درخواست انجمن مهندسی دریایی از جنتی

به گزارش  عصر ایران،
نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی که در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب
شد؛ در چارچوب طرح ماده ۱۶مقرر کردند از تجمیع صندوق‌های ضمانت
سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع
دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، «صندوق حمایت از تولیدات
صنعتی و معدنی» تشکیل شود.

در نامه دکتر محمد سعید سیف این ماده که مستلزم انحلال صندوق
توسعه و حمایت از صنایع دریایی خواهد بود؛ بطور ویژه مورد اعتراض قرار
گرفته است.

متن کامل نامه بدین شرح است:

حضـرت آیت ا… جنتی
دبیر محتـرم شورای نگهبان

سلام علیکم،
احتراماً، در رابطه با مصوبه مورخ 31/2/1391 مجلس
شورای اسلامی، موضوع اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی،
به اطلاع می‏رساند که از نظر این انجمن تخصصی ماده (16) مصوبه فوق جنبه
حمایت از توان تولیدی و خدماتی نداشته و توسعه صنایع دریایی کشور را در این
موقعیت حساس کشور دچار اختلال خواهد نمود.

این انجمن طی ده سال گذشته و بنا به خواسته فعالین و نخبگان
دریایی کشور همواره پیگیر تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بوده
است که این مهم در سال 1387 به ثمر نشست و با تصویب این قانون و تأیید آن
در شورای محترم نگهبان، شورای عالی صنایع دریایی کشور و صندوق توسعه صنایع
دریایی تشکیل شد و پس از قریب به سه سال فعالیت تمهیدی، برای ایجاد تشکیلات
اداری، فعالیت محسوس خود را در سال 1390 آغاز نموده‏اند.
 
همچنین تشکیل و تقویت این نهادهای تخصصی، به عنوان درخواست این نهاد
مردمی، همواره در قطعنامه‏های همایش صنایع دریایی کشور مورد تأکید بوده
است.

در سال جاری و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حمایت
از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، انتظار بر این بود تا مجلس
در تصویب لایحه بودجه کشور برای حمایت از نهادهای تخصصی و حمایتی که وظیفه
خطیر حمایت از صنایع داخلی را دارند، اقدام نماید؛ بویژه اینکه صنایع
دریایی از صنایع استراتژیک کشور بوده و در حال حاضر کشورهای معاند با علم
به اهمیت این حوزه، تحریم‏های سنگینی را برای فلج کردن نهادهای دریایی کشور
به اجرا گذارده‏اند ولیکن به نظر نمی‏رسد که تصویب ماده (16) فوق‏الذکر
کمکی به حمایت از کار و سرمایه بنماید.
با حذف نهادهای تخصصی که می‏توانند با فعالیت ویژه خود در حوزه‏های
استراتژیک برای محافظت از فعالیتهای حیاتی کشور اقدام نمایند، تأثیر
تحریم‏ها بر نهادهای استراتژیک را افزایش خواهد داد که نتیجه آن جز اتلاف
سرمایه‏ها و از بین رفتن فرصت‏های شغلی نخواهد بود.

در حال حاضر نهادهای بزرگ دریایی کشور از جمله شرکت کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دریایی، شرکت صدرا، شرکت فن‏آوری آب‏های
عمیق، شرکت ملی نفتکش ایران و ارائه خدمات بیمه دریایی، خدمات رده‏بندی
دریایی و … آماج تحریم‏ها قرار گرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی کشور با
توجه به وظایف مصرح آن در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اساسنامه
صندوق، موظف است تا نسبت به جذب منابع اختصاصی پیش‏بینی شده و حمایت از
صنایع دریایی اقدام نماید.
 
مسلما ادغام این صندوق با نهادهای غیرمرتبط که وظایف توسعه‏ای ندارند
در اجرای قانون مربوطه ایجاد خلل نموده و با عدم دستیابی به اهداف این
قانون همچنان وابستگی ما به کشورهای دیگر در این حوزه، که به ابزاری برای
فشارهای سیاسی و تسلط بیگانگان تبدیل شده است، پابرجا خواهد ماند.

از طرف دیگر ظرفیت‏های بسیار بالایی در اصلاح قانون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به عنوان اصلی‏ترین قانون حمایت از تولید
ملی، وجود دارد که با تسریع و تعجیل در انجام اصلاح و عدم نظرخواهی از بخش
خصوصی و نهادهای عمومی مغفول مانده است.

لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید و با توجه به موقعیت حساس کشور
در عرصه بین‏المللی دستور فرمایید تا بازنگری اساسی در این اصلاحیه انجام
شده و بویژه نام صنایع دریایی از شمول ماده (16) اصلاحیه فوق حذف شود.

محمدسعیـد سیف
رئیس هیأت مـدیره انجمن