چه کسی لیست کارت‌های هدیه را خط‌خطی کرد؟!
موضوع اینجاست که میتوان سر‌رشته تخلفات در کشور را ناشی از چنین برخوردهایی دانست. اگر همه مسئولان و مقامات کشور، اعم از دولتی و مجلسی به سادگی و با روی باز پذیرای رسیدگی به اتهاماتی که حتی به ناروا متوجه آنها شده، بودند، اکنون شاهد آن نبودیم که بسیاری از متخلفان و مفسدان مالی، فضا را آنقدر مساعد ببینند که خود را آماده انجام هر گونه تخلف از ریز و درشت کنند.
عصر خبر: در حالی که موضوع دریافت کارت هدیه از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود مجلس ارجاع شده بود، اکنون یکی از نمایندگان مجلس، ضمنی و تلویحی اشاره می‌کند که این موضوع قابل پیگیری نیست.
به گزارش «تابناک»، روز گذشته، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت رسیدگی به موضوع دریافت کارت هدیه از سوی نمایندگان به مسائلی اشاره کرد که جای تأمل دارد!
در این باره، افضلی فرد راجع به لیست ارائه شده به این کمیسیون ـ که در آن نام نمایندگانی آمده که از سعید مرتضوی کارت هدیه گرفته بودند ـ می‌گوید: این نا‌م‌ها که مخدوشی و قلم‌خوردگی داشت، مربوط به مجلس هشتم بود؛ بنابراین نمی‌توان به آنها به مثابه مدرک قانونی استناد کرد.
افضلی فرد تأکید کرد: بر خلاف ادعای برخی که نمایندگانی از مجلس نهم، کارت هدیه دریافت کردهاند، چیزی در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ نرسیده و لیستی که به کمیسیون اصل۹۰ آمده، بدون امضا بوده و اعتبار قانونی ندارد. این در حالی است که پیش از این، وی اشاره کرده بود که لیست اسامی نمایندگانی که در دوره نهم مجلس از مرتضوی کارت هدیه دریافت کردهاند، هنوز به مجلس تحویل داده نشده است.
این نماینده حدود یک ماه پیش گفته بود: بیشترین مبلغی که هر نماینده گرفته، یک میلیون تومان و مابقی هر یک شامل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. در مجموع مبلغی که این نمایندگان دریافت کردهاند، ۵۰ میلیون تومان بوده که متعلق به دوره هشتم مجلس است. آقای مرتضوی، نام ۳۸ نماینده‌ای را نیز که در متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود، در حکم نشر اکاذیب مطرح کردند.
بنا بر این گزارش، اما موضوع دریافت کارت هدیه از سعید مرتضوی توسط ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به یکباره در سطح رسانه‌ها منتشر شد و مورد توجه بسیاری قرار گرفت؛ بنابراین، این موضوع به کمیسیون اصل نود مجلس رفت و قرار بود که پس از آن به هیأت نظارت بر امور نمایندگان بازگشت داده شود که تا کنون چنین چیزی است.
اما هم‌اکنون بحث بر سر موضوع دریافت کارت هدیه نیست، بلکه مهم‌تر از آن، نوع برخوردی است که کمیسیون اصل نود مجلس با این موضوع دارد.
اشارات این نماینده مجلس در حالی است که بی‌گمان، آنچه میتوان از آن برداشت کرد، این است که مجلس و کمیسیون اصل نود به هیچ وجه خواهان پیگیری موضوع دریافت کارت هدیه نمایندگان نیستند. اشارات افضلی فرد به مخدوش و غیر قابل استناد بودن لیست نمایندگانی که اقدام به دریافت کارت هدیه کردهاند و از سوی دیگر، این موضوع که این لیست مربوط به مجلس هشتم است، به قدری تعجب‌آور است که ناخود‌آگاه مخاطب را انگشت به دهان می‌کند!
این موضوع از چند جنبه جای بررسی دارد:
نخست اینکه آیا بر فرض درستی ادعای این نماینده مبنی بر اینکه لیست ارائه شده به این کمیسیون مخدوش است، این امر به معنای کان لم یکن شدن اصل موضوع است؟ آیا لیست ارائه شده ـ هر چند مخدوش ـ حاکی از آن نیست که برخی نمایندگان مجلس از آقای سعید مرتضوی کارت هدیه گرفته‌اند، یا آنکه کمیسیون اصل نود در پی آن است که با چنین شیوه‌هایی به کلی اصل قضیه را زیر سؤال برده و صورت مسأله را پاک کند؟!
نکته دوم آنکه در حالی وی این لیست را مخدوش و غیر‌قابل استناد دانسته که خود با ارائه جزئیات دقیق از آن می‌گوید: بیشترین مبلغی که هر نماینده دریافت کرده، یک میلیون تومان و مابقی هر یک شامل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و در مجموع مبلغی که توسط این نمایندگان دریافت شده، ۵۰ میلیون تومان است که آن هم متعلق به دوره هشتم مجلس است؛ حال اگر این لیست مخدوش بوده و غیر قابل استناد است، چگونه کمیسیون اصل نود، جزئیات میزان دریافتی هر نماینده را دقیق از دل آن بیرون کشیده است؟!
سومین موضوع اینکه اگر به گفته وی، کمترین مبلغی که هر نماینده دریافت کرده، ۳۰۰ هزار تومان بوده و اگر همین مبلغ را کف دریافتی نمایندگان قرار دهیم، به ازای ۱۵۰ نماینده، مبلغ کل دقیقاً برابر با ۴۵ میلیون تومان خواهد بود. حال چگونه است که به گفته خود این نماینده مجلس، برخی نمایندگان یک میلیون دریافتی داشته و مابقی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان؛ اما در عین حال کل مبلغ از ۵۰ میلیون بیشتر نبوده است؛ آن هم در مجلس هشتم؟!
و نکته چهارمی که باید در اینجا یادآور شد، اینکه وی در حالی به این اشاره نموده که نمایندگانی که از سعید مرتضوی کارت هدیه دریافت کردهاند، مربوط به دور هشتم مجلس بوده‌اند، که حدود ۶۵ درصد از نمایندگان دور هشتم مجلس به مجلس نهم راه یافته‌اند؛ به عبارتی، این پرسش مطرح است که آیا هیچ یک از آن نمایندگانی که این کار را کردهاند، اکنون در مجلس نیستند؟!
البته میتوان گفت، این سخن از باب روند قانونی رسیدگی به موضوع است؛ اما به گونه‌ای بیان شده که اساساً اصل موضوع را هدف گرفته است، ولی اما صرف‌نظر از همه این موضوعات، میتوان این قضیه را از جنبه دیگری تصویر کرد. بی‌گمان نمی‌توان نمایندگان را تنها به دلیل دریافت کارت هدیه متهم دانست و آنان را مجازات یا بازخواست کرد. هیچ‌کس مدعی نیست که نمایندگان با دریافت کارت هدیه، تخلفی انجام داده‌اند؛ البته تا زمانی که موضوع به دقت بررسی نشده است، ولی نقد اساسی وارد در اینجا، معطوف به نحوه برخورد با این موضوع است و آن اینکه به راحتی و با بیان جملاتی همچون مخدوش بودن یک لیست و نداشتن امضا در پای آن به کل منکر یک اتفاق شد. اینکه به جای رسیدگی به موضوع و روشن کردن ذهن افکار عمومی و حتی مجازات متخلفان در صورت وجود تخلف، به سادگی از کنار قضیه با توجیهات غیر قابل قبول ـ دست‌کم نزد افکار عمومی ـ گذشت و آن را نادیده گرفت.
البته اصل بر برائت است و هیچ‌کس نمی‌تواند و حق این را ندارد که نمایندگان را بدون دلیل متهم کند؛ اما مسأله اینجاست که خود نمایندگان مجلس نیز باید از رسیدگی به این موضوع خرسند و خوشحال باشند، زیرا در حالی که اینگونه عنوان می‌شود که در این موضوع هیچ تخلفی نشده؛ اما با موضوع به گونه‌ای برخورد می‌شود که عکس این مدعا برداشت می‌شود.
موضوع اینجاست که میتوان سر‌رشته تخلفات در کشور را ناشی از چنین برخوردهایی دانست. اگر همه مسئولان و مقامات کشور، اعم از دولتی و مجلسی به سادگی و با روی باز پذیرای رسیدگی به اتهاماتی که حتی به ناروا متوجه آنها شده، بودند، اکنون شاهد آن نبودیم که بسیاری از متخلفان و مفسدان مالی، فضا را آنقدر مساعد ببینند که خود را آماده انجام هر گونه تخلف از ریز و درشت کنند.
رسیدگی به موضوع دریافت کارت هدیه، نه از باب متهم کردن نمایندگان، بلکه از این باب ضرورت دارد که نشان دهنده عزم راسخ برای مبارزه با تخلف در هر سطح و اندازه‌ای است؛ اما متأسفانه این نوع برخورد کمیسیون اصل نود و این گفته‌های افضلی فرد، بیانگر این است که گویا این مهم فعلاً در دستور کار نیست!
