سرقت و دعوا در صدر پرونده‌های دادگستری

عصرخبر: حجت الاسلام حمید شهریاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه سال جاری با افزایش 5 درصدی پرونده ها مواجه بوده ایم گفت: ولی دادگستریها موفق شدند تا 100 درصد پرونده ها را رسیدگی کنند.
وی بیشترین خواسته ها را درخواست طلاق توافقی، مطالبه طلب، مطالبه مهریه و مطالبه وجه چک اعلام کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در مردادماه سال جاری 73 روز بوده است که نسبت به سال گذشته سه روز کاهش داشته است البته در کیفری استان این میزان 292 روز است که نسبت به سال گذشته افزایش 30 روزه داشته ایم که دلیل آن به دلیل ورودی زیاد پرونده ها است.
ضعیف ترین و بهترین استانها در ارایه خدمات قضائی
معاون قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرح امتیازبندی استان ها از نظر ارایه خدمات قضائی از سال 88 گفت:  بر اساس این طرح تا مردادماه سال جاری استان های خراسان جنوبی، اردبیل و چهارمحال بختیاری بهترین عملکرد و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی ضعیف ترین عملکرد کاری را به خود اختصاص دادند.
در ادامه این نشست حجت الاسلام شهریاری به طراحی مرحله هشتم و نهم و دهم طرح ارایه خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرد و گفت:  تا پایان سال جاری تمامی دادخواست ها در تهران به صورت الکترونیک ثبت می شود.
وی گفت: بعد از برگزاری مصاحبه از میان 2 هزار و800 شرکت کننده برای تصدی دفاتر پیشخوان قضائی 22 نفر موفق شدند امتیاز 80 درصد را کسب کنند که 14 نفر آنها قضات بازنشسته، 7 نفر رئیس دفتر دادگاه و 2 نفر سردفتر هستند که اگر شرایط دفتر را تایید کنند پروانه راه اندازی به آنها ارایه می شود.
وکلا الکترونیکی دادخواست ارایه می دهند
شهریاری در ادامه از نهایی شدن طرح ثبت دادخواست از سوی وکلا در دفتر وکالت خبر داد و گفت: تا سه ماه آینده همزمان با دهه فجر وکلا می توانند با استفاده از امضای الکترونیکی هرگونه دادخواست خود را از داخل دفتر خود ارایه کنند.
اتصال الکترونیکی نیروی انتظامی و قوه قضائیه
وی همچنین از توافق نیروی انتظامی با قوه قضائیه برای اتصال الکترونیکی اطلاعات خبر داد و گفت: یک سال و نیم است که دستگاه قضا به دنبال این اتصال بودند که هفته گذشته به استقرار دو سرور مرکزی قوه قضائیه به نیروی انتظامی متصل شد و ماه آینده اولین پرونده ها میان ناجا و دادگستری مرتبط می شود و در سال آینده تحول بزرگی میان این دو نهاد رخ خواهد داد.
اعاده دادرسی به دیوان عالی الکترونیکی شد
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که از ابتدای آذرماه سال جاری دیوان  عالی کشور هم مجهز به سامانه الکترونیکی شده و وکلا و شهروندان می توانند ارجاع پرونده ها به دیوان عالی را به صورت مکانیزه انجام دهند که موجب تسریع و رفع مشکلات خواهد شد. همچنین تا دوماه آینده هم ثبت اعاده دادرسی در تهران الکترونیکی شده و با ثبت در  این دفاتر پیشخوان در شهرستان ها این ثبت در تمام کشور قابلیت اجرا دارد
قانون دادرسی الکترونیکی در شورای نگهبان
حجت الاسلام  شهریاری در پاسخ به خبرنگار مبنی بر اینکه در برخی دادگاه ها مشاهده شده قضات تمایلی به ارجاع پرونده های چک و طلاق به دفاتر پیشخوان ندارند و دفاتر پیشخوان هم به دلیل نداشتن کانون و تعرفه های پایین با مشکل روبرو هستند گفت: براساس آیین نامه ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از قضات در ارجاع پرونده های شامل دفاتر پیشخوان قضائی شبهه دارند که با توجیه روسای مجتمع ها و ابلاغ آیین نامه برخی از مشکلات برطرف شد ولی قضات در برداشت آزادند برای همین طرحی را نوشته و به مجلس ارایه دادیم که بر اساس آن دادرسی الکترونیکی در 14 ماده قانونی تعریف شده است که به تصویب مجلس رسید . منتظر هستیم تا شورای نگهبان تایید کند.
وی افزود: با این حساب اگر شهروندان هر گونه تخلفی را در مورد عدم اهدای پرونده های مرتبط با پیشخوان قضائی توسط قاضی مشاهده کردند نام قاضی و شعبه را به شماره 129 اطلاع دهند.
معاون قوه قضائیه افزود: کانون دفاتر الکترونیکی قضائی یک ماه قبل تاسیس شد که دو قاضی، دو سردفتر و مدیرکل خدمات الکترونیک قضائی اعضای کانون را تشکیل می دهند و تا کنون هم دو جلسه برگزار شده است.
وی در مورد اینکه هزینه تعرفه دفاتر پایین است گفت: با افزایش دادخواست ها این مشکلات برطرف می شود.
حجت الاسلام  شهریاری در مورد دستبندهای الکترونیکی زندانیان گفت:  مجری این طرح سازمان زندان ها است که اخیراً تعدادی دستبند تهیه شده که بعد از ابلاغ آیین ماه اجرایی عملیاتی می شود که این طرح تحول جدی در حوزه زندانبانی خواهد بود.
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا همچنان با کمبود بودجه برای تامین کامپیوتر قضات مواجه هستید گفت: برای اینکه بتوانیم یک کامپیوتر روی میز قضات داشته باشیم نیازمند تامین اعتبار هستیم. در سال جاری تنها 10 درصد اعتبار ما تامین شد، مبلغ کل اعتبار این مرکز 35 میلیارد تومان است که اگر 15 میلیارد آن تامین شود می توانیم برای 5 هزار قاضی کامپیوتر خریداری کنیم.
الکترونیکی شدن شورا ها منوط به کمک به دولت
وی در مورد  اینکه آیا شوراهای حل اختلاف هم الکترونیکی می شوند گفت: ما سامانه مدیریت پرونده های قضائی را تعریف کرده ایم ولی به دلیل استیجاری بودن ساختمان شوراهای حل اختلاف کمی با مشکل روبرو شدیم که اگر دولت کمک کند شوراها هم الکترونیکی می شوند.
موضوع فیلتر فیس بوک سوالی بود که از این عضو شورای عالی فضای مجازی پرسیده شد که در پاسخ گفت:  استفاده از فیس بوک جرم است ولی استفاده از VPN جرم نیست باید جوانها بدانند که شبکه های اجتماعی هم فرصت است و هم تهدید ولی نمی توان یک سویه فقط به فرصت فکر کرد چرا که اطلاعات ملی از این طریق در اختیار شبکه های نظام سلطه قرار می گیرد و این در حالی است که ما در جنگ نرم هستیم.