تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب به مجمع
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در باره موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از دستبندهای الکترونیک اضافه کرد: به منظور کاهش تراکم زندانها و اینکه زندانیان با صلاحیت دوران محکومیت خود را در زندان نگذرانند موضوع مراقبت الکترونیک در قانون جدید مجازات اسلامی پیشبینی شد.
عصر خبر: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح لایحه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
حجتالاسلام صدر حسینی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش مدیران استانی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به سیاستها و برنامههای این معاونت برای سال آینده به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و اظهار داشت: این لایحه از حدود بیش از یکسال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در آنجا ایرادات مبنایی به آن گرفته شده است.
وی ادامه داد: رئیس جلسه مجمع به من گفت به 2 شکل میتوان به این موضوع رسیدگی کرد یا حکمیت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انجام دهیم یا اینکه راه قانونگذاری را در پیش بگیریم که نیازمند به اجازه رهبری است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: پیرو همین موضوع نامهنگاری با رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفت و ایشان اجازه دادند که مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحات مورد نظر را در این لایحه انجام دهد.
صدرحسینی ادامه داد: تشکیل سازمان مستقل پیشگیری از وقوع جرم مصوبه سال 1386 مجلس است که در قالب لایحه پیشبینی شده است این سازمان یک مجمع عالی برای پیگیری موضوع پیشگیری از وقوع جرم است که متشکل از اعضای 20 دستگاه مرتبط است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در باره موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از دستبندهای الکترونیک اضافه کرد: به منظور کاهش تراکم زندانها و اینکه زندانیان با صلاحیت دوران محکومیت خود را در زندان نگذرانند موضوع مراقبت الکترونیک در قانون جدید مجازات اسلامی پیشبینی شد.
وی با بیان اینکه کاهش ارتکاب چند جرم برای سال آینده در اولویت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار دارد یادآور شد: اولویتها با توجه به شرایط استانها تعیین میشوند ولی برخی اولویتها هم کشوری هستند که در حال حاضر 3 اولویت اول این موضوع برای سال آینده شامل مواد مخدر که 50 درصد زندانیان کشور را به خود اختصاص میدهد، خشونت شامل درگیری و ضرب و جرح که 30 درصد زندانیان کشور را شامل میشود و طلاق است.