سهم مستمري‌بگيران ازبودجه نهادها

عصر خبر :با وجود افزايش 21 درصدي بودجه كميته امداد در سال 93 اما حسين انواري، سرپرست اين نهاد حمايتي روز گذشته اعلام كرد كه مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد تا اطلاع ثانوي افزايش نمي‌يابد.

به گزارش اعتماد، در حال حاضر حدود 5 ميليون و 500 هزار نفر تحت پوشش حمايت‌هاي غير مستقيم و اضطراري و حدود 4 ميليون و 500 هزار نفر تحت پوشش حمايت‌هاي مستقيم كميته امداد قرار دارند كه از اين تعداد يك ميليون و 500 هزار نفر سالمند، يك ميليون نفر زن سرپرست خانوار و صد هزار دانشجو و 400 هزار دانش‌آموز هستند. حدود 3 ميليون نفر هم تحت پوشش حمايت‌هاي مستقيم و غير مستقيم سازمان بهزيستي كشور قرار دارند كه تاييد ناتواني مددجويان تحت پوشش هر دونهاد از امرار معاش و گذران زندگي، از هفت خوان مددكاري بهزيستي و كميته امداد عبور كرده تا اين افراد پس از مدت‌ها انتظار، در فهرست دريافت حمايت‌هاي ناچيز نقدي و غيرنقدي نهادهاي حمايتي قرار بگيرند.

كار با اجراي برنامه پنجم خراب شد

در حالي كه بند «ج» ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد كرده كه هر ساله 10 درصد از خانواده‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، به توانمندي رسيده و از فهرست حمايت‌ها خارج شوند، هر دو نهاد حمايتي از آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه، بيش از آنكه به مفهوم و ماهيت توانمند‌سازي مددجويان خود توجه داشته باشند، روي خود را به سوي انجام وظيفه‌يي متمايل كردند كه صرفا بار وظايفشان را سبك مي‌كرد بي‌آنكه از واقعيت توانمندي اثري باشد. چنانكه در ميان خانوارهاي به اصطلاح «توانمند» شده كه سابق بر اين از حمايت‌هاي نقدي سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد بهره مي‌برده‌اند هم به فراواني مي‌توان سراغ گرفت. از مواردي كه پس از دريافت يك دستگاه سبزي‌خردكني يا يك چرخ خياطي يا حتي رقمي ناچيز به عنوان سرمايه اوليه براي خريد چند جفت جوراب و ليف و چند بسته كبريت، سازمان حمايتي بدون آنكه به توان خانواده براي امرار معاش با همين وسايل توجهي داشته يا مددكاري پس از خروج را انجام دهد، نام مددجوي تحت پوشش را از فهرست حمايت‌هاي خود حذف كرده است. علاوه بر آنكه با وجود اذعان مسوولان هر دو سازمان نسبت به ناچيز بودن مستمري‌هاي پرداختي به آن گروه از مددجوياني كه از هرگونه فعاليت اقتصادي ناتوان بوده و نيازمند دريافت كمك‌هاي ريالي هستند هم، سقف مستمري‌ها تا امروز از رقم 100 هزار تومان فراتر نرفته در حالي كه طبق قانون بايد مستمري‌هاي پرداختي معادل 40 درصد حداقل دستمزد رسمي باشد. امروز از مددجويان بسياري مي‌توان سراغ گرفت كه به دلايل مختلف، تنها منبع درآمد و تامين معاش شان، مستمري 40 الي 70 هزار توماني پرداختي از سوي سازمان بهزيستي كشور و يارانه پرداختي دولت است كه در مجموع از رقم 100 الي 150 هزار تومان هم فراتر نمي‌رود.

مشكلي كه غير قابل حل است

سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شيوه حمايت‌هاي سازمان‌هايي همچون كميته امداد و سازمان بهزيستي از اقشار محروم و آسيب‌پذير با پرداخت مستمري‌هاي ناچيز 50 الي 70 هزار توماني كه هيچگاه هم قادر به رقابت با 40 درصد حداقل دستمزدهاي تعيين شده نيست مي‌گويد: «شما درباره بيماري كل اقتصاد ايران و ناكارآمدي نظام اقتصادي و فقدان بهره وري صحبت مي‌كنيد كه سازمان بهزيستي و كميته امداد هم عضوي از اين ساختار بيمار هستند. درواقع مشكل اقتصاد ايران فراتر از نحوه عملكرد اين دو نهاد حمايتي است و كل اقتصاد كشور به اين مشكل دچار است كه نمي‌توانيم از سرمايه‌ها استفاده كنيم. علت اين مشكل را هم بايد در تسلط دولت بر اقتصاد جست‌وجو كرد. دولتي كه در تمام امور دخالت مي‌كند بنابراين، نمي‌تواند جوابگوي تمام مشكلات باشد. درواقع من چاره‌يي براي اين مشكل نمي‌بينم زيرا تنها راه نجات، هدايت اقتصاد به سمت آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي است كه متاسفانه شاهد بوده‌ايم هر گاه درآمد حاصل از فروش نفت تمام مي‌شود، به سمت خصوصي‌سازي مي‌رويم اما با سرازير شدن نخستين درآمدهاي نفتي، همه‌چيز را فراموش مي‌كنيم. سازمان بهزيستي و كميته امداد هم از اين بليه مستثني نيستند و تحت فشار شديد ناكارآمدي قرار دارند. اگر قانون برنامه پنجم به توانمند‌سازي سالانه 10 درصد مددجويان اين دو نهاد حمايتي تاكيد كرده به اين معناست كه هر ساله براي 10 درصد مددجويان اشتغال جديد ايجاد شود كه اين راهكارهم غير قابل اجراست زيرا وقتي در كل جامعه و اقتصاد، نرخ بيكاري در حال افزايش است نمي‌توانيم انتظار حل مشكل اشتغال مددجويان را داشته باشيم.»

انتظاري كه هميشه پشت نوبت مي‌ماند

طي تمام سال‌هايي كه سازمان بهزيستي و كميته امداد فعال بوده خبر از وجود «پشت نوبتي‌ها» شنيده‌ايم. پشت نوبتي‌هايي كه هيچ‌وقت قرار نيست تمام بشوند و موجودي‌شان به صفر برسد. وجود فهرست انتظار در سازمان‌هاي حمايتي گوياي ريشه‌دار بودن فقر در جامعه‌يي است كه كميته امداد و سازمان بهزيستي براي حمايت و برقراري عدالت در جمع مستضعفان آن راه‌اندازي شد. با اين حال سازمان بهزيستي امروز بيشترين تعداد پشت نوبتي‌ها را دارد اما مسوولان كميته امداد چندان تمايلي ندارند درباره تعداد پشت‌‌نوبتي‌هاي خود صحبت كنند. تراكم تعداد پشت نوبتي‌ها در فهرست هر دو نهاد حمايتي و افزايش ناچيز مستمري مددجويان در حالي است كه بودجه سازمان بهزيستي كشور در سال 93 از افزايش بيش از ?? درصدي برخوردار شده درحالي كه افزايش مستمري مددجويان از 20 درصد فراتر نرفته است. بودجه كميته امداد هم در سال 93 از افزايش 21 درصدي برخوردار شده و در حالي كه بيشترين ميزان رشد اعتبارات مربوط به تامين هزينه‌هاي معيشتي خانواده‌هاي تحت حمايت با 55 درصد و حمايت‌هاي اجتماعي با 7/7 درصد افزايش بوده اما حسين انواري افزايش مستمري‌هاي 40 الي 70 هزار توماني مددجويان تحت پوشش كميته امداد را تا اطلاع ثانوي غيرممكن دانسته است.

درآمدهاي مضاعف هم باعث حجيم‌تر شدن نان نيازمندان نمي‌شود

هر دو نهاد حمايتي اين مجوز را دارند كه سقف مشاركت‌هاي مردمي و دريافت نقدي از هموطنان را هر ساله افزايش دهند. قانون بودجه 93، هزار ميليارد ريال زكات براي كميته امداد در نظر گرفته است. بند (ز) ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور و بند (الف) تبصره 17 قانون بودجه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مقرر كرده كه يك درصد اين بند از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق به خانواده‌هاي تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي ساكن همان مناطق اختصاص يابد. بندهاي د و ه تبصره 5 قانون بودجه 93 كميته امداد را مشمول بهره‌مندي 5 درصدي از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در خانواده مددجويان دانسته است.

سازمان بهزيستي كشور در سال 92، 700 ميليارد تومان از محل كمك‌هاي مردمي دريافت كرده

به استناد گزارش‌هاي رسمي بودجه سازمان بهزيستي كشور در سال 91 و با افزايش 30درصدي، 800 ميليارد تومان بوده و طي پنج ماه نخست سال 91 هم، رشد 137 درصدي مشاركت‌هاي مردمي مورد تاييد قرار گرفته و مقرر شده كه 85 الي 90 درصد از هزينه‌هاي جاري اين سازمان از محل كمك‌هاي مردمي تامين شود.كميته امداد كه اسفند سال 91 به جاي پرداخت عيدي به مددجويان خود، صرفا يك عذرخواهي به دليل كمبود 100 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت عيدي را تقديم مددجويان در سال 89 از رشد 30 درصدي اعتبارات و مشاركت‌هاي مردمي برخوردار شده بود كه اين افزايش در سال 90 رشد هشت برابري داشت و گزارش رسمي اين نهاد حمايتي اعلام مي‌كرد كه طي 9 ماه نخست سال 91، مردم ايران روزانه 480 ميليون تومان صدقه داده‌اند و در حالي كه كميته امداد هدف‌گذاري بودجه‌يي خود براي سال 91 را تامين 11 هزار و 500 ميليارد ريال از اعتبارات جاري از محل كمك‌هاي مردمي قرار داده بود، در سال 90، هشت هزار ميليارد ريال از درآمد اين نهاد حمايتي از محل كمك‌هاي مردمي تامين شد و مقرر بود كه ميزان مشاركت‌هاي مردمي تا پايان برنامه پنجم توسعه، 75 درصد اعتبارات اين نهاد را تشكيل دهد. سازمان بهزيستي كشور در سال 91، 9 ميليارد و 500 ميليون تومان از محل فطريه دريافت كرد و معاون مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد هم پيش‌بيني كرد كه در سال 93 ، در بخش مشاركت‌ها و كمك‌هاي مردمي 2500 ميليارد تومان جمع‌آوري شود.

فقر، مددجويان را احاطه كرده است

در حالي كه مسوولان كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور در پاسخ‌هاي مكرر به خبرنگاران نسبت به ناچيز بودن مستمري‌ها با وجود حجم بالاي دريافتي‌هاي دولتي و غير دولتي هر دو نهاد، فقط سري به تاسف خم كرده‌اند به نظر مي‌رسد سوال بي‌پاسخ مجلس نسبت به چرايي افزايش نيافتن مستمري مددجويان تحت پوشش هر دو نهاد حمايتي از دلايل مهم كليد خوردن تحقيق و تفحص از كميته امداد در مهر ماه 92 باشد. طرحي كه با وجود مخالفت شوراي نگهبان همچنان زير ميز نمايندگان دست به دست مي‌شود تا بتوانند با استناد به اصل76 قانون اساسي راهي براي به پاسخ كشاندن بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور به صحن مجلس پيدا كنند.