جزئیات مذاکره غیر رسمی مزد ۹۳
بر اساس اطلاعاتی که ایلنا قادر به تایید آن نیست، یک روز پیش از آغاز مذاکرات مزدی سه جانبه (دوشنبه ۱۹ اسفند) در همایشی که با حضور معاونان روابط‌کار وزارت کار، جمعی از نمایندگان تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری، جمعی از نمایندگان کارفرمایان و تعدادی از استادان دانشگاه در سالن کنفرانس وزارت کار برگزار شد، به افزایش بیش از ۲ برابری مزد پایه در سال ۶۰ و شرایط اقتصادی همان سال اشاره شده است.
عصر خبر :شامگاه چهارشنبه جلسه غیر رسمی دو جانبه میان کارگران و کارفرمایان با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن به توافقی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه غیر رسمی – که از دیدگاه برخی کار‌شناسان مسائل صنفی کارگران مهم‌تر از جلسات رسمی شورای تعیین مزد بود – پیرامون تغییر ضریب سطوح مزدی بحث شده است.
بنا بر اطلاعاتی که ایلنا قادر به تایید آن نیست برنامه شورای عالی کار افزایش ضریب سطوح مزدی است که در صورت تحقق، فاصله دریافتی کارگران در سطوح مختلف مزدی بر اساس رتبه شغلیشان بیشتر می‌شود. ظاهرا این برنامه در جهت سیاست معرفی شده از جانب دولت مبنی بر ایجاد تناسب میان میزان مزد و مقدار بهره‌وری نیروی کار است. اما مخالفان افزایش ضریب سطوح مزدی استدلال می‌کنند که تنها کارگران کارگاه‌های که در آن‌ها بیش از ۱۰۰ کارگر کار می‌کنند مشمول قانون طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند و در سایر کارگاه‌ها بصورت توافقی مزد سطوح مختلف تعیین می‌شود. در صورت اجرای این برنامه شورای عالی کار بیم آن می‌رود که شاهد تعدیل نیروی کار کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر برای خروج از طرح طبقه‌بندی مشاغل باشیم.
بر اساس شنیده‌های خبرنگاران ایلنا، در جلسه شب گذشته نمایندگان کارفرمایان بر ثابت ماندن حق بن و حق مسکن کارگران تاکید کرده‌اند. مطالبه کارفرمایان با این استدلال مطرح شده است که سال گذشته حق بن کارگران از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافت که از نیمه دوم سال به اجرا گذاشته شد. همچنین حق مسکن کارگران نیز که با پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت دولت به تصویب می‌رسد از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته بود که طبق اعلام وزارت کار قرار است این افزایش حقوق از ابتدای سال ۹۳ در دریافتی کارگران لحاظ شود.
در مورد حق بن، نمایندگان کارگران در صدد دریافت تعهد کتبی برای دو برابر ساختن حق بن، در صورت محقق نشدن وعده آقای نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر مهار تورم تا تیرماه سال ۹۳ هستند. کارگران در این مذاکره مدعی‌اند که در صورت ادامه شرایط اقتصادی فعلی و محقق نشدن این وعده، در جلسه تیرماه شورای عالی کار حق بن به دوبرابر افزایش یابد. منتقدان این شیوه مذاکرهٔ نمایندگان کارگری بر این باورند که حتی در صورت دریافت سند مکتوب تحت چنین شرایطی، طبق تجربه پیشین کارفرمایان در زمان مقرر به وعده‌شان عمل نخواهند کرد و منافع دولت نیز ایجاب نمی‌کند که پی‌گیر این توافق باشد.
طبق اطلاعات تایید نشدن ایلنا، گویا در جلسه غیر رسمی چهارشنبه شب میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان که با حضور معاون روابط کار وزارت کار برگزار شده است، معاون وزیر به عنوان تنها مقام دولتی حاضر در این نشست دوجانبه نظر وزیر پیرامون درصد افزایش مزد پایه اعلام شد که با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شده است.
در این جلسه موضع نمایندگان کارگری نرخ تورم اعلام شده توسط رکز آمار است که تورم را ۳۵ درصد اعلام می‌کند. بر اساس شنیده‌ها، نمایندگان کارگران معتقدند نرخ آمار اعلام شده توسط بانک مرکری ۳ درصد کمتر از نرخ تورم واقعی است.
بر اساس اطلاعاتی که ایلنا قادر به تایید آن نیست، یک روز پیش از آغاز مذاکرات مزدی سه جانبه (دوشنبه ۱۹ اسفند) در همایشی که با حضور معاونان روابط‌کار وزارت کار، جمعی از نمایندگان تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری، جمعی از نمایندگان کارفرمایان و تعدادی از استادان دانشگاه در سالن کنفرانس وزارت کار برگزار شد، به افزایش بیش از ۲ برابری مزد پایه در سال ۶۰ و شرایط اقتصادی همان سال اشاره شده است.
در این همایش با اشاره به افزایش بیش از دو برابری حداقل دستمزد سال ۶۰ از ۶۹۰ به ۱۷۰۰ تومان، آنهم در آغاز جنگ ایران و عراق، گفته شده است که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد درصد تورم آن سال حدود ۲۰ الی ۲۲ درصد و مشابه درصد تورم سال ۵۹ بوده و با این وجود افزایش دوبرابری مزد پایه کارگران در آن سال، شوک تورمی به وجود نیامده است. نمایندگان کارگران را که افرادی غیر از نمایندگان شورای عالی کار تشکیل می‌دادند، در جلسه روز دوشنبه بنا بر این آمار استدلال کرده‌اند «کسانی که عقب ماندگی مزدی را می‌پذیرند اما برای فرار از پذیرش افزایش مزد به میزان تورم بر حفظ اشتغال و مهار تورم تاکید می‌کنند، به بیراهه می‌روند و استدلالشان نادرست است. اگر مزد قانونی افزایش یابد، هیچ ویرانی به وجود نمی‌آید. تمام مخالفت‌ها به قصد حفظ سود سرمایه گذاران با کاهش سهم مزد نیروی کار صورت می‌پذیرد.»
بر اساس این گزارش، این جلسه غیر رسمی در شامگاه چهارشنبه (۲۱ اسفند) پس از بیش از ۵ ساعت بحث و جدل نمایندگان کارگران و کارفرمایان پایان یافته است و با ادامه مذاکرات در روز جمعه (۲۳ اسفندماه) به احتمال قوی رقم مزد کارگران در سطح پایه و سایر سطوح برای سال آینده مشخص خواهد شد.
