تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات پولی فاقد مجوز

در اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر نظارت بی‌وقفه بر موسسات مالی و بانکی بدون مجوز فعالیت و تحت فشار قرار دادن برای تمکین اجرابی شدن قوانین، یقینا عده‌ای مقاومت کرده و با شگردهایی چون مظلوم نمایی و یا اینکه سپرده گذاران و سهامداران متضرر می شوند، می‌خواهند عملا اقدامات گذشته خود را رنگ قانونی بدهند تا ادامه فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار عصرخبر، اخیرا بانک مرکزی در راستای انجام یکی از وظایف و مسولیت‌های خطیر خود یعنی نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی کشور، اقدام به اعلام اسامی تعدادی از موسسات و بانک‌های بدون مجوز فعال در عرصه اقتصاد پولی کشور کرد.

البته این اقدام بانک مرکزی با سئوالاتی از سوی برخی از فعالان اقتصادی بازار سرمایه کشور و افکار عمومی مواجه شد اما فارغ از تمام این مسایل، چیزی که مسلم است، اینکه اولا انجام این امر از سوی بانک مرکزی در راستای ایفای مسولیت قانونی این بانکها و موسسات بدون مجوز مذکور ، بلافاصله سعی کنند در ساختار و کارکردهای خود متناسب با آئین نامه ها و قوانین موجود ، در خود بازنگری کرده و ساختارهای شان را به استانداردهای مورد اشاره در این قوانین نزدیک کنند.

در عین اینکه نباید از این نکته غافل بود که در وضعیت امروز اقتصادی ایران با شرایطی چون تورم منفی 8/5 درصدی، نقدینگی 530 هزار ملیارد تومانی و وضعیت بغرنج بیکاری و اشتغال در سطح کشور ناشی از تعطیلی برخی بنگاه ها و کارخانجات تولیدی، بانک‌ها و موسسات مذکور می توانند در صورت تطابق خود با استانداردها، گزینه های بسیار مناسبی جهت جمع آوری نقدینگی موجود در سطح جامعه که یکی از عوامل اصلی بروز تورم 40 درصدی است، و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی باشند. امری که بی تردید باعث خواهد شد تا هم تورم تا حدودی کنترل شود و هم اینکه چرخ بنگاه‌ها و کارخانجات تولیدی دوباره به کار بیفتد. مسئله ای که به واقع در راستای منافع و مصلحت عموم مردم و قدم نهادن در عرصه شعار با مسمای حماسه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری نیز خواهد بود.

در اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر نظارت بی وقفه بر موسسات مالی و بانکی بدون مجوز فعالیت و تحت فشار قرار دادن برای تمکین اجرابی شدن قوانین، یقینا عده ای مقاومت کرده و با شگردهایی چون مظلوم نمایی و یا اینکه سپرده گذاران و سهامداران متضرر می شوند، می خواهند عملا اقدامات گذشته خود را رنگ قانونی بدهند تا ادامه فعالیت کنند.

بانک مرکزی در این راستا باید با برخورد دقیق قانونی از حقوق دولت و مردم دفاع کرده تا سرمایه کشور در مسیر قانونی و منافع مردم قرار گیرد.