شمارش معكوس براي انتصاب اعضاي هيات نظارت بر تامين اجتماعي
ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه نماينده دولت در هيات نظارت بر تامين اجتماعي را انتخاب كرده و در حال رايزني براي تعيين انتخاب 2 عضو ديگر هيات نظارت است كه به احتمال زياد از ميان تشكلات كارگري و كارفرمايي انتخاب خواهند شد.
نماينده بيمه شدگان(كارگران) در هيات امناي سازمان تامين اجتماعي از تشكيل دوره جديد هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: پيش از تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، 3 جانبه گرايي در اين هيات وجود داشت و نمايندگان تشكلات كارگري و كارفرمايي به همراه نماينده دولت در اين هيات عضو بودند اما پس از اين قانون، سه جانيه گرايي در هيات نظارت از بين رفت.
اولياء علي بيگي در گفت و گو با خبرنگار عصر خبر افزود: طبق قانون اختيار تعيين هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي بر عهده هيات امناست كه در آخرين جلسه هيات امنا ، اعضاء اين اختيار را به وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه رييس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي است تفويض كردند.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار خاطر نشان كرد: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد دارد كه هدفش رعايت اصل اصل سه جانيه گرايي در انتخاب اعضاي هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي است به طوري كه در اين هيات نمايندگان تشكلات كارگزي، كارفرمايي و دولت حضور داشته باشند.
وي تاكيد كرد: البته طبق قانون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي تواند هر شخصي را براي عضويت در هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي انتخاب كند اما تاكيد وزير بر رعايت سه جانيه گرايي است.
علي بيگي نظارت بر عملكرد مدير عامل سازمان تامين اجتماعي ، حسن اجراي اساسنامه سازمان و مصوبات هيات مديره سازمان را از جمله وظايف هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي برشمرد و تصريح كرد:هيات نظارت گزارشات خود را در اختيار هيات امناي سازمان قرار مي دهد.
وي تصريح كرد: اگر در 3 سال گذشته هيات امناي وقت به هشدارهاي هيات نظارت بر تامين اجتماعي توجه مي كرد شاهد بروز تخلفات متعدد نبوديم.
علي بيگي اظهار داشت: براي مثال درسنوات گذشته در سه سال عملكرد سازمان تامين اجتماعي را مشروط اعلام كرده و حتي در سال منتهي به سال 90 آنرا مردود اعلام كرديم.
اطلاعات خبرنگار عصر خبر حاكي است دكتر علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نماينده دولت در هيات نظارت برسازمان تامين اجتماعي را انتخاب كرده است و در حال رايزني براي تعيين انتخاب 2 عضو ديگر هيات نظارت است كه به احتمال زياد از ميان تشكلات كارگري و كارفرمايي انتخاب خواهند شد.