ورود بازرسان به ماجرای قرارداد بیمه مکمل

در حالی که با پابان یافتن اعتبار قرارداد بیمه مکمل خدمات درمانی دی، از دو هفته‌پیش وضعیت درمانی کارگران بازنشسته در هاله‌ای از ابهام قراردارد، کارگران بازنشسته تهرانی در آخرین گردهمایی خود مخالفت خود را با تحمیل هرگونه قرارداد بیمه تکمیلی اعلام کردند.
به گزارش عصر خبر به نقل از ایلنا، بر اساس صورت جلسه‌ای مربوط به گردهمایی دوشنبه هفته گذشته کارگران بازنشسته شهرستان تهران، حاضرین بار دیگر بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به ارائه خدمات درمان مستقیم تاکید کردند. براین اساس کارگران بازنشسته‌ای که در این نشست چند ساعته حضور داشته‌اند با یاداوری ناکافی بودن مبلغ مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، اعضای تمامی هیات‌مدبره‌های‌ کانون‌های صنفی بازنشستگی استانی و کشوری را از انعقاد خودسرانه هرگونه قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت‌های بیمه خصوصی منع کردند. به گفته بازنشستگان تهرانی در صورتی که سازمان تامین اجتماعی تایید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با شرکت بیمه دانا را تایید کند هر کارگر بازنشسته تهرانی باید حداقل مبلغ ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان در ماه پرداخت کند.این کارگران بازنشسته در ادامه بابیان اینکه با احتساب جمعیت ۵ میلیون نفری جامعه کارگران بازنشسته حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد سالانه کارگران بازنشسته کسر خواهد شد، افزودند: کسر این مبلغی هنگفت آنهم در شرایط اقتصادی کنونی در حالی است که شنیده می‌شود حدود ۴۵ میلیارد تومان از این پول قرار است به کانون‌های صنفی بازنشستگی باز گردد. به باور این گروه از بازنشستگان تهرانی اهمیت این مسئله برای جامعه کارگران بازنشسته به حدی است که انتظار می‌رود برای آن مجمع عمومی تشکیل داد تا در آن به اعضای هیات‌های مدیره تذکر داده شود. این گروه از بازنشستگان افزودند: علاوه بر این ضروری است که بازرسان کانون‌های صنفی بازنشستگی هرچه سریع‌تر به این مسئله رسیدگی و نتیجه تحقیقات خود را از طریق مجمع عمومی به اطلاع بازنشستگان برسانند.این کارگران بازنشسته بار دیگر با تاکید بر اینکه مبلغ مستمری‌های کنونی با هزینه‌های زندگی بازنشستگان همخوانی ندارد، افزودند: چنانچه مسئله تامین خدمات مکمل درمانی مورد نیاز جامعه کارگران بازنشسته مرتفع نشود و سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود در قانون الزام عمل نکنند به ناچار از طریق تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبات خود را پیگیری خواهند کرد.