در جايگاه هاي سوخت پول نپردازيد

شانا: طرح پرداخت الکترونيک وجه سوخت به عنوان مرحله سوم کارت هوشمند سوخت
با نام “کيف پول الکترونيک” از دي 89 در کشور اجرايي شد؛ که تنها شامل 3
درصد از تراکنش‌هاي پرداخت هزينه سوخت است.

اين طرح که در ابتدا به
صورت آنلاين و پس از آن به صورت آفلاين در جايگاه ها اجرايي شد، هم اکنون
در تمامي جايگاه هاي عرضه سوخت کشور در دسترس است، اما با وجود مزيت هاي
فراوان از جمله کاهش زمان انتظار خودروها در جايگاه ها، تنها حدود 3 درصد
از تراکنش هاي پرداخت هزينه سوخت را به خود اختصاص داده است که در بيشتر
موارد شامل پرداخت هزينه سوختگيري با حجم بالاست.
 
بي استقبالي که
نمي توان دليل واضح و روشني براي آن بيان کرد، اما يک دليل کم اهميت و
ساده، نا آشنايي و کم عادتي به پرداخت هاي الکترونيک از سوي شهروندان است
که اگرچه در سال هاي اخير رشد قابل توجهي يافته است، اما هنوز به طور کامل و
برمبناي اهداف هر طرح در جامعه نهادينه نشده است.
 
* چرا کيف پول الکترونيک؟
 
پرداخت
هزينه سوخت در جايگاه ها از طريق کيف پول الکترونيک نه تنها موجب صرفه
جويي در زمان سوختگيري خواهد شد، بلکه صف را در جايگاه ها به طور قابل
ملاحظه اي کاهش خواهد داد.
 
پرداخت هزينه سوخت از طريق کيف پول
الکترونيک همچنين علاوه بر کاهش زمان سوختگيري مزاياي ديگري نيز دارد که از
جمله آن ها کاهش نقدينگي در اختيار متصدي جايگاه است که امنيت بيشتر او و
جايگاه را تضمين خواهد کرد.
 
بانک ملت به عنوان بانک عامل اجراي
اين طرح به منظور آشنايي هر چه بيشتر جايگاه داران با مزاياي اين طرح براي
ارائه خدمات آموزشي به تمامي متصديان جايگاه ها در جهت استفاده صحيح از اين
سامانه اقدام کرده است.
 
از طرفي اسکناس يک سند آلوده است که با
جابه جائي آن در جايگاه هنگام پرداخت هزينه سوخت، اين آلودگي نه تنها
چندبرابر مي شود،‌ بلکه چندين برابر فضاهاي عمومي ديگر اين آلودگي ها
افزايش و انتشار مي يابد.
 
پول آلوده شده دست به دست شده و اين آلودگي در سرتاسر جامعه از کودک و نوجوان و پير انتشار مي يابد.
 
علاوه
بر آن اسکناسي که احتمالا به مواد هيدروکربوري (بنزين و گازوييل) سرريز
شده از تلمبه آغشته مي شود، به ميزان قابل توجهي سطح ايمني موجود در جايگاه
هاي سوخت را کاهش خواهد داد.
 
امروزه متوسط عمر اسکناس در کشورهاي
پيشرفته با به کارگيري به جا و صحيح ابزارهاي الکترونيکي به بيش از 10 سال
افزايش يافته است، در حالي که اين رقم در کشور ما به دليل استفاده هاي بي
مورد و نابه جا از اسکناس، در گذشته بسيار پائين و در حدود 3.5 سال بوده که
با فرهنگ سازي هاي انجام شده اين ميزان به 5 سال افزايشه يافته است که اين
رقم نيز در مقايسه با نرم جهاني آن رقم بسيار پائيني است.
 
در
چنين شرايطي بسيار واضح است که پرداخت نقدي وجه سوخت در جايگاه ها علاوه بر
افزايش ريسک خطرپذيري ، هزينه هاي گزافي را به جامعه تحميل مي کند.
 
* روش استفاده از کيف پول الکترونيک
 
استفاده
از روش پرداخت الکترونيک وجه سوخت بسيار ساده است؛ صاحب کارت هوشمند سوخت
ابتدا کارت خود را در مراکز پشتيباني کارت هوشمند سوخت، شعب بانک ملت،
جايگاه‌هاي عرضه فرآورده، پذيرنده هاي فروشگاهي بانک ملت، پايانه‌هاي
حمل‌ونقل يا دفاتر خدمات ارتباطي شارژ مي کند که ميزان اين شارژ از طريق
اين سيستم تا سقف يک ميليون تومان امکان پذير است.
 
پس از شارژ شدن
کيف پول الکترونيک (کارت هوشمند سوخت)، صاحب کارت مي تواند در هر يک از
جايگاه هاي کشور به ميزان اعتبار موجود در کيف پول الکترونيک سوخت دريافت
کند و پس از پايان موجودي ، دوباره بايد نسبت به شارژ کارت اقدام شود.
 
بانک
ملت به عنوان بانک عامل اين طرح، تلاش هاي زيادي را در جهت فرهنگ سازي آن
انجام داد که براي نمونه در ابتداي اجراي اين طرح در دي 89، شارژ کيف پول
هاي الکترونيک کارت هوشمند سوخت تنها در داخل شعب اين بانک امکان پذير بود
که هم اکنون با تجهيز تمامي کارتخوان هاي فروشگاهي بانک ملت به امکان شارژ
کيف پول الکترونيک، نقش مهمي در ارائه خدمات وسيع تر و فرهنگ سازي بيشتر در
اين زمينه ايفا کرده است.
 
همچنين هم اکنون در بسياري از فروشگاه
هاي زنجيره اي و مراکز خريد کوچک و بزرگ و حتي ساختمان هاي دولتي امکان
دسترسي به پوزهاي بانک ملت وجود دارد و دسترسي به اين خدمات بسيار آسان شده
است.
 
 پرداخت هزينه سوخت از طريق کيف پول الکترونيک يک کار
فرهنگي بلند مدت است که نياز به همکاري همه نهادهاي تاثيرگذار در اين حوزه
دارد و هم اکنون در جايگاه هاي شرکتي عرضه فرآورده حداقل يک پوز (پايانه
فروش) پرداخت الکترونيک نصب شده است؛ طرحي که به دقت و با پيش بيني هاي
فراوان به منظور عرضه خدمات مناسب به شهروندان اجرايي شده و نيازمند فرهنگ
سازي بيشتر به منظور استقبال بيشتر است؛ استقبالي که مزاياي کوتاه مدت و
بلندمدت فراواني را براي هموطنان و جامعه به همراه دارد و بي شک منافع
اقتصادي و اجتماعي آن نصيب همگان خواهد شد.