نگراني ها ازقانون جدیدضدتروريزم عربستان

عصرخبر به نقل از مركز اسناد انقلاب اسلامی: طبق این قانون, هر گونه اقدامی كه موجب تضعیف جامعه و یا دولت شود (از جمله تقاضای تغییر رژیم در عربستان) تحت عنوان فعالیت تروریستی مورد محاكمه قرار خواهد گرفت. به گزارش آسوشیتدپرس, عربستان سعودی روز یك شنبه قانون ضد تروریستی جدیدی را به مرحله اجرا گذاشت كه به گفته فعالان حقوق بشری به حاكمان ریاض این اجازه را می­ دهد كه طرفداران اصلاحات و بطوركلی هركسی كه عقیده­ای برخلاف اعتقاد حاكمان سعودی دارد را تحت عنوان تروریست مورد پیگرد قرار دهد.
طبق این قانون, هر گونه اقدامی كه موجب تضعیف جامعه و یا دولت شود (از جمله تقاضای تغییر رژیم در عربستان) تحت عنوان فعالیت تروریستی مورد محاكمه قرار خواهد گرفت. این قانون همچنین به نیروهای امنیتی آزادی عمل بیش از حدی برای حمله به خانه ­ها و ردیابی تماس­های تلفنی و فعالیت های اینترنتی می­ دهد.
به گزارش آسوشیتدپرس این قانون نگرانی فعالان حقوق بشری را در پی داشته كه آن را تلاش آشكار حكومت آل سعود برای باقی ماندن در قدرت در بحبوحه گسترش تقاضاها برای اصلاحات دموكراتیك می­دانند.
در اینحال عبدالعزیز خوجه وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی با دفاع از این قانون آن را موجد نوعی تعادل بین جلوگیری از جرم و حافطت از حقوق بشر بر طبق قانون اسلام معرفی كرد.
با اینحال به اعتقاد تحلیلگران این قانون تغییر عمده­ای در نحوه برخورد عربستان سعودی با پیكارجویان بوجود نخواهد آورد بلكه سرپوشی خواهد بود بر فعالیت های (ضدانسانی) كه توسط مقامات سعودی در قابل مخالفان صورت می­ پذیرد.
در همین رابطه آدام كوگل از مسئولان سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است كه این قانون به بسیاری از اقدامات غیرقانونی مقامات سعودی از جمله حبس­های طولانی مدت بدون محاكمه مشروعیت می­بخشد.
الشبیلی از اعضای سازمان منحل شده “انجمن سعودی حقوق مدنی و سیاسی” (هاسم) نیز با انتقاد از وضع موجود خواستن كاری كه حاكمان سعودی مایل به انجام آن نیستند را یكی از مصادیق تروریسم طبق قانون جدید خواند.
عربستان سعودی یكی از آخرین پادشاهی­ های مطلقه جهان را دارد كه علاوه بر بی ­بهره بودن از نخستین اصول دموكراسی, با تكیه بر تفسیر وهابی خود از اسلام به یكی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان بدل شده است. پیش از این و در سال 2011 هم تلاش هایی برای وضع قانون ضدتروریستی مشابهی انجام شد كه پس از افشای نسخه آنلاین آن توسط فعالان حقوق بشری در داخل و خارج عربستان از دستور كار خارج شد.