تکلیف “مقامات متهم” را روشن کنید

عصر ایران – یکی از آرمان های امام (ره) و مردمی که انقلاب تاریخی 1357 را شکل دادند و به پیروزی رساندند ، حضور مسوولانی “پاک دست”  در مناصب مختلف کشور بود.

این مهم ، در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب ، به طور جدی یک ارزش به حساب می آمد و اصل بر این بود که هر کس که در یک جایگاه حکومتی مدیریت می کند ، “لابد انسان پاک دستی است”. آن سال ها از این افراد با نام نیروهای”متعهد” یاد می شد و هر چقدر سمت ها بالاتر می رفت ، میزان اعتماد مردم به پاک بودن مدیران افزون تر می شد.

در آن روزگر هر چند می شد در میان نیروهای ادارات دولتی ، افرادی را یافت
که در کار رشوه و اختلاس و حیف و میل هستند ولی در مخیله مردم نمی گنجید که
مدیرکلی رشوه بگیرد ، استانداری دست کج کند و وزیر و معاون وزیری با
اختلاسگران همکاری کند و … .

فاضل خداداد که در ماجرای موسوم به اختلاس 123 میلیاردی در آذر 1374 اعدام شد

تقویم
ها ، بی توقف ورق خوردند و زمانی که ماجرای موسوم به اختلاس 123 میلیارد
تومانی پیش آمد و مشخص شد که برخی مسوولان میانی در آن ماجرا ، دچار قصور و
تقصیر شده بودند ، شوکی بزرگ به جامعه ایران وارد شد. با این حال ، بسیاری
آن را به حساب یک اتفاق گذاردند که با عواملش هم برخورد شد و حتی یک نفر
هم – البته نه از مسوولان – اعدام شد.

اما در ادامه ، رفته رفته ،
این که در فلان اداره و نهاد و وزارتخانه و سازمان ، اختلاس های کلان صورت
گرفته است ، برای مردم عادی شد. اگر در یک سوء استفاده مثلاً 5 میلیون
تومانی می شد پذیرفت که یک کارمند عادی کج دستی کرده است ، اما در رقم های
میلیاردی -که دیگر تکراری هم شده بود- هیچ کس نمی توانست بپذیرد که چنین
جابجایی هایی ، می تواند بدون همراهی سازمان یافته گروه هایی از “مدیران”
انجام شود.

اگر تا پیش از این ، تصدی پست های مدیریتی ، برای خدمت
به مردم و حفظ انقلاب بود ، در گذشت زمان ، گروهی از مدیران بر سر کار
آمدند که صندلی های ریاست را “فرصتی تاریخی و احتمالاً تکرار ناپذیر” می
دانستند که باید از آن حداکثر استفاده را برای “بستن” خود و اطرافیان به
کار گرفت. البته این قضیه ، عمومیت مطلق ندارد و نمی توان تر و خشک را با
هم سوزاند اما در عین حال کتمان واقعیت هم کاری از پیش نمی برد.

در
این میان ، تنها ، ارقام کلانی از بیت المال متعلق به مردم ایران به تاراج
نرفته ، بلکه مهم تر از آن ، اعتماد و آرامش روانی جامعه است که دچار
شدیدترین لطمات شده است.

اینک ، در ایرانِ سال 1391 ، دیگر سخن از
این نیست که در فلان اداره ، فلان مدیرکل خطای مالی داشته است ، حتی بحث ،
این هم نیست که فردی گمنام توانسته در کوتاه مدت ، سه هزار میلیارد تومان
به جیب بزند ، بلکه آنچه مردم را به شدت آشفته کرده ، این است که هم در این
پرونده و هم در پرونده های دیگر ، سخن از اتهامات مدیران رده های بالای
دولت است که اسم و رسم شان نیز بر همه مشخص است.

قاضی سراج در حال رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی

ماجرا از دو حال خارج نیست . یا این افراد که با اتهامات سنگین مالی
مواجهند ، واقعاً بی گناهند و در میانه میدان سیاست ، از سوی رقبا بدنام
شده و مورد اتهامات ناروا قرار گرفته اند و یا این که مجرمان یقه سفیدی
هستند که میلیارد میلیارد سوء استفاده کرده اند و راست راست می گردند!

بدیهی است استمرار حالت بلاتکلیفی درباره این افراد ، نه با مبانی عدالت همخوانی دارد و نه به نفع جامعه است.
در
بسیاری از کشورها ، اگر مسوولی متهم به فساد شود ، یا سیستم او را تعلیق
می کند و در اختیار قضات قرار می دهد یا خودش استعفا می کند و منفک می شود.
علت
این رفتار هم مشخص است: آنها می دانند که ادامه مدیریت فردی که – به حق یا
به ناحق – متهم است ، به اعتماد مردم و جایگاه جایی که در آن است ، لطمه
می زند. بنابراین ، دستگاه قضایی ، فوراً وارد عمل می شود و تکلیف را یکسره
می کند ، اگر فرد مجرم باشد که مجازات می شود و اگر بی گناهی اش ثابت شود ،
می تواند با رهایی از کابوس اتهام ، با سری بلند ، به خدمت ادامه دهد.

اما
متأسفانه در کشوری شیعی که شعارش این است که پیرو علی و عدالت علی(ع) است ،
شاهدیم که  مدت های مدیدی  است تعدادی از کارگزاران نظام اسلامی ، متهم به
فسادهای سهمگین مالی هستند و در همان حال ، رئیس جمهوری که ادعا می کرد
اگر از پسرش هم خطایی سر بزند ، باید محاکمه شود ، صراحتاً از خط قرمزهای
کذایی صحبت می کند و با بهره مندی از جایگاه حقوقی و سیاسی اش ، برای
محاکمه متهمان بلندپایه دولتی ، مشکل تراشی می کند تا دست یازیدن به پرونده
این افراد ، مساوی باشد با هزینه سازی برای کشور!

آیا مقامات دولتی ، در این سوی خط قرمز مصونیت خواهند داشت؟مسوولان قضایی که گفته اند هیچ خط قرمزی جز قانون وجود ندارد

بدیهی
است ادامه این وضعیت ، تیرخلاص بر بقایای اعتماد مردم است. مردم حق دارند
بگویند که این افراد باید هر چه سریعتر محاکمه شوند تا تکلیف مشخص شود. اگر
واقعاً بی گناهند ، معلوم شود تا نگویند فلان جایگاه دولتی در اختیار یک
متهم مفاسد اقتصادی است (فکرش را بکنید که برای نظام چقدر بد است که درباره
مسوولانش این گونه ذهنیتی وجود داشته باشد!). اگر هم گناهکارند که باید هر
چه سریعتر همانند علف های هرز ، برچیده شوند و به مجازات برسند.

حتی
اگر بخواهیم از زاویه صرفاً مصلحت گرایانه هم به موضوع بنگریم ، باز هم
خواهیم دید که محاکمه این افراد ، به مصلحت کشور و نظام است. اگر در محاکمه
، بی گناهی اینان واقعاً ثابت شد که چه بهتر ، ولی اگر جرمشان ثابت شد و
محکوم شدند ، مردم نخواهند گفت” وای چه مسوولان فاسدی! بلکه خواهد گفت:
درود بر این سیستم پاک که خلافکاران را تشخیص می دهد و حذف می کند.
وانگهی
، درس عبرتی برای دیگران هم خواهد شد که بدانند گزاره “منصب مصونیت می
آورد” کهنه شده و تنها رهاورد منصب در جمهوری اسلامی “مسوولیت” است.

در
روزهایی که همه از آرمان های امام (ره) سخن می گویند ، قدمی در اره این
آرمان ها برداشتن ، جای دوری نمی رود و الا دم زدن و عمل نکردن مصداق “دو
صد گفته چون نیم کردار نیست” خواهد بود!