تصمیم دولت یازدهم درباره تامين اجتماعي

عصر خبر: یک فعال صنفی کارگران از تصمیم دولت یازدهم برای بازپسگیری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: دولت یازدهم قصد دارد تا با ابطال مصوبات دولت پیشین، مالکیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی سود آور واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی را به دولت بازگرداند.

این فعال صنفی کارگری در خصوص تصمیم دولت یازدهم برای لغو مصوبات مربوط به این واگذاری گفت: به نظر می‌رسد که دلیل این بازپسگیری، تغییر و افزایش بهای ارزش مالکیت بنگاه‌های واگذار شده باشد.

حیدری، بازپس‌گیری کارخانه‌های سودده را که دولت قبل به عنوان بخشی از بدهی‌اش به تامین اجتماعی واگذار کرده بود را حاصل نگاه سوداگرایانه دولت توصیف کرد و گفت: پس از افزایش ارزش این کارخانه‌ها، دولت تعهد دولت قبلی را نقض کرد و حال به فکر بازپس‌گیری این کارخانه‌ها افتاده است.

 او درباره پیشینه این تصمیم توضیح داد: در سال ۹۰ اعلام شد که دولت وقت طی مصوبه‌ای بابت رد دیون مربوط به بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی خود، یک سبد از مجموعه سهام‌های مالکیت بنگاه‌های صنعتی، معدنی، نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و خدماتی و بانک و بیمه را به بصورت تهاطری به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده‌ است.

حیدری افزود: هرچند بعد‌ها در ارزش مالکیت سبد سهام‌های واگذار شده تردید‌هایی ایجاد شد اما واقعیت این است که این واگذاری به تصویب دولت وقت رسیده بود و دولت یازدهم نیز باید خود را متعهد به رعایت آن بداند.

وی با طرح این پرسش که «آیا اگر بازهم مانند سالهای گذشته موازنه اقتصادی به سوی کاهش بیشتر ارزش مالکیت سهام بنگاه‌های تولیدی ختم می‌شد، بازهم دولت در خصوص لغو مصوبات دولت قبلی اقدام می‌کرد؟»، گفت: واقعیت این است که به دلیل نبود نظارت بر عملکرد مدیریت انحصاری دولت در سازمان تامین اجتماعی هیچ اطلاع دقیقی از نحوه محاسبه مطاللبات این سازمان از دولت و ارزش‌گذاری سهام مالکیت بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده وجود ندارد.

وی افزود: در صورتی که این بازپسگیری صورت گیرد، سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع لازم برای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی خود به بازنشستگان دچار مشکلات جدی خواهد شد.