نظر ربیعی برای افزایش ۲۵درصدی دستمزد

عصر خبر: رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از دستور وزیر کار به معاونت روابط کار مبنی بر آغاز جلسات شورای عالی کار از هفته آینده به‌صورت رسمی خبر داد و گفت: نظر غیرمستقیم وزیر تعاون برای دستمزد افزایش ۲۵درصدی است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم؛ با اشاره به برگزاری نشست نمایندگان کارگران و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد 93 کارگران گفت: مطابق نظر غیرمستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد سال آینده 25 درصد افزایش می‌یابد، وزیر به نمایندگان کارگران گفت که در هئیت وزیران به‌دنبال افزایش بیشترین میزان دستمزد است.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال 93 را که پیشتر اعلام شده بود، دشوار دانستند گفت: بر اساس جلسه امروز هیچ‌کدام از مدل‌های مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال و مزد منطقه‌ای اجرا نمی‌شود و گفت‌وگوها به‌شیوه سال‌های گذشته و به‌روش تکراری چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می‌شود.
توفیقی تصریح کرد: با توجه به اینکه هرساله این بیان می‌شود که رأی دولت در تعیین حداقل دستمزد بیشتر از کارگران و کارفرمایان است، وزیر در این جلسه تأکید کرد: “من داوطلبانه رأی خودم را حذف کردم که رأی دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان یکسان باشد”.
 رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: وزیر تأکید کرد: “از سال آینده کارگروه مزد بر اساس بهره‌وری توسط معاونت روابط کار ایجاد شود چراکه باید بین مزد و بهره‌وری نیروی کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد”؛ اکنون از سوی معاونت روابط کار شناسایی روش‌ها و فرمول‌هایی در این زمینه به من واگذار شده است که از سال بعد برنامه ریزی و در نهایت استفاده شود.
 وی با تأکید بر اینکه بهره‌وری بحث کیفی و مزد بحث کمی است و ارتباط آنها باید در راستای فرمول مشخص تعیین شود، ادامه داد: وزیر به معاونت روابط کار دستور داد که جلسات شورای عالی کار از هفته آینده به‌صورت رسمی آغاز شود و این موضوع به روزهای آخر سال کشیده نشود.
توفیقی با اشاره به پیشنهاد “مزد اجتماعی” گفت: این مورد یکی از مواردی بود که از سوی کارگران در جلسه امروز مطرح شد.  مزد اجتماعی مزدی است که در اصل 138 قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تأمین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌ العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مسئله مورد تأکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیات‌هاست که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به‌عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد.
 توفیقی درباره توزیع سبد کالا گفت: اکنون 3 میلیون نفر از 9 میلیون نفری که دور اول مشمول شده‌اند باقی مانده‌اند و سبد کالای خود را دریافت نکرده‌اند و هر زمان که این تعداد نیز سبد را دریافت کردند آن زمان مستمری بگیران و بازنشستگان و آن دسته از کارگرانی را که به آنها تعلق نگرفته بود اعلام می‌کنیم.