نامه‌جدیدتوکلی‌به‌لاریجانی‌درباره‌رانت‌بزرگ

عصرخبر به نقل از مهر: احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نامه جدیدی به رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان درباره رانت 650 میلیون یورویی نوشت.
در این نامه آمده است: پیرو گزارش¬های پیشین در باره اعطای امتیاز ویژه به واردکننده¬ای خاص، چون ابهاماتی پدید آمده که ممکن است موجب سوءتفاهم شود، توضیحات زیر با نتایج گزارش مورخ 16/2/1393 دیوان محاسبات تقدیم می¬گردد:
1. در تخلف مشهور به رانت 650 میلیون یورویی سه نکته درخور توجه وجود دارد:
• نخست آن که مبلغ 650 میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سررسیدهای معلوم متعهد شده بود. و طبعا ارزش ریالی این مبلغ ارز را آن شرکت باید بپردازد. بنابراین تصور این که آن شرکت 650 م یورو معادل تقریبا 3000 میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آن چه واقع شد این است که با تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول محترم، بانک مرکزی تفاهم¬نامه¬ای با شرکت خاص امضاء کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت. این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است. منافع ناشی از نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نااطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سررسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان در می¬آورد. گرچه این سود مهم است ولی آن چه بسیار مهم¬تر است، تقویت موقعیت انحصاری برای این شرکت است در بازار کالای اساسی که انحصار در آن به مراتب خطیرتر از بازار سایرکالاها است و حتی جنبه امنیتی دارد.• پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نیست. اعتراض به مسئولان دولتی وارد است که چرا بر خلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند. طبق اسناد موجود لااقل یک واردکننده دولتی(شرکت نهاده¬های دامی جاهد)، یک واردکننده خصوصی(شرکت ری¬دانه) و یک تولیدکننده(شرکت بهپاک) همزمان با آن تاجرخاص، یا پس از علنی شدن اعتراض بنده، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز بدانان داده نشد.
 
• علاوه بر موضوع خطیر بودن مسئله انحصار در بازار کالای اساسی، آن چه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرده این است که این اعطای رانت در  این دولت، اولین مورد است و باید آخرین مورد باشد. از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر  اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت دارد پرده¬پوشی می¬کند، مصمم¬تر گشته¬ام تا در این دولت گرفتاری¬های ایام گذشته تکرار نشود. به همین دلیل از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان به حول و قوه الهی استفاده خواهم کرد. در همین جا وظیفه می¬دانم از حمایت شما نمایندگان ارجمند و رسانه-های عمومی از این پیگیری، تشکر کنم.
2. در باره این خبر که رانت بودن اعطای آن امتیاز را دیوان محاسبات کشور تایید کرده است نیز توضیحی ضرورت دارد. بر اساس بند 3 ماده 221 قانون آئین¬نامه داخلی مجلس، اینجانب از دیوان محاسبات درخواست کردم به دو مورد رانت اعطایی و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیأت مدیره 18 شرکت خصوصی رسیدگی و نتیجه را به من گزارش کند. دیوان پس از تلاش حسابرسان محترم و دقتی که معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربناییِ دیوان طبق مقررات قانونی اعمال کرد، به صحت ادعای اعطای رانت رسید و بر اساس همین مقررات، نتیجه برای بنده و دادسرا ارسال شد. مقررات موجود، یکی از وظائف این معاونت را چنین بیان می¬کند: “حصول اطمینان از گزارش¬های حسابرسی در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط.”بنابراین دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالا پرونده به هیات عمومی دیوان یا دادگاه ارجاع می¬شود تا کار نهایی گردد.
3. جهت مزید اطلاع از گزارش 11 صفحه ای دیوان به اینجانب که در اجرای وظیفه مذکور در ماده 41 قانون دیوان محاسبات کشور انجام یافته است، نتیجه سه درخواست بنده ارائه می-گردد:1) گزارش دیوان، موضوع تخصیص مبلغ 73/82 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه را که به طور استثنایی به تاجرخاص داده شده است، فرصتی می¬شمارد که با دستور ویژه وزیر برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است.
2) درباره رانت 650 میلیون یورویی نتیجه این است:” اگرچه ارزی در اجرای تفاهم¬نامه، برابر جوابیه شماره 74/ 51400/ د مورخ 14/2/93 حسابرس کل هیات چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، و لیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(52) قانون اجرای سیاست-های کلی

اصل (44) قانون اساسی، امتیاز اعطاء شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فی¬ما¬بین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستورمعاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است.”3) در باره عضویت وزیر در هیأت مدیره “بیش از 18 شرکت خصوصی … با عنایت به مغایرت اقدام یاد شده با تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل” ضمن تأیید مطلب، طبق مقررات از وزیر استعلام شده است تا ارزیابی ادامه یابد.