خط دادن ما به متهمان، تهمتی بیش نیست
آملی لاریجانی ضمن تشریح دلایل برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: متهمان شگرد و شیوه خاص خود را ابداع کردند و حالا که دارد غرق می‌شوند اسامی دیگران را هم بر زبان می‌آورند تا هم آن‌ها را غرق کنند و هم جرائم خودش را تلطیف کنند که این عارضه طبیعی رسیدگی علنی است.
رئیس
دستگاه قضا
که در جمع روسای کل دادگستری و دادستانهای سراسر کشور حضور یافته بود، با
اشاره به برگزاری دادگاه‌های فساد مالی و بیمه گفت: متاسفانه متهمان شگرد
خاصی را دنبال می‌کنند و در حالی که خود دارند غرق می‌شوند، اسامی عده‌ای
را می‌برند که وظایف نابهنجار خود را تلطیف بخشند.
به گزارش تابناک، آیت‌الله آملی لاریجانی اقتدار دستگاه
قضایی را منوط به جلب حداکثری اعتماد عمومی و نیز تحمل و صبر و حوصله در
مقابل فشار‌ها و هجمه‌ها علیه این دستگاه دانست و گفت: مکررا گفته شده
مسوولیت و اختیارات دستگاه قضایی براساس اصول قانون اساسی
تعریف شده و مسوولیت خطیری است که البته برای همه هم روشن شده است؛ اجرای
مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه امکان تحقق نخواهد داشت مگر اینکه دستگاه
قضایی مقتدر باشد و این اقتدار نیز جز با جلب اعتماد عمومی حاصل نخواهد شد.
وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که مسئولیت‌های قوه
قضاییه زمانی امکان تحقق پیدا می‌کند که اختیارات دستگاه به طور کامل به آن
داده شده باشد و اصل مهم مستقل بودن این قوه نسبت به سایر قوا رعایت شود.
استقلال دستگاه حاصل نمی‌شود مگر آنکه اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه
قضایی افزایش یابد و مردم با عملکرد دستگاه قضایی قانع شوند که در مورد
موقع تزلم‌خواهی قوه قضائیه به دادشان می‌رسد.
دلایل برگزاری دادگاه‌های علنی
در
ادامه این نشست که جمعی از مسئولان عالی قضایی کشور حضور داشتند، رئیس قوه
قضائیه به تشریح عملکرد چند ماه اخیر قوه قضاییه در برخورد با مفاسد
اقتصادی پرداخت و برگزاری دادگاه‌های فساد بانکی و پرونده بیمه را تأکید
دوباره‌ای از سوی قوه قضاییه بر عزم جزم این دستگاه در برخورد با مفاسد
اقتصادی توصیف کرد و گفت: همه می‌دانند که قبل از برگزاری دادگاه‌ها چه
جوسازی‌هایی علیه دستگاه قضایی شد و بعد از برگزاری دادگاه‌ها نیز متاسفانه
این هجمه‌ها رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و عده‌ای که قبل از دادگاه‌ها
می‌گفتند قوه قضاییه برخوردی نخواهد کرد؛ پس از آنکه با تلاش شبانه‌روزی و
قاطعیت مسئولان، قضات و کار‌شناسان قضایی مواجه شدند باز هم هجمه‌های دیگری
راه انداختند اما برای ما مهم این است که این دادگاه‌ها اثر خوبی بر افکار
عمومی و مردم دارد و مردم متوجه شده‌اند که مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها
یک شعار نیست.
عالیترین مقام قضایی کشور با اعلام این مطلب که در
برگزاری این دادگاه‌ها دو راه اصلی پیش رو داشتیم -یکی علنی بودن و دیگر
غیرعلنی برگزار شدن دادگاه-، گفت: اگر دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار می‌شد باب
بروز شایعات زیادی را به دستگاه قضایی باز کرده بودیم و به گونه‌ای کل نظام
زیر سوال می‌رفت که نظام از رسیدگی علنی به این پرونده‌ها خوف دارد.
وی
گفت: برای همین منظور تصمیم بر آن شد تا دادگاه‌ها علنی باشد و همه مردم
در جریان امور قرار گیرند. هر چند که دادگاه علنی مشکلات خودش رادارد و
کسانی به واسطه علنی بودن از دستگاه قضایی گلایه‌مند می‌شوند. بخصوص جدیدا
که متهمان شگرد و شیوه خاص خود را ابداع کردند و حالا که دارد غرق می‌شوند
اسامی دیگران را هم بر زبان می‌آورند تا هم آن‌ها را غرق کنند و هم جرائم
خودش را تلطیف کنند که این عارضه طبیعی رسیدگی علنی است.
آملی
لاریجانی با بیان این مطلب که البته قضات ما بار‌ها تذکر داده‌اند که درج
اسامی افراد در رسانه‌ها قبل از قطعی شدن حکم قابل پیگرد بوده و افراد حق
شکایت دارند اما ما نمی‌توانیم هم دادگاه را علنی کنیم و هم از وقوع این
عوارض جلوگیری کنیم.
وی برگزاری علنی دادگاه‌ها را مانعی برای
شایعه پراکنی و دسیسه دشمنان و معاندان نظام دانست و بار دیگر به شگرد
برخی متهمان در جلسات علنی دادگاه‌ها مبنی بر نام بردن از اشخاص مختلف و
حتی مسئولان و انتساب برخی اتهامات بدون ارایه مستندات به آنان اشاره و
تأکید کرد: قضات شریف رسیدگی کننده به این پرونده‌ها به صورت مکرر نسبت به
این مسئله تذکر داده‌اند که ماده ۱۸۸ آیین دادرسی باید رعایت شود اما
متاسفانه گاهی تهمت‌هایی مطرح می‌شود که حتی قصدشان این است که بگویند
دستگاه قضایی در حال خط دادن به روند برگزاری دادگاه است.
وی گفت:
شاید در جلسه علنی مجلس نیز نماینده‌ای میکروفن بردارد وحرفهایی بزند که
حتی به صورت مستقیم هم پخش شود و آن حرف‌ها هیچکدام درست نباشد اما بالاخره
عارضه علنی بودن برخی جلسات اینچنین است.
برخورد ما با مفاسد اقتصادی دو جنبه دارد
آملی
لاریجانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در عین برخورد قاطع با مفاسد
اقتصادی در نگاهی دو وجهی به این مسئله به بانک‌ها اجازه تعلل در پرداخت
تسهیلات و اعتبار به سرمایه‌گذاران به بهانه وقایع اخیر نمی‌دهد، گفت:
رویکرد اصلی قوه قضاییه حمایت از کارآفرینی مشروع و قانونی و در مسیر تولید
ملی است.
ما هیچ وقت از کار صحیح اقتصادی گلایه‌مند نبوده‌ایم
بلکه حمایت هم می‌کنیم اما متاسفانه شنیده شده که بانک‌ها در واگذاری
اعتبارات به افرادی که کار اقتصادی صحیح می‌کنند تعلل ورزیده‌اند و البته
در این میان برخی از سرمایه‌داران هم از ورود به بازار می‌ترسند.
وی
گفت: من مکرر گفته‌ام که در دستگاه قضایی برخورد با مفاسد اقتصادی دو جنبه
دارد جنبه اول برخورد برای حفظ بازدارندگی و عدم ورود به وضع ناهنجار
اقتصادی است و جنبه دوم تشویق افراد به بهره‌مندی از شرایط صحیح اقتصادی
است.
رئیس قوه قضائیه گفت: ممکن است در رسیدگی به این پرونده به
جایی برسیم که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم اختصاص اعتبار به افراد
واجد صلاحیت از سوی دستگاه‌های دولتی پرونده تشکیل دهد زیرا بازرسی کل
می‌تواند نسبت به نحوه واگذاری اعتبارات توسط دستگاه‌های دولتی بررسی لازم
را انجام دهد.
آملی لاریجانی تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم
انقلاب فرمانی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرده‌اند در آن فرمان
یادآور شده‌اند که برخورد با مفاسد اقتصادی باید راه را برای بهره‌مندی
صحیح افراد از منابع و اعتبارات فراهم کند.
وی گفت: در سال ۹۱ که
به حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است دستگاه قضایی تلاش دارد
تا شرایطی مهیاشود که به رونق اقتصادی منجر شود و خوشبختانه دستگاه قضایی
اصلا بنای برخورد با سرمایه‌هایی که از مسیر درست قصد سرمایه‌گذاری را دارد
ندارد.
هدف از ایجاد معاونت راهبردی
آیت‌الله
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در حاشیه نشست شورای روسای
کل دادگستری‌های کشور در رابطه با هدف از ایجاد معاونت راهبردی در دستگاه
قضایی گفت: یکی از خلاءهایی که در طول چند سال گذشته احساس شده بود این بود
که جایی وجود نداشت که طرح‌ها و برنامه‌ها به صورت سازمانمند پیگیری شود.
وی
افزود: عدم وجود این معاونت در تشکیلات دستگاه قضایی باعث شده بود که
بازخوردهای لازم از برنامه‌های اجرا شده به درستی ارزیابی نشود و نتیجتا
نقاط کاستی شناسایی نشده و برای آن برنامه ریزی نشود.
آملی
لاریجانی خاطرنشان کرد: البته در طول این سال‌ها معاونت حقوقی دستگاه قضایی
طرح‌هایی را آورده و آن‌ها را پس از بحث و تبادل نظر به مرحله اجرایی
رسانده بود اما برای حجم بالای کارهای دستگاه قضایی این امر کافی نبود.
رئیس
قوه قضاییه با اعلام این مطلب که بازخورد همان طرح‌های اجرا شده و مصوب
شده از سوی معاونت حقوقی در هیچ کجا ساماندهی نشده بود گفت: براساس این
ضعف‌ها و مشخص شدن نیاز‌ها تصمیم گرفته شد تا معاونت راهبردی در قوه قضاییه
تشکیل شده و مسئول بررسی این مطالب باشد.
وی گفت: در حال حاضر شرح
وظایف و حدود اختیارات این معاونت مشخص شده و به زودی ابلاغ خواهد شد و
این در حالی است که فعلا آقای محمدباقر ذوالقدر که پیش از این معاون
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بود این سمت را به عهده گرفته‌اند.
آملی
لاریجانی همچنین به تغییر و تحول در مدیریت حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
اشاره کرد و گفت: از زحمات آقای جهانگیر تقدیر و تشکر شده و ایشان جایشان
را به آقای خطیب دادند.
وی گفت: آقای خطیب با دستگاه قضایی بیگانه نبوده و در طول ۱۰ سال گذشته با قوه قضاییه ارتباطات خوبی داشته است.
پس
از سخنان رئیس دستگاه قضایی کشور مقرر شد تا حجت‌الاسلام شهریاری رئیس
مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه درباره سامانه خدمات الکترونیک قضایی و
نحوه استفاده از آن برای روسای دادگستری اطلاعات مبسوطی را ارائه کند.
