جمهوري اسلامي: چرا نمايندگان جواب نمي دهند؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: مردم این روزها در مطبوعات، رسانه‌های مجازی، محافل و مجالس، تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، ادارات، صف‌ها و هر جا که همدیگر را می‌بینند درباره اینکه چرا عده‌ای از نمایندگان مجلس (به روایتی 37 نفر و به روایتی 150 نفر) از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی کارت‌های هدیه گرفتند و خود را وام‌دار او کردند سخن می‌گویند و از اینکه افرادی در سنگر نظارت بر عوامل اجرائی، مرتکب کاری شدند که موجب خروج مجریان از مسیر حق می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. توجیهاتی از قبیل اینکه نمایندگان این پول‌ها را برای کمک به نیازمندان دریافت کرده‌اند نیز برای مردم قانع کننده نیست، زیرا معتقدند افرادی که بر مسند قانون‌گذاری و نظارت تکیه می‌زنند باید تمام اقداماتشان به ویژه دریافت‌ها و پرداخت هایشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دریافتی از دستگاه‌های دولتی وقتی خارج از ضوابط باشد، غیرقابل قبول است به ویژه از کسی که به دلایل مختلف تحت تعقیب قضائی قرار دارد به ارتکاب و تخلفات زیادی متهم است. علاوه بر این، اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و مستمری بگیران است که از اقشار ضعیف جامعه هستند و با مشکلات زیادی مواجه می‌باشند و کسی حق ندارد با این اموال چنین بذل و بخشش‌هائی کند، بذل و بخشش‌هائی که قطعاً با هدف نمک‌گیر کردن نمایندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت کننده این پول‌ها صورت گرفته است.

این انحراف که با استفاده از بیت المال و با ابزار پولی صورت می‌گیرد، عامل بسیار مهمی برای از کار انداختن مجلس و خنثی ساختن قدرت قوه قانون‌گذاری و نظارتی کشور است. در تاریخ مجالس جهان و ایران، استفاده از این ابزار برای تصویب قوانین خلاف، وادار کردن نمایندگان به سکوت، رأی اعتماد گرفتن برای وزرا و جلوگیری از تصمیمات خائنانه، امری سابقه‌دار است. چنین انحراف خطرناکی نباید در مجلس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال‌های اخیر در مجالس هفتم تا نهم پیش آمده، علاوه بر آن دسته از نمایندگان که مرتکب خلاف شده‌اند، قطعاً رؤسای مجلس و اعضاء هیأت رئیسه نیز باید پاسخگو باشند. آنها یا از این انحراف مطلع بودند یا نبودند. درصورت اول سؤال اینست که چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اینست که پس چرا بر صندلی‌های ریاست و هیأت رئیسه تکیه زده‌اند؟