محدودیت رسانه‌ای مقامات اطلاعاتی آمریکا
براساس دستورالعمل جدید صادره از سوی دولت آمریکا، هرگونه تماس و گفتگوی مقامات و کارمندان نهادهای اطلاعاتی این کشور با رسانه‌ها در مورد اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده، بدون اخذ مجوز ممنوع شده است.
عصرخبر به نقل از تسنیم: براساس دستورالعمل جدید صادره از سوی دولت آمریکا، هرگونه تماس و گفتگوی مقامات و کارمندان نهادهای اطلاعاتی این کشور با رسانه‌ها در مورد اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده، بدون اخذ مجوز ممنوع شده است.
به گزارش نیویورک‌تایمز؛ دولت اوباما با صدور یک دستورالعمل جدید، مقامات 17 نهاد اطلاعاتی و امنیتی این کشور را از گفتگو با رسانه‌ها در مورد موضوعات غیرطبقه‌بندی شده بدون اخذ مجوز، منع کرده است.
در این دستورالعمل که از سوی جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده صادر شده است، همچنین آمده است که کارمندان و مستخدمین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور بایستی تمامی تماس‌های از پیش‌برنامه‌ریزی نشده با روزنامه‌نگاران را گزارش کنند. براساس این امریه، مقاماتی که این دستورالعمل را نقض کنند ممکن است تنبیه شده و یا اخراج شوند.
این دستورالعمل هرگونه تماس غیرمجاز با رسانه‌ها در مورد اطلاعات امنیتی شامل منابع، شیوه‌ها، فعالیت‌ها و قضاوت‌های اطلاعاتی صرف‌نظر از اینکه وضعیت طبقه‌بندی آن چگونه باشد، ممنوع شده است. در این امریه آمده است که مستخدمینی که این سیاست را نقض کنند ممکن است در معرض اقدامات مدیریتی شامل ابطال گواهی عدم سوء‌پیشینه امنیتی و پایان بخشیدن به وضعیت استخدامی خود قرار گیرند.
براساس آنچه در این دستورالعمل آمده است: اگر قصور در اعمال این سیاست، منجر به افشای غیرمجاز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده شود، ممکن است برای تعقیب قضایی، موضوع به وزارت دادگستری ارجاع داده شود.
مطابق این امریه، هرگونه مورد ناقض این سیاست، در حالت حداقل خود، مشابه موارد “نقض امنیتی” مورد بررسی قرار می‌گیرند.
با این حال، انتشار اخبار مرتبط با این دستورالعمل انتقاد تعداد زیادی از کارشناسان سیاسی داخلی آمریکا را برانگیخته است. منتقدان بر این باورند که این امریه منجر به این می‌شود که اخبار امنیتی و اطلاعاتی تنها به مواردی که به طور رسمی منتشر شده‌اند محدود شوند. همچنین این سیاست کیفیت، استقلال و ماهیت انتقادی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها در مورد اطلاعات امنیتی را تضعیف می‌کند.
در مقابل برخی مقامات اطلاعاتی آمریکا از جمله “شان ترنر” سخنگوی مدیر اطلاعات ملی آمریکا، مدعی شده است که این سیاست (تنها) قواعد کنونی موجود در نهادهای اطلاعاتی را همسان می‌کند. به گفته وی این سیاست (تنها) در مورد تأمین توضیحات و مطالب از پیش بررسی شده در مورد حوادث و وقایع غیرطبقه‌بندی‌شده همچنین ارائه گزارش از سوی کارمندان نهادهای اطلاعاتی در مورد تماس‌های از پیش برنامه‌ریزی نشده با روزنامه‌نگاران است.
پیشتر نیز پس از اینکه در بهار سال 2012 در مورد سیاست آمریکا در مورد حملات پهپادها، جنگ‌سایبری علیه ایران و مهار یک طرح بمبگذاری در یمن، افشاگری‌هایی انجام شد، کمیته اطلاعاتی سنا این کشور اصلاحیه‌ای را به لایجه (بودجه) سالانه اطلاعاتی این کشور افزود که براساس آن توانایی مقامات اطلاعاتی این کشور برای ارائه توجیهات و توضیحات امنیتی غیرطبقه‌بندی‌شده به شدت محدود شد.
علاوه بر این، این باور در منتقدان وجود دارد که افشاگری‌های “اداوارد اسنودن”، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا در مورد برنامه عظیم جاسوسی این سازمان از کشورها و شهروندان در اقصی نقاط دنیا، از عوامل اصلی تشدید مقررات علیه هرگونه ارائه اطلاعات به سازمان‌های رسانه‌ای است.
