ربيعي: عدم دخالت دولت در حوزه روابط کار

عصر خبر: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر سال 83 کارگری با حداقل دستمزد خود می‌توانست یک واحد 40 متری اجاره کند هم اکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با اشاره به کسری بودجه خانوارها در هشت سال گذشته، اظهار کرد: طی سالهای 1384 تا 1390 کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از سه برابر شده و از حدود 221 هزار تومان به 673 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: این رخداد موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم؛ بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و درعوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی یافته تا آنجا که برابر آمارها نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با وجود این که طی این سالها، حداقل دستمزد به قیمتهای جاری رشد داشته اما به قیمت ثابت به طور تقریبی حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد هم اکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.

ربیعی در ادامه بر عزم دولت یازدهم برای مهار تورم و خروج از رکود تاکید و اظهار کرد: طبعا برای خروج از این شرایط دشوار نیاز به تدبیر بالایی است ولی دولت مصمم است تا در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور با بازگرداندن رونق به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته‌ای حاصل شده و نوید بخش کاهش مستمر دامنه تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران است، قدری از نگرانی‌ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر عدم دخالت در مناسبات حوزه روابط کار، افزود: تلاش دولت این است که اعتماد شرکای اجتماعی در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب و به تشکل‌های مردم نهاد آنها اعتماد شود؛ لذا با تغییر رویه دخالت دولت در امور شرکای اجتماعی، برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باغبانی است و از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل‌ها و ایجاد بستر توسعه شکل‌گیری تشکل‌های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی خواهد بود.

ربیعی همچنین از پیش بینی اعتبار برای تعاونی‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: دولت در بودجه سال 93 اعتبار خوبی برای شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته و از سال آینده برنامه‌ریزی‌هایی را در این حوزه صورت خواهیم داد.

به گفته وی برای کمک به وضع اشتغال کشور علاوه بر اعمال سیاستهای پولی و مالی، دولت مصمم است تا منابع بانکی را که تزریق آن تورم زا نبوده و موجب بالا رفتن نقدینگی در جامعه نشود،‌ به واحدها تزریق کند.