جزئیات‌فعالیت‌شبکه‌ای‌متهمان‌پرونده‌اختلاس
در ابتدای جلسه هفتم دادگاه که با حدود دو ساعت تاخیر آغاز شد قاضی مدیرخراسانی رئیس دادگاه گفت: این تاخیر به دلیل عدم اعزام زندانیان در ساعت مقرر بوده و از حیطه دادگاه خارج است. وی سپس از نماینده دادستان خواست به دفاع در برابر اظهارات آقای "ی- د" معاون سابق استاندار تهران و وکیلش بپردازد.
مهر: نماینده دادستان تهران جزئیاتی از فعالیت شبکهای متهمان پرونده
اختلاس و انتصابات صورت گرفته از سوی آنها در ادارات دولتی را تشریح کرد.
در
ابتدای جلسه هفتم دادگاه که با حدود دو ساعت تاخیر آغاز شد قاضی
مدیرخراسانی رئیس دادگاه گفت: این تاخیر به دلیل عدم اعزام زندانیان در
ساعت مقرر بوده و از حیطه دادگاه خارج است. وی سپس از نماینده دادستان
خواست به دفاع در برابر اظهارات آقای “ی- د” معاون سابق استاندار تهران و
وکیلش بپردازد.
قاضی ذبیحی زاده نیز پس از حضور در جایگاه گفت: متهم
و وکیل مدافعش مرا متهم می‌کنند به خلافه گویی و اظهارات بدون سند و مدرک
که در این رابطه باید بگویم در جلسه قبل تعدادی اسناد ارایه شد که نشان می
دهد دفاعیات از کیفرخواست با توجه به اسناد موجود در پرونده است. در خصوص
اختلاس 500 میلیون تومانی از تعاونی انبارداران “ج- الف”- آقای خاص- در
جریان تحقیقات گفته که چک را به دستور آقای “ی- د” معاون سابق فنی و عمرانی
استانداری گرفته است. تمام تصمیمات صورت گرفته در خصوص شرکت تعاونی
انبارداران خلاف و مغایر قانون بوده است.
وی افزود: متهم گفته
اختلاس یعنی چه؟ لازم به توضیح است یادآوری کنم تصاحب همراه با سوء نیت
اموال دولت توسط مستخدم دولت اختلاس است که در خصوص 500 میلیون تومان
دریافت شده از شرکت تعاونی انبارداران این موضوع مصداق می‌کند. همچنین وقتی
عمل به صورت شبکهای باشد نیاز نیست یک نفر همه اعمال مادی را انجام داد.
قاضی
ذبیحی زاده در خصوص دیگر اتهام متهم مبنی بر تصرف غیرمجاز در 30 درصد
عوارض دریافتی از اتباع افغانی نیز گفت: این اقدام متهمان حتی با بخشنامه
داخلی خودشان هم مغایر بوده است. هر گونه عوارض به عنوان درآمد عمومی بوده و
باید به حساب خزانه یا حساب متمرکز شهرداریها واریز شود که بر مبنای تصمیم
غلط از حسابرسی شهرداری خارج و بی‌حساب خرج شده است. همچنین درباره امر به
وصول وجه پیش از تعرفه از معدن‌داران با توجه به اقرار صریح متهم در
بازرسی جرم او محرز است. درباره تصرف در زمین‌های کلاک لواسان نیز تاریخ
انجام شده برای این کار در زمان فعالیت آقای “ی- د” در استانداری بوده
است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خصوص تصدی بیش از یک شغل
دولتی نیز عضویت وی در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران که در
دادرسی به آن اقرار داشته است و وجود سندی که دلالت بر عضویت وی دارد کافی
است. درباره اتهام پولشویی نیز مبالغ دریافت شده بیش از میزان معین از
معدن‌داران که 200 میلیون توان بوده و همچنین اختلاس 500 میلیونی از
انبارداران از مصادیق این جرم می‌باشد.
وی تاکید کرد: از نخستین
جلسه دادرسی متهمان پرونده اصرار داشتند فعالیت آنها شبکهای نبوده است.
واژه تشکیل شبکه در ماده 4 یک واژه عام است و هر مساعدتی را در بر می‌گیرد.
حال من به چند مورد اشاره می کنم که نشان دهنده فعالیت شبکهای متهمان این
پرونده است. آقای “ج- الف” با امضای آقای “ی- د” رئیس معدن می‌شود. آقای
“ی- د” با مساعدت آقای ج- الف” به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه
ایران انتخاب می‌شود. آقای “ک- م”، آقایان “ح- ن” و “د- س” را به عنوان
رئیس و معاون مالی به اداره بیمه کرج می‌برد. در ادامه نیز وی برای این
انتخاب مجوز معدن شن و ماسه می‌گیرد. آقای “ح- ن” همچنین پس از مدتی مشاور
بیمه‌ای استانداری می‌شود. این انتصابات نشان از شبکه بودن فعالیت متهمان
دارد. بیشتر اسناد این پرونده نیز مربوط به شبکهای بودن فعالیت آنهاست.
