واحد بازرسی مالیاتی ایجاد می‌شود

عصرخبر به نقل از فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند 48 را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می‌کند و تمام دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.
مجلس اداره امور مالیاتی ذی‌ربط را مکلف کرد دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.
در تبصره یک این ماده مصوب شد بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
در تبصره دیگر نیز مقرر شد چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
وکلای ملت در تبصره سوم ماده 48 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مؤدیان مالیاتی را موظف کردند با هیأت‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و تمام دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره 4 ماده 48، آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.