افشاگری درباره ارتباطات خاص واردکنندگان کالا با احمد توکلی

روزنامه مردمسالاری در شماره امروز خود به ماجرای رانت واردات انحصاری کالا پرداخته است.

به گزارش عصرخبر، در گزارشی که این روزنامه با تیتر  واردات نهاده‌هاي دامي؛ از رانت‌هاي پيدا و پنهان تا پرونده‌سازي عليه دولت، منتشر کرده آمده است: سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته از قطعي بودن رانت 650 ميليون يورويي در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

افضلي فرد در گفت‌و‌گو با واحد مرکزي خبر افزود: مهلت يک هفته‌اي کميسيون به وزارتخانه‌هاي صنعت و جهاد کشاورزي براي ارسال گزارش در باره رانت 650 ميليون يورويي به اين کميسيون به پايان رسيده است و از پايان مهلت نيز حدود دو ماه مي‌گذرد اما خبري از گزارش نيست. وي با بيان اينکه وجود رانت در اين باره محرز است گفت: ممکن است مهلت چند روزه دوباره به دو وزارتخانه براي ارسال گزارش داده شود که در اين صورت نيز آن را بررسي خواهيم کرد اما در صورتي که در چند روز آينده گزارشي ارسال نشود پرونده براي تصميم نهايي به قوه قضاييه ارسال خواهد شد. سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس گفت: در اين پرونده بنا به دستور وزارت صنعت، واردات نهاده‌هاي دامي‌در مدت مشخصي بدون رقابت و در نظر گرفتن قانون و به شکل انحصاري به شرکت سپيد استوار آسيا واگذار شده و اين شرکت به همين ميزان نهاده وارد کشور کرده است.

اين اظهارات سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس در شرايطي مطرح شده که ماجراي وجود رانت در واردات نهاده‌هاي دامي‌از دي ماه سال گذشته و توسط احمد توکلي کليد خورده بود و همان زمان هم با پاسخ وزير صنعت، معدن و تجارت مواجه شده بود اما هنوز پيگيري‌هاي احمد توکلي در اين مورد ادامه دارد. ماجرا از آنجا آغاز شد که احمد توکلي نماينده اصولگراي تهران در مجلس شوراي اسلامي، دي ماه سال گذشته، گزارشي از ويژه‌خواري در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و مدعي شد فردي 60 درصد نهاده‌هاي دامي‌کشور را وارد مي‌کند و رانتي که از اين طريق نصيبش مي‌شود خيره‌کننده است، رانت 80 ميليون يورويي در 3 روز که به گفته توکلي چنين معجزه‌اي تنها در پرونده 3هزار ميلياردي ديده شده است. او به اعتراضات خود ادامه داد و حتي نامه‌هايي به مسوولان دولتي و بانک مرکزي نوشت و رسما نسبت به وجود رانت در واردات نهاده‌هاي دامي‌اعتراض کرد. اين اعتراضات با واکنش مسوولان ارشد دولتي مواجه شد و حتي دستور پيگيري نامه اين نماينده را صادر کردند.

روز 21 دي ماه گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به گزارش احمد توکلي با بيان اينکه بخش عمده کمبود کالاهاي اساسي از ابتداي کار دولت جديد، ناشي از عدم تأمين به موقع ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجي بوده است گفت‌: اين امر موجب مي‌شد مالکان کشتي تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهي و تخليه کشتي را ندهند‌، لذا دستيابي به راه‌‌حلي که زمينه‌ساز استفاده از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي به منظور تأمين به موقع کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي‌با حداقل هزينه و در کوتاه‌ترين زمان ممکن باشد، امري حياتي و اجتناب‌ناپذير بود. اين در حالي بود که در شروع به کار دولت تدبير و اميد، قيمت ارز کشور براي واردات کالاهاي اساسي از مبلغ 12260 ريال به 24780 ريال برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌افزايش يافت، ولي علي‌رغم اين تغيير عمده در نرخ ارز و دو برابر شدن آن، قيمت کالاهاي اساسي با تدبير دولت و نظارت مستمر تغيير چنداني پيدا نکرد. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينکه تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود، تصريح کرد: اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأکيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممکن به نهاده‌هاي دامي‌به ترتيب ورود کشتي‌ها داشت و تمامي‌ واردکنندگان‌ نيز به طور يکسان از ارز مبادله‌اي استفاده کرده‌اند. در راستاي تحقق اين امر، ضروري بود به دليل عدم تأمين به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتي به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌اي داراي توانمندي‌هاي تأمين ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دريافت ارز کالاي وارده در مدت 3 الي 6 ماه پس از ورود ترخيص و توزيع کالا باشد، از آن استقبال شود. به گفته نعمت‌زاده، اين موضوع نقطه‌ مثبتي در فرآيند و چرخه سرعت و تسهيل در واردات را فراهم و پيامدهاي مثبتي در عرضه کالاها و ايجاد تعادل و آرامش در بازار ايجاد کرد. وي افزود: در اين راستا توافق سه جانبه اي بين بانک مرکزي، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد 28 فروند کشتي به ميزان حدود 800 هزار تن نهاده‌هاي دامي‌و باعث افزايش موجودي، عرضه به موقع، تثبيت نرخ و پيشگيري از توقف توليد فرآورده‌هاي دامي‌و پرداخت دموراژ اضافي شده است.

وي در ادامه با بيان اينکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت واردکننده موجب بهره‌برداري از رانت نشده است، خاطر نشان کرد: اين شرکت با قبول ريسک و مسووليت خود و بدون تخصيص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زماني 3 تا 6 ماه با نوع ارزي که در اختيار بانک مرکزي است نسبت به تخصيص و دريافت ارز کالاي وارد شده، اقدام خواهد کرد که با اجراي اين توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکت‌هاي خارجي نيز جلوگيري مي‌شود. وزير صنعت وجود هرگونه تبعيض و رانت را تکذيب کرد و افزود: براساس اين دستورالعمل، تمام واردکنندگاني که داوطلب به انجام چنين رويه مشابهي همانند شرکت فوق‌الذکر هستند، مي‌توانند به معاونت ارزي بانک مرکزي مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از اين امکان استفاده کنند. اما چرا عليرغم تکذيب وزير صنعت، معدن و تجارت، اين موضوع همچنان از طريق احمد توکلي پيگيري مي‌شود؟ همان زمان سايت آينده در گزارشي در اين زمينه نوشت‌: «ماجرا از اين قرار است که يک وارد‌کننده نهاده‌هاي دامي‌و طيور براي واردات، 80 ميليون دلار به سفارش وزارت صنعت و تجارت از بانک مرکزي ارز دريافت کرده و کالايش را نيز وارد کرده و در بازار فروخته است‌. رييس بانک مرکزي به آقاي توکلي مي‌گويد که اين مختص اين واردکننده نيست و ديگران هم مي‌توانند چنين توافق و تضميني را از بانک مرکزي داشته باشند. اما توکلي باز بر اين اصرار دارد که چنين توافقي حتما رانت است و به اين توجه ندارد که واردات يک کالا به کشور و پرداخت ارز آن بعد از 5 ماه يک مزيت براي اين روزهاي کمبود منابع کشور است. اينها همه از نظر توکلي دور است و بر طبل «اين رانت است اين رانت است‌: مي‌کوبد. کاش آقاي توکلي که اين چنيني مو از ماست کش و مور در کاه پيدا کن هستند حميت و همتي نيز در خصوص فروش نفت به بابک زنجاني داشتند. و اي کاش چنين صراحت بيان و لهجه را در مقابل 4 وزير دولت احمدي‌نژاد داشتند که تمام و کمال از بابک حمايت و دفاع کردند تا منابع و منافع کشور نه 80 ميليون! که هشت تا ده ميليارد دلار به باد نرود. يا در خصوص ترکمنچاي ارزي که 22 ميليارد دلار منافع کشور به باد رفت و رسانه‌ها در اين خصوص دست به افشاگري زدند ولي توکلي هيچ نگفت و سکوت اختيار کرد».

جالب اينجاست که برخي از اسناد موجود حکايت از آن دارد که رانت واردات نهاده‌هاي دامي‌به کشور، پيش‌از اين در اختيار فردي به نام ناصر ايماني بوده که در سايت الف (منسوب به احمد توکلي) يادداشت‌هايي منتشر مي‌کند. او داراي دو شرکت به نام‌هاي نعيم تجارت ايساتيس و آدينه ميعاد نور است که بر اساس اعلام رسمي‌گمرک 24/11 درصد نهاده‌هاي دامي‌مورد نياز کشور در سال 92 توسط اين دو شرکت وارد کشور است و رتبه سوم واردات نهاده‌هاي دامي‌را به خود اختصاص داده‌اند. توضيح اينکه رتبه اول واردات نهاده‌هاي دامي‌با 05/37درصد متعلق به شرکت سپيد استوار آسيا و رتبه دوم واردات نهاده‌هاي دامي‌با 86/15 درصد متعلق به پشتيباني امور دام به عنوان يک شرکت دولتي است.

براساس آمار منتشر شده در خصوص واردات نهاده‌هاي دامي، ناصر ايماني که پيش از اين در روزنامه رسالت هم يادداشتهاي او منتشر مي‌شد، عضو هيات مديره و مديرعامل شرکت‌هاي رقيب واردات نهاده‌هاي دامي‌است که با حذف شرکت اول وارد‌کننده، عملا شرکت‌هاي فوق جايگزين شده و سهم بيشتري از واردات را از آن خود مي‌کنند. احمد توکلي در مصاحبه با خبرگزاري مهر در روز دوم مهر سال گذشته به دوستي و نزديکي با آقاي ناصر ايماني اشاره مستقيم داشته است.

به همين دليل به نظر مي‌رسد اگر طرح موضوع رانت در واردات نهاده‌هاي دامي، ناشي از ارتباطات پيدا و پنهان برخي افراد دخيل در اين موضوع هم نباشد، قطعا تلاشي جديد براي وارد کردن دولت به حاشيه‌هاي تازه‌اي است که در راستاي تداوم پرونده سازي بر ضد‌برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد و لازم است اسناد محکمي‌در رد اين موضوع گيريها ارائه شود.

در همين حال روز گذشته يک مقام ارشد در بانک مرکزي در گفت‌وگو با مهر گفت: قرار است بانک مرکزي در مورد نحوه استفاده و به کارگيري ارزهاي دولتي که واردکنندگان کالاهاي اساسي از بانک مرکزي دريافت کرده‌اند، از سازمان حمايت استعلام بگيرد. وي با اعلام اينکه اين تصميم براي اين است که مشخص شود آيا اين واردکنندگان که ارز مبادله‌اي دريافت کرده‌اند، کالاهايشان را تحت نظارت سازمان حمايت قيمت‌گذاري يا مصرف کرده‌اند؟ افزود: اگر مشخص شود که خارج از نظارت سازمان حمايت ارزها را استفاده کرده‌اند، اين واردکنندگان به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي خواهند شد.

اين مقام ارشد بانک مرکزي خاطرنشان کرد: با مشخص شدن اسامي ‌و وضعيت اين نوع واردکنندگان و در صورت اثبات تخلف، از اين پس جلوي کارهاي ارزي بانکي آنها نيز گرفته مي‌شود.

اين اتفاقات در حالي در خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها طي روزهاي گذشته بازتاب گسترده‌اي يافته است که احمد توکلي نخستين منتقد در مورد وضعيت واردات نهاده‌هاي دامي‌سکوت کرده است.