تبصره به معنای فاز دوم هدفمندی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از دولت خواسته شده تا ابهامات هدفمندی را رفع کند، گفت: تبصره هدفمندی به معنای اجرای فاز دوم است و اگر دولت بخواهد ۵ ساله اجرا کند، باید لایحه بدهد.
عصرخبر به نقل از فارس: ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی تبصره هدفمندی یارانهها در تلفیق، اظهار داشت: دیروز در کمیسیونهای تخصصی مجلس این تبصره بررسی شد و در این تبصره صرفا اعداد و ارقام درآمدی و هزینهای ذکر شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی، نحوه توزیع، پرداخت یارانه و افزایش آن برای مجلس مبهم است، تصریح کرد: در این مسائل تصمیمی گرفته نشده و البته پیشنهادات کلی از سوی کمیسیونها، به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شده است.
به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان به ارقام قیمت حاملها ورود نخواهند کرد، اما سازوکار اجرایی و پرداخت یارانه نقدی به افراد آسیبپذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی و بیکاران باید پیشبینی شود.
این نماینده مجلس افزود: در بخش سلامت و تولید، حمایتهایی باید انجام شود که هنوز برای نمایندگان وضعیت آن مشخص نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت سیاستهای اجرایی تبصره هدفمندی را نیز به مجلس ارائه خواهد کرد، بیان داشت: به دولت پیشنهاد دادیم که این مباحث باید شفاف شود، تا بتوان قانون بدون نقص با پیشبینیهای آینده سیاستگذاری کرد.
فتحیپور تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق قطعا بر اساس پیشنهادات تصمیمگیری خواهد شد و دولت نیز حضور دارد، تا بتوان در این بخش تفاهم کرد.
فتحیپور در خصوص حاملهای انرژی گفت: افزایش قیمت باید بر اساس الگوی مصرف خانوار و تولید باشد و خانوارهایی که کمتر از استاندارد مصرف میکنند، هزینه آنها افزایش نیابد و یا جزئی باشد و به تناسب سرانه مصرف افزایشها در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مجاز است، صرفا بر اساس درآمدهایی که از افزایش حاملهای انرژی کسب میکند، هزینه داشته باشد و نمیتواند از دیگر منابع در این راستا استفاده کند.
وی افزود: این تبصره به معنای فاز دوم هدفمندی یارانهها است.
فتحیپور در پاسخ به این سؤال که دولت معتقد است هدفمندی یارانهها را در یک دوره 5 ساله اجرایی کند، عنوان کرد: دولت در صورتی که بخواهد این قانون را در دوره بلندمدت اجرا کند، باید برای آن لایحه بیاورد، زیرا از قانون فعلی دو سال بیشتر باقی نمانده و باید برای این هدف قانون اصلاح شود.