زیرمیزی پزشکان، پدیده‌ای به رسمیت شناخته شده
امروزه به علت سوء مدیریت منابع مالی دولتی و تضعیف بیمه‌های پایه و همین طور عدم نظارت بر فرآیند درمان و تجویز دارو و خدمات پزشکی شاهد ناکارآمدی بیمه‌های درمانی هستیم. همچنین ورود آسیب زننده بیمه‌های تکمیلی در بسته خدماتی که بایستی از سوی بیمه‌های پایه ارائه گردد سبب شده هم حقوق بیمه شده زیر پا گذاشته شود و هم سبب تضعیف بیمه‌های پایه گردد.
بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای، دغدغه‌های خود را درباره مسائل نظام سلامت کشور مطرح کردند.
به گزارش عصر خبر در این بیانیه آمده است:سال‌هاست که کشور ما از مشکلات عدیده‌ای در نظام سلامت به ویژه در بخش دولتی رنج می‌برد. مشکلاتی که به رغم تلاش‌های قشر زحمتکش پزشکان و تیم‌های درمانی و همین‌طور دستیاران و اینترن‌ها در مراکز آموزشی درمانی همچنان لاینحل باقی مانده است. مشکلات فعلی با روی کار آمدن دولت جدید به یک باره به وجود نیامده است ولی به نظر می‌رسد که در متولیان این بخش اراده جدی نیز برای حل آن‌ها وجود ندارد. شواهدی که جریان دانشجویی را بر آن داشت تا نسبت به انتشار این نامه سرگشاده اقدام کند در ادامه بیان خواهد شد.
1. لجام گسیختگی و ورود تشکل‌های صنفی به تعرفه‌گذاری، ریشه افزایش پرداخت از جیب مردمدرحالی که متوسط پرداخت از جیب مردم در جهان ۱۸ درصد است در نظام سلامت کشور ما این رقم به مرز بحرانی حدود ۷۰ درصد رسیده است که این امر به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه به معنای محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی می‌باشد و در واقع نموداری است از ناتوانی دولت در عمل به اصل ۲۹ قانون اساسی. یکی از دلایل این امر که متاسفانه در گفتار مسئولین کمتر بدان اشاره می‌شود، بالا بودن قیمت خدمات درمانی در بخش خصوصی می‌باشد. ریشه این بالا بودن قیمت خدمات نیز واگذاری حق حاکمیتی تعرفه گذاری طی سال‌های متمادی به سازمان صنفی نظام پزشکی بوده است. در واقع می‌توان گفت بخش بسیار بزرگی از مشکلات تعرفه گذاری امروز نظام سلامت آثار تصمیمات نظام پزشکی در آن سال‌ها بوده است. سازمانی که علی رغم وظیفه تعریف شده خود برای دفاع از حقوق صنف، روی به پاسداری از منافع قشر نازکی از پزشکان متخصص نهاده است و این درحالی است که قاطبه جامعه شریف پزشکی یعنی پزشکان عمومی در برخی موارد از مشکلات معیشتی و نبود حمایت کافی در مضیقه می‌باشند و سازمان صنفی نظام پزشکی هیچ برنامه خاصی برای پزشکان عمومی ندارد. به هر حال باید گفت در صورت ادامه روند واگذاری اختیارات حاکمیتی به نظام پزشکی، آن هم تحت عنوان مشارکت این صنف در امور سلامت، نه تنها هیچ گرهی از مشکلات نظام سلامت گشوده نخواهد شد، بلکه همان طور که اشاره شد بایستی منتظر فلج شدن این سیستم با رسیدن پرداخت از جیب مردم به مرز پرداخت کل هزینه‌ها – یعنی نزدیک ۱۰۰درصد – باشیم. اتفاقی که البته مدت زیادی است در بخش خصوصی برای بسیاری از مراجعان – که بیمه تکمیلی ندارند – رخ می‌دهد و گویی بعضی امیدوارند دامنه این موضوع را به بخش‌های دولتی نیز تسری دهند. نکته دیگر در این خصوص اینکه اگر دولت واقعاً قصد دارد طبق قانون میزان پرداخت از جیب را کاهش دهد بایستی علاوه بر افزایش منابع دولتی فکری هم به حال کنترل تعرفه‌های بخش خصوصی کند، نه اینکه صرفاً روی افزایش منابع تمرکز کرده و تعرفه گذاری را به حال خود رها کند که در این صورت فاصله بین منابع دولتی و هزینه‌های درمان همواره افزایش خواهد یافت.
2. زیرمیزی پزشکان، پدیده‌ای به رسمیت شناخته شده توسط بعضی از مسئولین وزارت بهداشتیکی از مشکلات امروز نظام سلامت کشور که از سویی باعث لکه دار شدن دامن جامعه پزشکی و از سوی دیگر موجب بی‌اعتمادی مردم به پزشکان خواهد شد، شیوع پدیده زیر می‌زی می‌باشد. زیر می‌زی درواقع حاصل «بی‌قانونی» در حوزه سلامت و ضعف نظارتی می‌باشد. لازم به ذکر است، استفاده از الفاظ دیگری مانند پرداخت‌های غیر رسمی و… از سوی مسئولین اگر با هدف کاهش بار قباحت این عمل زشت باشد، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه چراغ سبزی به برخی عوامل فرصت طلب حوزه سلامت خواهد بود تا در این فضا زیر می‌زی گرفتن پزشکان را یک موضوع طبیعی قلمداد کنند. حتی مانند نماینده رسمی وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی پا را فرا‌تر گذاشته و برخورد با این متخلفین را کاری بی‌معنی بنامند و با این سخنان به مردم دهن کجی کنند. اگر این گونه است پس حوزه نظارت در بخش بهداشت و درمان باید بر کجای این سیستم نظارت کند؟ باید متوجه باشیم ضعف مسئولین ارشد در اجرای قانون، موجب جسارت متخلفین خواهد شد و هیچ بعید نیست با این روال در آینده‌ای نزدیک زیر می‌زی حق مسلم یک پزشک خوانده شود.
3. مجریان ذی نفع، مانع اجرای قانونحضور مجریان ذی نفع در اجرا نشدن قانون، یکی از مصادیق مهم مشکلات ساختاری حوزه سلامت می‌باشد. باید متوجه باشیم حضور مدیرانی در سطوح کلان که به اقتضای حرفه اصلی خود با اجرای قانون تضاد منافع دارند باعث جهت دار شدن سیاستگذاری و اجرا، آن هم در نهادی خواهد شد که تامین سلامت «همه مردم» در راس وظایف آن قرار دارد. نبود عزم برای اجرای قانون در بین مجریان نیز از دیگر مشکلات امروز نظام سلامت است. مثال بارز این موضوع در اجرای طرح تمام وقتی پزشکان (تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی) می‌باشد. در حالی که این موضوع در برنامه پنجم توسعه به عنوان «قانون» آورده شده متاسفانه شاهد آن هستیم که مجریان قانون به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز می‌زنند. این در حالی است که طبق آنچه که جریان دانشجویی در گذشته نیز اعلام کرده بود، عدم تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی یکی از ریشه‌های مهم مشکلات بهداشت و درمان کشور است که اجرای آن باید از بدنه اصلی وزارت بهداشت آغاز گردد. پیشنهاد می‌کنیم تیم وزیر محترم بهداشت در اسرع وقت بار دیگر و با یک نگاه عمیق به مشکلات حوزه سلامت، نسبت به اعلام اولویت‌های کاری خود اقدام نمایند و در صورتی که عزم و توان اصلاح و اداره این دستگاه مهم را به نحوی که منجر به رشد سلامت کشور گردد در خود نمی‌بینند، فرصت را در اختیار افرادی قرار دهند که نسبت به اجرای اولویت‌های این حوزه دید روشن و عزم جدی دارند. پیش بینی جریان دانشجویی از این سکون در مسائل اصلی نظام سلامت و در مقابل، پرداخت بی‌فایده به حواشی این حوزه و همچنین انتقال اداره امور به سمت ذی نفعان بخش خصوصی، آن است که نهایتاً بازار سلامت کشور به یک بازار آزاد تبدیل شود که درآن هیچ توجهی به اصل «حقانیت سلامت» برای یک یک افراد جامعه نشده و صرفا روابط تجاری تنظیم کننده بازار باشد.
۴. ورود آسیب زننده بیمه‌های تکمیلی، ضعف بیمه‌های پایهامروزه به علت سوء مدیریت منابع مالی دولتی و تضعیف بیمه‌های پایه و همین طور عدم نظارت بر فرآیند درمان و تجویز دارو و خدمات پزشکی شاهد ناکارآمدی بیمه‌های درمانی هستیم. همچنین ورود آسیب زننده بیمه‌های تکمیلی در بسته خدماتی که بایستی از سوی بیمه‌های پایه ارائه گردد سبب شده هم حقوق بیمه شده زیر پا گذاشته شود و هم سبب تضعیف بیمه‌های پایه گردد. لازم به ذکر است سزاوار نیست وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور، با اظهار بی‌اطلاعی از بحث بیمه‌ها و نیاز به مطالعه بیشتر و یا مقصر خواندن دستگاه‌های دیگر در سازماندهی بیمه‌های سلامت از زیر بار اصلاح ساختار بیمه‌ها شانه خالی کند. نهایتاً می‌توان گفت در صورت ادامه روند جاری در موضوع بیمه‌های درمانی هیچ بعید نیست تا پایان عمر این دولت، عمر بیمه‌های پایه نیز به سر برسد و ما در کشور بیمه‌ای برای اقشار ضعیف نداشته باشیم. اگر چه در حال حاضر نیز، پوشش بسیار ضعیف و در حد ۱۰ درصدی بیمه‌های پایه نشان دهندهٔ ورود این بیمه‌ها به حالت اغما می‌باشد.«هرچه بکاریم، همان را درو می‌کنیم». سخن معروفی که وصف حال هر روز ماست. چه آن روزی که در حوزه سلامت شاخص‌های ما به لطف گسترش شبکه بهداشت با سرعت رشد می‌کردند، و چه امروزی که پرداخت از جیب مردم به ارقام نجومی و نزدیک ۷۰ درصد رسیده است. در هر دو مورد باید به گذشته رجوع کرد و دلیل آن صعود و این سقوط را در آنجا پیدا کرد. اما مرور گذشته با تمام فوایدی که دارد، زمانی برای بهبود شرایط امروز ما کارایی دارد که از آن درس بگیریم و مصمم باشیم برای بهبود آینده از تجربیات گذشته استفاده کنیم. بنابراین به مسئولان توصیه می‌کنیم ضمن توجه به سرگذشت حوزه سلامت کشور با یک نگاه عادلانه و منطقی نسبت به اصلاح ساختار و روال‌های موجود اقدام کنند. جریان دانشجویی کشور، ضمن اشاره به وضعیت اسفناک موجود در حوزه سلامت کشور که روز به روز بر دشواری و پیچیدگی آن افزوده می‌شود به مسئولین امر تحذیر می‌دهد: در صورت عدم اصلاح ساختاری و نپرداختن به مسائل اساسی این حوزه، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فلج شدن نظام سلامت کشور خواهیم بود. اتفاقی که شواهد رخ دادن آن هم اکنون نیز قابل مشاهده است. هرچند نظرات جریان دانشجویی در حوزه سلامت در سال‌های گذشته مورد توجه جدی مسئولین قرار نگرفت، اما بر حسب وظیفه بار دیگر از مسئولین امر و به ویژه از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم اکنون که با شعار تدبیر و امید پا به عرصه اجرایی کشور نهاده‌اند توجه به تدبیر و خرد جمعی را برای حل مشکلات حوزه سلامت در نظر داشته باشند تا در پایان عمر این دولت، شاهد به جای ماندن نظام سلامتی باشیم که در آن، بیمار به جز رنج بیماری متحمل درد دیگری نمی‌شود.
