نشست ربیعی با وزرای کار جنبش عدم تهعد

عصر خبر :با تلاش و ابتکار جمهوری اسلامی برای اولین بار نماینده کشور به نمایندگی از وزرای کار جنبش عدم تعهد در مجمع عمومی سازمان بین المللی کار دیدگاهای خود را در خصوص مسائل کار و اشتغال مطرح کرد.
این گزارش حاکی است نشست وزرای کار جنبش عدم تهعد به ریاست دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست بیانیه وزرای کار عضو جنبش عدم تعهد به تصویب رسید که بر اساس آن بر لزوم اصلاح ساختار هیات مدیره سازمان بین المللی کار و ایجاد توازون میان ترکیب دولتها از مناطق مختلف جغرافیایی تاکید شد. این گروه همچنین نسبت به وضعیت ناگوار کارگران فلسطین و جولان ابراز نگرانی شد.

دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای کار کشورهای عدم تعهد سخنرانی کرد.  متن کامل سخنرانی به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم
مدر کل و وزرای محترم کار
هیأتهای گرامی
خانمها و آقایان
موجب مسرت اینجانب است که در کنار شما و در این نشست وزرای جنبش عدم تعهد که در حاشیه یکصد و سومین کنفرانس بین المللی کار برگزار می گردد، حضور پیدا کرده ام. من معتقدم که این نشست مهم، فرصتی موثر و مغتنم برای تبادل تجربیات و نظرات در خصوص مهمترین موضوعات مبتلا به دنیای کار است.
باید اعلام نمایم که اعضای جنبش عدم تعهد قادرند در خصوص موضوع این نشست، یعنی برنامه توسعه پس از سال 2015، در چهارچوب سازمان ملل متحد نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.

همکاران گرامی
از زمان ایجاد اهداف توسعه هزاره در سال 2000 تا کنون، اقتصاد جهانی تغییرات چشمگیری داشته است. تعاملات و پویایی رشد اقتصادی، اشتغال و فقرزدایی به طرز شگرفی تغییر یافته است. لذا باید در خصوص این واقعیت اندیشید و برنامه جهانی توسعه جدیدی را تدبیر کرد.
عواملی که باعث نگرانی جهان کار شده است، یعنی رشد و اشتغال، در میان موضوعات اصلی و مرکزی مورد بحث و مشورت در قالب برنامه پس از 2015 قرار دارد. واقعیت این است که ما با بحران جهانی کار بی سابقه ای روبرو هستیم. طبق گزارشهای سازمان بین المللی کار، بیکاری جهانی افزایش چشمگیری داشته و ایجاد کار با کیفیت همچنان بعنوان چالشی عمده برای اغلب اقتصادهای پس از 2015 باقی خواهد ماند.
اکنون زمان اقدام دسته جمعی و مقابله با این بحران جهانی از طریق اتخاذ سیاستها و راهبردهای جسورانه فرا رسیده است. جریان مباحث و مذاکرات در باره برنامه پس از 2015، فرصت بی نظیری را در اختیار ما گذاشته است تا دو موضوع ایجاد مشاغل شایسته و رشد فراگیر را در مرکز چهارچوب جدید قرار دهیم. همه می دانیم که «توسعه از طریق مشاغل صورت می  پذیرد»، اشتغال راه برون رفت خانوارها از چنبره فقر است و گسترش اشتغال مولد و شایسته راه حل رشد و تنوع اقتصادی است. ایجاد کار، عاجل ترین اولویت توسعه جهانی است. لذا اشتغال می بایست در قلب مباحث سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در خصوص برنامه توسعه قرار گیرد.

همکاران عزیز
جمهوری اسلامی ایران مؤکدا اعلام می دارد که مسأله جهانی اشتغال باید بعنوان یک هدف متعالی در برنامه توسعه پس از 2015 مد نظر قرار گیرد. به عقیده من اشتغال مشکلی چند وجهی است لذا در میان همه وجوه آن باید به ابعاد اشتغال جوانان، ضرورت وجود یک برنامه و سیاست جهت ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، کارآفرینی و ایجاد حمایت اجتماعی ویژه هر کشور، بصورت خاص توجه گردد. ما همچنین بر این نکته تأکید می نماییم که ایجاد مشاغل شایسته و مولد می بایست بعنوان یک عنصر مرکزی در چهارچوب برنامه توسعه آینده قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص موضوع یاد شده، معتقد است که دوره جدید پس از 2015 نیازمند وجود بینشی جدید و چهارچوبی پاسخگو است. ما از اینکه تلاش و مجاهدت سازمان بین المللی کار در خصوص محوریت کار شایسته در زمینه توسعه پایدار در گزارش دبیر کل انعکاس یافته است، خرسندیم. گزارش مذکور اهمیت ارتقای «رشد فراگیر و پایدار اشتغال شایسته» را بعنوان بخشی از «اقدامات متغیر و دارای آثار متقابل که قابل اعمال در همه کشورها می باشد» پذیرفته است.
ما از سازمان بین المللی کار به خاطر به روزرسانی روند برنامه توسعه پس از 2015 قدردانی نموده و از اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه برای تنظیم چهارچوب توسعه پس از 2015 حمایت می کنیم. ما همچنین از همکاری سازنده سازمان بین المللی کار در روند ابتکاری سازمان ملل در خصوص مشورتهای موضوعی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی استقبال می نماییم.
ما بر اهمیت تسریع در حرکت به سمت دستیابی به اهداف توسعه هزاره کنونی طی مدت زمان باقی مانده تا سال 2015 جهت همگرایی هرچه بیشتر کشورها با برنامه توسعه پس از 2015 تأکید می نماییم. همزمان این نکته را نیز مورد توجه قرار می دهیم که در مسیر طراحی برنامه ای برای پس از سال 2015 می بایست درسهای آموخته شده از اجرای برنامه اهداف توسعه هزاره در نظر گرفته شود.

همکاران گرامی
جنبش عدم تعهد اهمیت بسزایی را برای اصول سازمان بین المللی کار قائل است و نشست وزرای کار عدم تعهد، عرصه ای بنیادین برای نمایندگی کشورهای در حال توسعه در مجامع چندجانبه برای کار است. این فرصت غنیمتی است که باید از آن بهره جست.
وزرای عدم تعهد در هفدهمین کنفرانس وزرای خارجه جنبش که اخیرا در الجزایر برگزار گردید مراتب نگرانی خود از چالشهای جدی در عرصه اشتغال و کمبود گسترده کار شایسته با آثار ویژه بر جوانان را اعلام نمودند.
وزرا ابراز داشتند که طبق آمار «روند جهانی اشتغال در سال 2014» که از سوی سازمان بین المللی کار منتشر شده است، در سال 2013 تقریبا202 میلیون نفر بیکار بوده اند. این آمار بیانگر این نکته است که سرعت اشتغالزایی به اندازه ای نیست که بتواند پا به پای نیروی کار در حال رشد پیش برود. اگر روند مذکور به همین روال پیش برود شرایط به تدریج وخیم تر شده و تا سال 2018 تعداد جویندگان کار از رقم 215 میلیون تن فراتر خواهد رفت. با توجه به این موضوع آنها مصرا از سازمان ملل متحد خواستند تا چالش جهانی بیکاری جوانان را از طریق توسعه و اجرای راهبردهایی مناسب، مرتفع نمایند بطوریکه به جوانان در سراسر دنیا فرصتی واقعی برای داشتن یک کار شایسته و مولد داده شود.
در این زمینه لازم به ذکر است که ارتقای ظرفیت مولد، اشتغال و کار شایسته جهت فقرزدایی و رشد اقتصادی فراگیر، پایدار و برابر در تمامی سطوح، از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می گردد.

همکاران گرامی
ما راهبرد جدید سازمان بین المللی کار برای تعامل و کار بیشتر در زمینه تعیین چهارچوبی برای توسعه پایدار پس از 2015، که توسط هیأت مدیره تصویب شد را تصدیق می نماییم و از دبیرخانه می خواهیم تا در همکاری با اعضا بصورت موثر در این خصوص کار و تلاش نمایند.
من صمیمانه امیدوارم که نشست امروز ما، در کنار تعهد مستحکم و استوار جنبش عدم تعهد، به غلبه بر چالشهای مشترک کمک نموده، مسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار کرده و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالشهای جهانی را هماهنگ و همگراتر نماید.
در خاتمه، من اعتقاد راسخ دارم که با مشارکت قوی و برنامه ریزی صحیح، داشتن آینده ای بهتر و جامعتر برای همه امکان پذیر خواهد بود.
از توجه شما سپاسگزارم