انتقاد از وزارت بهداشت و نظام پزشکی
مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا شما موافق انتشار لیست متخصصان زیرمیزیبگیر توسط مجلس هستید، بیان داشت: به هر حال باید از یک جایی شروع میشد و با این تلنگر امیدواریم پاسخ مناسبی داشته باشیم زیرا اگر پاسخ مناسبی نداشته باشیم و این رویه اصلاح نشود این مشکل (دریافتهای غیرقانونی) برطرف نمیشود.
عصر خبر: مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی از اینکه وزارت بهداشت و نظام پزشکی بررسی پرونده متخلفان دریافتهای غیرقانونی زیرمیزی را به یکدیگر حواله میکنند، انتقاد کرد.
رحمت الله حافظی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، در تشریح مشکلات دریافتهای غیرمتعارف و زیرمیزی اظهار داشت: به جای دریافتهای غیرمتعارف بگویید دریافتهای غیرقانونی؛ البته وقتی مبنای تعرفهها کارشناسی نباشد هم نظام سلامت حوزه دولتی آسیب میبیند و هم بخش خصوصی به ان آسیب وارد میشود.
وزارت بهداشت براساس تکالیف قانونی، تعرفه خدمات سلامت را مشخص نمیکرد
وی ادامه داد: باید براساس تکالیف قانونی، وزارت بهداشت تعرفه خدمات را مشخص میکرد و مبنای تعرفهگذاری بر مبنای بخش خصوصی قرار میداد به استثنای آن، هزینههای بخش خصوصی نیز قابل حساب بود. زیرا قانونگذار عنوان کرده است قیمت تمام شده در بخش دولتی به علاوه سود سرمایه و ضریب استهلاک که این موارد تعرفه بخش دولتی به حساب میآید و این کار در سنوات گذشته توسط وزارت بهداشت انجام نشد.
علت اختلاف فاحش تعرفه دولتی و خصوصی به دلیل واگذاری تعرفهها به نظام پزشکی در سال 83
حافظی افزود: اتفاقی هم در اواخر سال 83 افتاد مبنی بر اینکه مجلس مصوبهای را داشت که تعرفهگذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی واگذار شد که در آن زمان افزایش چشمگیری در تعرفههای بخش خصوصی پیدا شد و فاصله و اختلاف سطح فاحشی بین تعرفههای بخش خصوصی و دولتی ایجاد شد و باعث شد پزشکان به بخشهای خصوصی گرایش پیدا کنند و در حال حاضر نیز براساس اتفاقاتی که در دو، سه سال اخیر در بحث هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمت انرژی و سوخت رخ داده است قطعاً بیمارستانهای دولتی و خصوصی تحت فشار هستند و باید یک عده بنشینند و براساس مبانی قانونی و کارشناسی تعرفهگذاری را انجام دهند و این نابسامانی و هرج و مرج را برطرف کنند.
نابسامانی تعرفهها برای برخی منفعت دارد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در طول سالهای اخیر این کار صورت نپذیرفته است، عنوان کرد: شاید کسانی که تصمیمگیرنده هستند ذینفع باشند باید برویم و با ذرهبین قویتری نگاه کنیم، شاید عدهای سود آنان در این نابسامانیها باشد البته بنده باز این «شاید» را تاکید میکنم تا اتهامی به کسی نزنم. کما اینکه دیدیم پزشک خانواده و نظام ارجاع را نابود کردند، فکر نمیکنم سالها نتوان صحبتی از آن کرد، درحالیکه تنها راه نجات نظام سلامت اجرای دقیق پزشک خانواده بود ولی با ندانمکاریها نگذاشتند این طرح اجرا شود. امیدوارم که این ندانمکاریها مدیریت شده نباشد وگرنه خیانت بزرگی به سلامت کشور تلقی میشود.
مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی درباره عدم اجرای طرح پزشک امین نیز گفت: طرح پزشک امین را نیز به دلیل لجاجتها آسیب زدند.
هاشمی براساس قوانین بالا دستی نظام سلامت را اصلاح کند
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران خطاب به هاشمی وزیر بهداشت عنوان کرد: آقای دکتر هاشمی کار بسیار سختی را پیش رو دارد و از اینکه چنین مسئولیت سختی را پذیرفتهاند بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم برای وی دعا میکنم و هرگونه آمادگی برای اصلاح نظام سلامت را اعلام میکنیم. قطعاً دکتر هاشمی این دیدگاه را دارند و خواهش ما از وی این است که براساس مبانی کارشناسی و قوانین بالا دستی این اصلاحات صورت پذیرد تا ماندگار شود و با رفتن افراد دستخوش تغییرات نشود.
انتقاد از حواله کردن پرونده زیرمیزی بگیران توسط وزارت بهداشت و نظام پزشکی
حافظی ادامه داد: در حوزه دریافتهای غیرقانونی نیز براساس قانون و هم تکلیف سریع قانونی است که وزارت بهداشت و نظام پزشکی هر دو حوزه موظف هستند به این مسئله اقدام کنند در حالی که شنیدهام این مقوله را وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی حواله کرده است و سازمان نظام پزشکی هم متعاقبا آن را به وزارت بهداشت حواله میکند در حالی که براساس قانون باید هر دو نهاد به این مقوله دریافتهای غیرقانونی رسیدگی کنند، اگر این دو نهاد نخواهند به این مبحث رسیدگی کنند دستگاههای نظارتی دیگر مانند بازرسی کل کشور و مجلس میتوانند و باید از این دو نهاد درباره اقدامات آنان برای بررسی دریافتهای غیرقانونی سوال کنند و امیدوارم که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز مصلحتنگر عمل نکنند.
انتشار لیست متخصصان زیرمیزیبگیر یک تلنگر بود
مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا شما موافق انتشار لیست متخصصان زیرمیزیبگیر توسط مجلس هستید، بیان داشت: به هر حال باید از یک جایی شروع میشد و با این تلنگر امیدواریم پاسخ مناسبی داشته باشیم زیرا اگر پاسخ مناسبی نداشته باشیم و این رویه اصلاح نشود این مشکل (دریافتهای غیرقانونی) برطرف نمیشود.