تناقض در آمار ازدواج کودکان

عصر خبر: احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری امروز خود گفته است که «ثبت ازدواج‌های زیر ۱۵ سالگی غیر قانونی است و موردی در این زمینه که پائین‌تر از سن قانونی ازدواجی به ثبت برسد را سراغ ندارم.»

به گزارش ایلنا، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹ بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده است و بنا بر گفته کارشناسان این حوزه  این اظهار نظر بیشتر به انکار معضل ازدواج کودکان شبیه است.

«ثریا عزیز پناه» عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد این مساله به خبرنگار ایلنا گفت: نه تنها آمار‌های غیر رسمی بلکه آمار‌های رسمی نیز در گذشته رقمی متفاوت از این را نشان می‌دهند.

وی افزود: اولین انتظار ما به عنوان فعالین حوزه کودک از مسولین آن است که آمار درستی ارائه دهند زیرا آمار، پایه اظهار نظر‌ها و تحقیقات علمی است. هنگامی که آسیب‌زا بودن ازدواج در سنین کودکی به لحاظ علمی ثابت شده است انتظار می‌رود که مسئولین همانطور که به معضل افزایش سن ازدواج توجه می‌کنند به این مساله هم توجه کنند. بنابر این بهتر است که به دنبال کاهش آمار باشیم، نه انکار آمار.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: تبعات ناشی از ازدواج زودهنگام براساس علم اثبات شده است. ازدواج زودرس تبعات جسمی برای فرد دارد از جمله آنکه زایمان در سنین پایین به دلیل نبود آمادگی جسمی برای حمل نطفه و عدم رشد کافی لگن، خطرناک است.

عزیزپناه گفت: علاوه بر این تبعات روحی و اجتماعی ازدواج کودکان را نیز باید در نظر گرفت. همه ما روزی ده ساله بوده‌ایم و می‌توانیم درک کنیم که ازدواج برای یک کودک ۱۰ ساله چگونه است.

وی افزود: بعد از رایزنی‌های فراوان سن ازدواج از سن بلوغ شرعی (نه سال) به سیزده سال برای دختران تغییر پیدا کرد؛ اما افراد زیر سن ۱۳ سال با اجازه ولی و گرفتن گواهی رسمی از دادگاه می‌توانند ازدواج کنند.

عزیز پناه اظهار کرد: در برخی از مناطق کشور ازدواج در سنین کم براساس عرف و آداب و رسوم صورت می‌گیرد که دولت می‌تواند با آگاهی دادن و فرهنگ سازی در طولانی مدت این مسئله را حل کند، البته باید توجه داشت که زمانی قانون نیز به کمک این نوع رسوم می‌آید تغییر آن بسیار دشوار می‌شود.

این فعال حقوق کودک گفت: خانواده اولین واحد اجتماعی است و برای داشتن جامعه‌ای سالم، سنگ بنای آن باید به درستی قرار گیرد، کسی که هنوز به بلوغ جسمی و فکری نرسیده چطور می‌تواند مسئولیت ازدواج را برعهده بگیرد؛ سن قانونی انجام امور مالی یا رانندگی به درستی ۱۸ سال تعیین شده در حالیکه مشخص نیست به چه دلیل قانون گذار در مورد ازدواج این ملاحظات را رعایت نکرده است.

وی افزود: ازدواج کودکان آسیب‌های اجتماعی گوناگونی را به همراه دارد که یکی از آن‌ها طلاق است؛ باید توجه داشت که طلاق کودکان روی دیگر سکه ازدواج کودکان است.

عزیزپناه اضافه کرد: در نظام آموزش رسمی جای خالی آموزش اسلوب صحیح تشکیل خانواده احساس می‌شود اگر تمام تلاش‌های رسمی و غیر رسمی تنها در جهت تشکیل خانواده باشد و نه سازوکار صحیح آن، نتایج نگران کننده‌ای به وجود خواهد آمد.

وی در پایان گفت: دانشگاه، مراکز مذهبی وقانونی باید در جهت حل این ناهنجاری اقدام کنند. اگر مسئولین نسبت به آمار و ارقامی که دراختیارشان است شفاف‌تر عمل کنند شاهد بسیاری از آسیبهای انخواهیم بود.