه ریال می‌خواهد تقاضا را جبران کند تا تورم ایجاد نشود، اما این راهکار حل مشکلات نیست، بلکه ما سال‌هاست که التماس می‌کنیم از ارز نفتی بی‌حساب استفاده نشود.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه استفاده از درآمدهای نفتی به جارو شدن حساب ذخیره ارزی می‌انجامد گفت: مقام معظم رهبری براساس دید منطقی خود در سیاست‌های کلی ابلاغی تاکید کردند که درآمد ارزی باید صرف تولید شده و به شکل ارزی خرج شود. بنابراین براساس این سیاست‌ها 20 درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود ما نمایندگان هم در قانون برنامه پنجم تصویب کردیم که هر سال چند درصد به این 20 درصد ابلاغی رهبری اضافه شود.
توکلی ادامه داد: درست است که این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای کاهش 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی با فرمایشات مقام معظم رهبری تعارضی ندارد، اما باید توجه کرد که مصرف درآمدهای صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی با روح سیاست‌های کلی و قانون برنامه پنجم ناسازگار است.
وی تاکید کرد: دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را با درآمد صندوق توسعه ملی بپوشاند، اما با این اقدام سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی بدل می‌شود. بنابراین نباید مجلس چنین مصوبه‌ای داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان سخنان خود تصریح کرد: کشور نروژ به عنوان یک کشور نفت‌خیز تجربه خوبی داشته و اکنون تمام درآمدهای نفتی خود را به صندوق می‌ریزد و کشور را با مالیات اداره می‌کند. ما هم باید مشکل بودجه را با کاهش هزینه‌ها و پرهیز از خرج‌تراشی حل کنیم.
به گزارش تسنیم، دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه پیشنهاد داده بود که به جای واریز 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 20 درصد واریز کند و 6 درصد مابه‌التفاوت را به پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اختصاص دهد.
این پیشنهاد دولت با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه بود که آنها پیشنهاد حذف این تبصره از لایحه را مطرح کردند، اما این پیشنهاد با رای منفی نمایندگان مجلس مواجه شد.
