استعفای معاون سیاسی وزیر کشور

اعتماد نوشت:

سیاست‌های وزارت کشور یک قربانی روی دست دولت گذاشت؛ کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور. کسی که دیگر نمی‌خواهد در این وزارتخانه باقی بماند. شنیده‌ها حاکی از اختلافات او با عبدالرضا رحمانی‌فضلی بر سر اداره این وزارتخانه است. مهم‌ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده. هر چند وزارت کشور هنوز موضع مشخصی در خصوص این استعفا نگرفته است اما یکی از نزدیکان میرولد به «اعتماد» خبر داد که استعفای او قطعی شده است؛ استعفایی که حتی رایزنی‌های مقامات عالیرتبه دولت و از جمله معاون اول رییس‌جمهوری با رحمانی‌فضلی هم نتوانست مانع آن شود.

  کاظم میرولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود. به گفته یک مقام اسبق وزارت کشور طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حل و فصل اختلافات میرولد با رحمانی‌فضلی صورت گرفت که تقریبا همه آنها بی‌نتیجه باقی ماند. وی توضیح داد این تلاش‌ها حتی به سطح مقامات عالیرتبه دولت نیز کشیده شد، تا جایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری نیز برای حل این اختلافات وارد موضوع شد و به رایزنی با وزیر کشور پرداخت. با این همه رایزنی و درخواست وی از عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز بی‌نتیجه ماند تا نهایتا کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور بعد از تقریبا سه ماه تصمیم به ترک این وزارتخانه بگیرد.

با وجود آنکه به نظر می‌رسد کاظم میرولد تصمیم نهایی خود برای استعفا را گرفته است اما تاکنون این استعفا به صورت رسمی مطرح نشده است. با این همه شنیده شده که حسینعلی امیری و علی‌اصغر احمدی دو‌گزینه احتمالی برای جایگزینی میرولد در معاونت سیاسی وزارت کشور باشند. با وجود اینکه هنوز استعفای میرولد به صورت رسمی مطرح نشده است اما پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» این مساله را تایید می‌کند که وی از چند روز پیش تاکنون در محل کار خود در وزارت کشور حاضر نشده است که این می‌تواند نشانه قوی بر خالی بودن کرسی مهم‌ترین معاونت وزارت کشور در حال حاضر باشد. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که عملکرد وزارت کشور طی ماه‌های گذشته انتقاداتی را در سطح جریان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاح‌طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. همینطور تغییر و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم در برخی استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته بود.