ماجرای‌واگذاری 200میلیونی به م.ت

متهم ردیف اول بخش مربوط به استانداری پرونده اختلاس بیمه بخشی از دفاعیات سابق خود را به خاطر سکته مغزی و قلبی منکر شده و نپذیرفت.

به گزارش فارس، «ی – د» معاون فنی عمرانی استانداری تهران
در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و
گفت: برخلاف آنکه «ج – الف» از انجام مراودات مالی می‌گوید من با وی هیچ
مراوده مالی نداشته‌ام.

وی گفت: یک روز «ج – الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و
پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه‌ خانه‌اش 5 میلیون تومان پول کم
دارد.

وی گفت: من هم یک چک شخصی به مبلغ 5 میلیون تومان صادر کردم و به وی دادم.

قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج – الف» فردی است که
500 میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمی‌آید آنوقت شما ادعا می‌کنید که
وی برای 5 میلیون تومان کرایه خانه  پیش شما آمده است.

متهم افزود: من آن زمان تمکن مالی «ج – الف» را نمی‌دانستم و صرفا به قصد کمک خیر به او پول دادم.

قاضی گفت: اصلا «ج- الف» آن روز برای چه کاری به دفتر شما آمده بود.

متهم گفت: می‌توانید استعلام کنید من تنها مدیری بودم که هر روز بیش از 50 نفر ارباب رجوع به صورت حضوری با من دیدار می‌کردند.

وی گفت: «ج – الف» هم یکی از این دیدارکنندگان بود که به دفتر من آمده بود و با من ملاقات داشت.

قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما موضوع گرفتن چک  500 میلیون تومانی از
فرمانداری شهرستان ری قبول نکردید در حالی که در صفحه 16 جلد دوم در
مواجهه حضوری با آقای «الف» مدعی شده‌اید که یک بار به او درباره کمک به
استانداری مطالبی را گفته‌اید و او نیز 500 میلیون تومان به استانداری کمک
کرده و چکی در اختیار شما قرار داده است.

وقتی متهم خود را در برابر  سؤال سخت قاضی پرونده دید، به قاضی گفت: من ابتدا باید ببینم این اظهارات من مربوط به چه تاریخی است.

قاضی گفت: شما این اظهارات را در تاریخ 10 اسفند ماه سال 89 به زبان آورده‌اید.

متهم گفت: آن زمان من سکته قلبی و مغزی کرده بودم و اصلا در حالت روحی و
روانی خوبی نبودم می‌توانید استعلام کنید که من همین الان هم قرص اعصاب و
روان می‌خورم.

قاضی گفت: بالاخره شما اظهاراتتان را قبول دارید یا خیر؟

متهم گفت: بخش اول اظهارات درباره درخواست کمک از فرمانداری ری را قبول دارم اما گرفتن چک 500 میلیون تومانی را قبول ندارم.

متهم در ادامه دفاعیاتش به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره
خودش که به موضوع تحصیل و تصرف مال 30 درصد حق اتباع خارجه اشاره کرد و
گفت: در سال 83 بر اساس مصوبه وزارت کشور مقرر شد تا استانداری‌ها این قدرت
را داشته باشند که از محل عوارض حق اتباع خارجی 30 درصد را صرف استانداری و
شهرداری‌ها کنند.

وی گفت: تصرف در کار نبوده است. ما فقط با مصوبه وزارت کشور در زمان
شهردار بودن آقای احمدی‌نژاد این 30 درصدها را صرف امور استانداری و
شهرداری‌ها کرده‌ایم.

«ی – د» گفت : مگر پولی در جیب من رفته است؟ مگر من دستوری درباره مصرف
این 30 درصدها داده‌ام؟ مصوبه‌ای از وزارت کشور آمده و ما هم صرفا آن را
اجرا کردیم.

قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت: نامه‌ای از آقای «ع – الف» در تاریخ
25 خرداد 85 وجود دارد که در آن درباره وصول 30 درصد از سهم عوارض اتباع
خارجه به شما پیشنهادی داده است که این پیشنهاد با امضای آقای «م» آقای
«الف» و شخص شما اجرایی شده است. شما که اصلا می‌گویید با موضوع این 30
درصدها ارتباطی ندارید.

متهم گفت: من نگفته‌ام هیچ آگاهی نسبت به این سهم 30 درصد ندارم. صرفا
درباره هزینه‌کرد و یا دستور هزینه‌کرد آن نیازی به موافقت و نظر مساعد من
نبوده است.

متهم افزود: بروید ببینید در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به
من نشده است حال آنکه موضوع تصرف غیرقانونی اموال یکی از اتهامات من است و
باید بررسی شود تصرف چه چیزی به من نسبت داده شده است در حالی که هیچ پولی
در اختیار من نبوده است.

متهم به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خود مبنی بر امر
به وصول پول اشاره کرد و گفت: این بخش از اتهامات من شامل دو موضوع است یکی
اینکه بر اساس اختیارات مدیر کل دفتر فنی اجرای کامل وظایف مربوط به
تبصره  96 به عهده آنهاست در حالی که من در این بخش اصلا ذی‌نفع نبوده‌ام.

وی گفت: من هیچ کدام از جلسات تشکیل شده در استانداری را شرکت نکرده‌ام و
هیچ کدام از صورت جلسه‌ها را هم امضا نکرده‌ام در حالی که امروز به من
اتهام امر به وصول مبالغ زده شده است.

وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری200 میلیون تومان به « م – ت»
عالی‌ترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از
آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همانطور هم نقدا به آقای «م –
ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.