بدهی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی 61 بدهكار

به گزارش عصر خبر به نقل از تراز: طبق بررسی‌های قوه قضائیه اولین مقصر و متخلف در زمینه افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، خود بانک‌ها هستند که وام های کلان را بدون اینکه ضمانتی برای برگرداندن آن اخذ کنند به افرادی خاص پرداخته اند و این در حالیست که اگر مردم عادی یا حتی جوانان ما بخواهند وام ازدواج یا در حد ارقام پایین از بانکها دریافت کنند بانکها چنان آنان را در چارچوب قواعد و قوانین گرفتار می کنند که افراد از دریافت وام برای برطرف کردن مشکلاتشان  خوداری می نمایند.

۱۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی

بر طبق پیگیری های صورتگرفته از سوی خبرنگار اقتصادی تراز، به تازگی بانک مرکزی آمارهایی را از مطالبات کلان معوق بانکی منتشر کرده است. آمار موجود در این گزارش، هنوز به خودی‌خود تکان‌دهنده است و می‌تواند بخشی از وقایعی را که در چند سال گذشته در سیستم بانکی کشور به وقوع پیوسته مشخص کند. به عنوان مثال، این گزارش با بیان اینکه «حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دست ۶۱ نفر است»، نشان می‌دهد این افراد، توانسته‌اند به طور متوسط هر یک به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان در سال‌های گذشته از سیستم بانکی کشور وام بگیرند و این وام‌ها را هم، برای حداقل دو سال بازپرداخت نکنند.

در همین راستا در طی روزهای گذشته بار دیگر نمایندگان ملت عزم خود را جزم کرده تا به پرونده بدهکاران میلیاردی رسیدگی کنند، تا شاید با این امر باری از شانه های نحیف اقتصاد بیمار کشور برداشته شود.

محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نود گفت: بررسی این موضوع از هفته گذشته در کمیته بانک های کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور بانک‌ها و بدهکاران بانکی با تشکیل دو جلسه در هفته آغاز شده است.
وی با تاکید بر اینکه پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نودم در حال رسیدگی است بیان کرد: در این جلسات توافقاتی بین بانک و بدهکار صورت می گیرد و این توافقات با نظارت نماینده کمیسیون اجرایی و عملیاتی  امکان پذیر می باشد.

بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد را فراخواندیم

او با بیان اینکه میزان بدهی بدهکاران بانکی بر اساس آماری که ارائه می شود بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان متغیر است افزود: در کمیسیون اصل نود، بدهکارانی که بدهی آنها ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا است را فراخوانده ایم.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه این بدهکاران اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، خاطر نشان کرد: در هر جلسه ای که در کمیسیون اصل نودم برای رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی تشکیل می شود جمع بندی های لازم صورت می گیرد و نحوه وصول مطالبات نیز در همان زمان صورت‌جلسه می شود؛ اگر نیازی به توافق یا استمهال به بدهکاران باشد در همان جلسه نتیجه گیری و توافق لازم بین بانک و بدهکار به عمل می آید که ما نیز بر روند اجرای توافق نظارت می کنیم.

چند درصد از منابع در دست چند نفر است؟

همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نود که از «بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی ۳۰ نفر به بانک‌ها خبر داد» افزوده بود «ما به جای آنکه به سراغ این ۳۰ نفر که ۸۰ درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، برویم؛ سراغ افرادی می‌رویم که پنج میلیون وام گرفته‌اند و هر روز با ارسال اخطاریه‌ها و اجراییه‌ها سعی در تحت فشار قرار دادن آنها داریم».

 آمار این نماینده مجلس به طور ضمنی حکایت از حجم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق داشت، اما بر اساس گزارش‌های دیگر، میزان مطالبات وصول نشده بانک‌ها قاعدتاً باید به رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

چند روز پس از این اظهارات، بانک مرکزی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن به طور تفکیکی، مشخص شده بود چه میزان از مطالبات معوق کلان، در دست چند نفر از بدهکاران است. مطابق ارقام این گزارش، کل تسهیلات ارائه‌شده بانک‌ها حدود ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که از کل آن، حدود ۸۱ هزار میلیارد یعنی ۴/۱۵ درصد از کل مطالبات، در مهلت مقرر بازپرداخت نشده یا در اصطلاح غیرجاری شده است.

 گزارش بانک مرکزی حاکی از این بود که تعداد افراد دارای مطالبات غیر‌جاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ نفر است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۹/۱۸ درصد از کل این بدهی‌ها) وام‌های بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند.

 همچنین، ۱۱۲ نفر نیز بدهی غیر‌جاری بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند که کل بدهی آنان، حدود هشت هزار میلیارد تومان (۶/۹ درصد از کل مطالبات غیر‌جاری) عنوان شده بود. مجموع این دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی ۵۰ میلیارد تومان را مشخص می‌کند که بر این اساس، تعداد آنان معادل ۱۷۳ نفر و مجموع بدهی آنان، در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان (۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری) خواهد بود..

هر نفر ۲۵۰ میلیارد تومان بدهی

آمارهای بانک مرکزی اگرچه گزارش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اختصاص ۸۰ درصد بدهی‌های معوق به ۳۰ نفر را رد می‌کند، اما هنوز بیانگر تمرکز قابل توجه بخش زیادی از منابع وصول‌نشده بانک‌ها در دست عده‌ای خاص است.

کمتر از ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی این آمار نشان می‌دهد۲۰ درصد غیر‌جاری بانک‌ها، تنها در دست حدود ۶۰ نفر است که رقم کل این بدهی‌ها، مقدار قابل توجهی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. تقسیم این میزان بر تعداد افراد گفته‌شده، بیانگر این است که به طور متوسط هر کدام از این افراد، در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان وام بانکی بازگشت داده‌نشده دارند.                       

البته گفته می‌شود منظور از «افراد» در این آمار، لزوماً افراد حقیقی نیست و اشخاص حقوقی مثل برخی از شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز در این داده‌ها لحاظ شده‌اند، هر چند این موضوع در گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مورد اشاره قرار نگرفته بود.

موضوع مهم دیگر در این زمینه، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌هاست که مطابق آمار بانک مرکزی، این نسبت به بالای ۱۵ درصد رسیده است. یعنی در حدود ۱۵ درصد از وام‌هایی که از سوی بانک‌ها پرداخت شده، حداقل به مدت دو سال از سوی وام‌گیرندگان به بانک‌ها بازگشت داده نشده است.

 نرخ استاندارد جهانی برای این نسبت، در حدود چهار تا پنج درصد است. مقایسه این دو عدد بیانگر بخشی از ابعاد معضل کنون بدهی‌های بی‌بازگشت بانکی در ایران و رسیدن آن به سطوح هشدارآمیز فعلی است.

درپی اظهارات رییس کمیسیون اصل نود سخنگوی این کمیسیون.

خاطرنشان کرد: در مورد مؤسسات مالی و اعتباری هم همین موضوع مقرر شد، البته این مؤسسات از ۱۱ اسفند به ‌مدت ۱۰ روز فرصت دارند تکلیف بدهکاران کلان بانکی را روشن کنند.

افضلی‌فرد بر همین اساس گفت: بعد از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی نوبت به رسیدگی به پرونده بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد در واقع ما قصد داریم مرحله به مرحله عمل کنیم؛ همچنین اگر بدهکاران و مدیران عامل بانک‌ها به تفاهم نرسند و این پول‌ها به سیستم بانکی کشور بازنگردد، به‌مفهوم سهل‌انگاری در دریافت مطالبات بانکی است که مسئولان بانک‌ها باید پاسخگو باشند.

اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که با همه این واقعیت ها، آیا این کلان بدهکاران، منابع میلیاردی بانک ها را پس خواهند داد یا خیر؟