پیكر سایپا بی رمق شد
در نتیجه به تدریج با توقف اعطای تسهیلات در گردش به خودروسازان، طرحهای توسعهای آنها متوقف شد و از سوی دیگر فشار دولت بر عدم افزایش قیمت خودرو موجب شد این وضعیت همچون فنری فشرده باقی بماند تا این که از سال ۹۱ این فنر به ناگاه باز شد و تبعات تصمیم غیرکارشناسانه رئیسجمهور، هویدا گشت.
شركت سایپا با وجود دستور اكید وزیرصنعت مبنی بر عدم تعدیل نیروی انسانی از سوی خودروسازان حدود 5 ماه است به علت کمبود نقدینگی شیفت شب خود را تعطیل کرده است، همچنین این شرکت به طور رسمی به کارکنان خود اعلام کرد اضافه کاریهای کارگران در نوبت شب لغو شده و تا اطلاع ثانوی نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش عصر خبر به نقل از ایلنا، پیكره سایپا گویی به تنگی نفس افتاده است، حال این روزهای این شركت زیاد خوب نیست، شركتی كه تا هفته گذشته تنها به دنبال افزایش قیمت محصولات خود بود، بعد از اجبار در ثابت نگه داشتن قیمتها بیرمقتر شده است البته از خردادماه سال جاری این شرکت خودروساز به دلیل کمبود قطعه ساعات کار خطوط تولید را در روزهای هفته کاهش داده است.
در همین راستا یک منبع آگاه به خبرنگار ایلنا گفت: هم اکنون سایپا برای پرداخت هزینه بسیاری از خریدهای مواد اولیه، دست به فروش املاک خود زده است و به زحمت حقوق ماهیانه کارکنانش را تامین می کند.
وی علت اصلی این موضوع را ضعف شدید نقدینگی وبحرانی که طی ماههای گذشته دامن خودروسازان و قطعهسازان کشور را گرفته عنوان کرد و گفت: سایپا برای پرداخت حقوق کارگران خود در ماههای اخیر به ناچار دست به دامن سیستم بانکی و دریافت وام شده است، در شرایطی شیفت سوم تولید بهدلیل کاهش تولید و بحران ارزی و مشکل نقدینگی متوقف شده که کارگران بهدلیل گرانی سرسام آور اجناس و کالا و تامین مایحتاج خانوادهایشان نیاز بیشتری به اضافه کاری دارند.
این منبع آگاه خاطر نشان کرد: مشکل اصلی، هنگامی خود را نمایانتر کرد که دستمزدها هم به نصف تقلیل پیدا کرد و اگر دریافتی کارگری با 3 شیفت کار یكمیلیون و 200 هزار تومان بود به 600 هزار تومان رسید.
وی گفت: هم اکنون سایپا در شرایط بحرانی به سر میبرد اما تمام تلاش خود را در حفظ نیروهای خود می کند در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دستور داده است در صورتی که خودروسازان تعدیلی داشته باشند مدیران آنها را تغییر خواهد داد.
بنابر این گزارش، بحران صنعت خودرو از زمانی شروع شد که احمدینژاد بر اساس یک تصور نادرست با اعطای وام به ایرانخودرو و سایپا مخالفت کرد و خواستار بازپس گرفتن وامهای اعطایی به این دو شرکت بزرگ شد.
اگرچه این گزاره با مواضع جدید رئیسجمهور – که سال گذشته نسبت به اعطای وام ۲ هزار میلیارد تومانی به ایرانخودرو و سایپا چراغ سبز نشان داده بود – کاملا متفاوت است اما حقیقت آن است که احمدینژاد در دولت نهم، تفکرات دیگری داشت. به عنوان مثال او بود که در سال ۱۳۸۶ با اعمال فشار بر بانک مرکزی، بانکها و خودروسازان، دستور توقف اعطای تسهیلات به این صنعت را صادر کرده بود.
در آن زمان احمدینژاد معتقد بود که بخش زیادی از تسهیلات اعطایی بانکها توسط ایرانخودرو و سایپا «بلوکه» شده است. به همین سبب، رئیسجمهور هم مدیران بانکها و مدیران ایرانخودرو و سایپا را برای بازگرداندن تسهیلات اعطایی به این دو شرکت و شرکتهای تابعه آنها، تحت فشار قرار داد.
در نتیجه، خودروسازان با ۲ راه مواجه شدند یا باید رشد تولید و طرحهای توسعهای را متوقف میکردند یا باید آن را ادامه میدادند كه این كار پول میخواست و مجبور بودند به جای پرداخت طلب بانكها منابع خود را صرف افزایش تولید کنند، اما در عوض بدهكار بانكها بمانند، که گزینه دوم به علت فشار رئیسجمهور به بانکها، ممکن نبود.
در نتیجه به تدریج با توقف اعطای تسهیلات در گردش به خودروسازان، طرحهای توسعهای آنها متوقف شد و از سوی دیگر فشار دولت بر عدم افزایش قیمت خودرو موجب شد این وضعیت همچون فنری فشرده باقی بماند تا این که از سال ۹۱ این فنر به ناگاه باز شد و تبعات تصمیم غیرکارشناسانه رئیسجمهور، هویدا گشت.
حال باید دید دولت تدبیر و امید آیا راه حل دیگری بجز افزایش قیمت خودرو برای حل این معضل در نظر دارد و یا اینکه تنها راه حل را این موضوع می داند!