نظر مرکزپژوهش‌هادرباره همسریابی اینترنتی
مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی همسریابی اینترنتی اعلام کرد این موضوع بدون مؤسسات واقعی منشأ آسیب‌هایی می‌شود که جلوگیری از آنها سبب هزینه و پیامدهای فراوان دیگری است.
عصرخبر: مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی همسریابی اینترنتی اعلام کرد این موضوع بدون مؤسسات واقعی منشأ آسیب‌هایی می‌شود که جلوگیری از آنها سبب هزینه و پیامدهای فراوان دیگری است.
به‌گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بیان این مطلب که همسریابی اینترنتی در کشورمان طی دو دهه اخیر رواج یافته، اعلام کرد: این مقوله در ایران طی 10 سال اخیر مورد توجه کاربران واقع شده است.
برآوردها از ثبت 500 ازدواج اینترنتی در سال حکایت دارند، اما این شیوه همسریابی اگر چه می‌تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، آسیب‌هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلا مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج به وجود آورده است.
این گزارش با بررسی برخی از مهمترین آسیب‌های یاد شده و با تأکید بر اینکه ابعاد مذهبی، تربیتی، انتظامی و فناورانه این موضوع مبین لزوم همکاری میان دستگاهی است، پیشنهادات زیر را مانع و رافع برخی از این آسیب‌ها دانست:
1ـ شورایی متشکل از نهادهای ذیربط می‌تواند وظایف نظارتی و مقررات‌گذاری را به انجام رساند
2ـ ماده (23) قانون جرائم رایانه‌ای اصلاح شود
3ـ تکنولوژی در فضای مجازی به روز شود
4ـ بانک اطلاعاتی متمرکز و منسجمی در این زمینه ایجاد شود
5ـ آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز همسریابی اجرایی شود.
همچنانکه آمد از مهمترین مزایای ازدواج‌های اینترنتی به امکان ارتباط رو در رو و بی‌واسطه مربوط می‌شود که به کاربران فرصت می‌دهد درباره علائق متقابلشان حرف بزنند بی‌آنکه با محدودیتی مواجه باشند، از دیگر مزایای این طریق صرفه‌جویی مالی و زمانی است.
اگر کاربری بخواهد در دنیای واقعی با 10 نفر در مورد ازدواج حرف بزند باید زمان و هزینه معتنابهی را صرف کند در حالی که در فضای مجازی در زمان کوتاه و با هزینه ای ناچیز می‌تواند با همین تعداد افراد ملاقات مجازی داشته باشد.
با وجود مزایای فوق، آسیب‌های متعددی متوجه کاربرانی است که در فضای مجازی به جستجوی همسر می‌پردازند.
در ماده (43) قانون برنامه پنجم به طور ضمنی تکالیف دولت در همسریابی مورد توجه قرار گرفته است.
با این وصف ابعاد چندگانه همسریابی اینترنتی خارج از ابعاد فناوری اطلاعاتی مذهبی، تربیتی و انتظامی مستلزم حضور همزمان و مشارکت تمام دستگاه‌های مجری است.
مهمترین پیشنهاد برای نظارت مداوم بر مراکز اینترنتی همسریابی تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسئول است، شاید در برابر این پیشنهاد گفته شود شوراهای دیگری مانند کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای فعالیت دارند در حالی که در کمیته یاد شده ابعاد مذهبی و تربیتی و نیز رصد مداوم مراکز همسریابی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
در این کمیته صرفا مصادیق جرائم شناسایی می‌شوند، در حالی که پیشنهاد ارائه شده خواستار شورایی است که قبل از این دو وظیفه، امور دیگری از جمله ابعاد مقررات‌گذاری و نظارت‌های تربیتی و مذهبی را در شمول وظایف خود دارد که با مرور زمان با عملیاتی شدن این شورا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در جامعه نیز بالا می‌رود.
نکته دیگر آنکه همسریابی اینترنتی بدون مؤسسات واقعی منشأ آسیب‌هایی می‌شود که جلوگیری از آنها سبب هزینه و مسائل فراوان دیگری است.
در این مسیر پیشنهادهای بسیاری قابل طرح و بررسی هستند، از جمله راه‌اندازی خانه‌های مشاوره در محلات، توانمندسازی مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها و … که در جای خود قابل بررسی هستند.
با توجه به ابعاد متعدد همسریابی در فضای مجازی، در نظر گرفتن جوانب اخلاقی، امنیتی، مذهبی فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است ابتدا باید فضای مجازی با فضای واقعی پیوند یابد.
به عبارت دیگر ملاقات‌ها و گفت‌وگوهای پس از آشنایی اولیه در خانه‌هایی با نظارت مشاور و خانواده‌های طرفین برگزار شوند تا بخش مهمی از نگرانی‌ها و آسیب‌های احتمالی کاهش یابد نکته مهم این است که از دیگر ظرفیت‌های قانونی،تقویت ماده (23) قانون جرائم رایانه‌ای است.
به گفته کارشناسان حوزه جرائم رایانه‌ای، قانون جرائم رایانه‌ای ماده (23) نیز نیاز به یک سری اصلاحات دارد تا دست ما را باز بگذارد و جریمه همه باید مرتبط با جرم وجود داشته باشد، در این صورت می‌توان از بسیاری آسیب‌های فضای مجازی، پیشگیری کرد.
این ماده به اختیاراتی که تعیین‌کننده مصادیق و لزوم تبعیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی از این کمیته است اشاره دارد.
