طراحی مدل جدید تعیین مزد کارگران
فرامرز توفیقی از برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه به منظور آغاز جلسات کمیته بهره وری و دستمزد از اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: قرار است جلسات در نیمه دوم ماه جاری آغاز شود.
عصرخبر به نقل از مهر: رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از برنامه ریزی وزارت کار برای آغاز جلسات کمیته دستمزد و بهره وری خبر داد و گفت: طبق توافق صورت گرفته در شورای عالی کار، این کمیته چارچوب تعیین دستمزد سال 94 را برای اولین بار مشخص خواهد کرد؛ موضوعی که تاکنون تنها از طریق چانه زنی و صرف زمان زیاد در نیمه دوم هر سال دنبال شده است.
فرامرز توفیقی از برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه به منظور آغاز جلسات کمیته بهره وری و دستمزد از اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: قرار است جلسات در نیمه دوم ماه جاری آغاز شود.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: همچنین پس از اعلام زمان آغاز کار این کمیته، اعضا و نحوه حضور در نشست های کمیته نیز مشخص و اعلام خواهد شد.
توفیقی با تاکید بر اینکه تشکیل کمیته به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تدوین مدل و روش جدید تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران تشکیل خواهد شد ادامه داد: طی سال های متمادی، شورای عالی کار بدون در اختیار داشتن چارچوب ها و اطلاعات کافی نسبت به تصمیم گیری درباره دستمزد سالیانه کارگران اقدام کرده است.
وی با اشاره به این موضوع که معمولا افزایش های در نظر گرفته شده برای دستمزد سالیانه کارگران مورد اعتراض کارفرمایان و یا کارگران بوده و تقریبا هیچگاه انتظارات هر دو گروه برآورده نشده است گفت: این کمیته تلاش خواهد کرد تا مدل هایی را برای تعیین دستمزد کارگران ارائه کند که بتوان از طریق آن رضایت کارگران و کارفرمایان را داشت.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: قرار بود مدل جدیدی برای تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار در نظر گرفته شود که به دلیل فراهم نبودن زمینه های لازم برای این کار، کمیته تشکیل خواهد شد تا بتوان در پایان امسال برای تعیین مزد سال آینده کارگران روش هاس جدیدی را به کار گرفت.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفندماه سال گذشته اعلام کرده بود که روشی برای افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در نظر گرفته می شود که بالاتر از نرخ تورم باشد و از آنسو رضایت کارفرمایان را نیز به همراه خود داشته باشد که در نهایت به دلیل آنچه که از آن به عنوان فراهم نشدن زمینه ها و اعتبارات مورد نیاز نام برده شد، این کار به سال آینده موکول شد.