نشانه شناسی فساد اداري در سازمانها و نهادهاي كشور

عصرخبر –  عزيز آذرخرداد – پورشه ، لامبورگيني ، لكسوس و انواع و اقسام ماشينهاي لوكس خارجی كه گاهي براي دانستن نامشان چند كيلومتري بدنبالشان رانندگي كرد اين روزها خيابان ها و گذرگاههاي تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور  را  به تسخير خود درآورده اند.

 ديدن اتوموبيلهايي كه قيمتشان سر به ميليارد مي زند مثلاً خودروی بوگاتی مدل ویرون که یکی ، دوسال  است که وارد کشور شده است، چنین عددی 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است یا به  عبارتی خودرویی که یک فرد در یک روز با 6  میلیارد تومان خریداری می کند به اندازه درآمد کل سال 375 خانواده ایرانی است. بر پایه برخی شواهد تعداد خریدار و مشتریان بوگاتی در تهران چیزی معادل مشتریان این اتوموبیل در پاریس، مسکو، برلین و لندن هستند.

 شايد يادتان باشد كه تاچند سال قبل وقتي بنز و بي ام را ميديديم كلي آه مي كشيديم كه راننده اش چطور جرأت كرده ماشين 200 ميليون تومانيش را به خيابانهاي شلوغ تهران بياورد ، اما اين روزها  در تهران و شهرهاي بزرگ و كوچك كشور مردم اتوموبيلهايي مي بينند كه توصيفشان را يا در شبكه هاي آن سوی آب ديده و شنيده اند و يا دست كم در مجلات ماشين با آنها آشنا شده اند. به راستي در طول چند سال گذشته و به ويژه در 4 سال حاكميت دولت دهم چه اتفاقي افتاد كه اتوموبيلهاي ميلياردي چرخشان به آسفالتهاي شهرهاي ما خورد. اين روزها وقتي مردم اين اتوموبيل ها را مي بينند كه پسران و دختران جوان پشت فرمان آنها نشسته اند  اولين سوالي كه از خود مي پرسند اين است كه صاحب اين ماشين مگر چقدر ثروتمند است كه اتومبيل ميليارديش را در خيابانهاي شهر به حركت در مي آورد ؟

افزایش تعداد اتوموبيل هاي لوكس و رفتارهای اشرافیگری طي چند سال اخير و در شرايطي كه نرخ تورم نزديك به 40 درصد است  گوياي نتايج و دست آوردهاي تلخ  اقتصاد بيمار كشورمان است. البته اين موضوع نكته ديگري را هم گوشزد مي كند و آن افزوده شدن بيشتر و بيشتر بر فاصله طبقاتي و دور شدن از خط عدالت و رفاه اجتماعي است.
 
دارا  و  ندارهای جامعه ایران
به اعتقاد بسياري از اقتصاد دانان وضعيت نابهنجار اقتصادي كشور تا آنجا پيش رفته كه در حال حاضر  جامعه ايران به دو طبقه اصلي دارا و ندار تبديل شده اند و در اين وانفسا طبقه متوسط جامعه بدليل سياست  و مديريت هاي ضعيف دست اندركاران حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعي  عملاً از بين رفته و نابود شده اند. طبق آمار بانک جهانی، تورم کشور ایران در سال 2013 به عددی حدود 3/39  رسیده بوده و بین 168کشور دنیا رتبه دوم را داشته ايم. البته رتبه اول نرخ تورم هم از آن کشور ونزوئلا با نرخ تورم 43 درصد بوده است. جالب اینجاست که در کل کشورهای دنیا، تنها 8 کشور در سال 2013، تورم دو رقمی داشته اند؛ این مطالب نشان می‌دهد کشور ما، با سیاست‌های نادرست دولت قبل، به نتایج نامطلوبی رسیده است. همگان اذعان مي‌كنند كه سياست هاي اجرا شده دولت نهم و دهم مانند سخنان خود احمدي نژاد قابل اعتماد نبودند ، به عنوان مثال او در آذرماه سال 89 گفت که تا 2 سال دیگر مشکل مسکن نخواهیم داشت یا این که در فروردین ماه سال 90 گفت تا 2 سال دیگر مشکل بیکاری در ایران ریشه کن خواهد شد که البته  از همان ابتدا معلوم بود این حرف، یک حرف بدون پشتوانه است.

یکی از نشانه‌های بیماری‌ نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی قاعده شدن استثناء‌ها، هنجار شدن ناهنجاری‌ها و عادی شدن فوق العاده هاست.
عموميت يافتن استثناءها نشان می‌دهد که ادعای قانون مداری پوچ و عاری از حقیقت بوده و افراد با استفاده از نفوذ برخي  از آقازاده ها  و كارچاق‌كن‌ها قوانين و مقررات را دور زده و يا به نفع خود تفسير مي كنند .

 یکی از ناهنجاری هاي بسيار مهم  جامعه امروز ما كه باعث و دليل عموميت يافتن چنين وضعيتي است  موضوع رونق يافتن بازار تخلف‌ها و رشد افسارگسيخته فساد مالی و اداري در کشورمان است.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، انحصارگرايي، عدم پاسخ‌گويي، فقدان شايسته‌سالاري در گزينش‌ها، نبود مسئوليت‌پذيري ‌اجتماعي در شهروندان و نبود شفافيت در نظام اداري، عوامل گلوگاهي فساد اداري‌اند.

به اعتقاد انديشمندان عرصه اجتماعي ايران مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آن كه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت كشف و ريشه‌كني اين عوامل براي مقابله با فساد مهيا گردد. افزون بر این نباید نقش غیرقابل انکار دولت‌ها را نادیده گرفت زیرا دخالت‌هاي دولت (فارغ از نوع خوب يا بد آن) گاهي مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت‌خواران و انحصارگرايان از آن ماهي مي‌گيرند به همین خاطر هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلبانه  و  غيرموجه را بگيرد.

با توجه به ساختارهاي شكل‌گرفته در كشورهايي مانند ايران كه دچار بيماري اقتصادي است فساد وجوه پنهان و ناگفته بسیاری دارد که پرده برداشتن از آن مستلزم پرداخت هزینه است.

فساد، از عوامل اصلي بازماندن نهادها و جوامع از دستيابي به اهداف، و از موانع اساسي رشد و تكامل آن‌ها به‌شمار مي‌آيد. به همين دليل، همواره كساني كه به فكر سلامت نظام‌ اجتماعي و رشد و تكامل آن بوده‌اند، در انديشه پيش‌گيري و مبارزه با اين پديده شوم اجتماعي افتاده‌اند.
 
محورهاي نهادينه شدن فساد در 8 سال گذشته
بر اساس نظر كارشناسان و صاحب نظران ، اقتصاد یکی از محورهای مورد انتقاد در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد  به عنوان رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت او است ، زیرا در هشت سالي که احمدی نژاد برنامه‌های اقتصادی خود را حداقل در ظاهر بر اساس اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت‌محور پيش مي برد  و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره ها» نظر بسیاری از مردم را به‌ویژه در  شهرستان‌ها و روستاها به خود جلب کرد، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کرد و بر فساد مالی و ادارای افزوده شد. محمود احمدی‌نژاد همواره ادعا می‌کرد دولتش پاک‌ترین دولت تاریخ کشور بوده و حتی می‌گفت حاضر است ادعایش را اثبات کند. این ادعاها  اين روزها دارد اثبات می‌شود، اما نه آن‌طور که خود او مدعی بود، زیرا با پایان يافتن دولت دهم و رو شدن اسناد جدید از تخلفات دولتش، هر روز بخشی از رفتارهای متناقض وی از حرف تا عمل اثبات می‌شود.

مطالعه فساد در جوامع مختلف نشانگر آن است كه فساد بيشتر در دو سطح يقه سفيدها و يقه آبي ها صورت مي‌گيرد
تعبير «يقه سفيدها»  بيشتر به مديران عالي‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها گفته مي‌شود و تعبير «يقه‌آبي‌ها» عبارت است از مبادلات، معاملات و بده‌بستان‌هاي فاسدي كه در سطح كارمندان رده‌پايين و در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع صورت مي‌گيرد.
فساد اداري در رده‌هاي مياني و پايين نظام اداري، تا حد زيادي به ميزان فساد در بين رده‌هاي بالاي سياست‌گذاران و كارمندان عالي‌رتبه بستگي ‌دارد. وقتي بخشي از دست اندركاران عالي رتبه يك سازمان يا نهاد  فاسد باشد، براي دستيابي به درآمدهاي فاسد، از يك‌سو به كمك مديران مياني نيازمند است و از سوي ديگر ناچار است نهادهاي حسابرسي و نظارتي، مانند مطبوعات، دستگاه‌هاي نظارتي ، قضايي و  بازرسي را تضعيف كند.
 
آثار و نتايج فساد اداري در يك مجموعه
فساد اداري، در تمام زمينه‌ها اثرات نامطلوبي را بر جاي مي‌گذارد. اين پديده مذموم و زشت تأثيري منفي، زيان‌آور و محروم‌كننده بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، عملكرد نظام اداري، و كارايي و توسعه سياسي كشورها دارد. استمرار و دوام فساد در يك كشور، به بروز مشكلات اقتصادي و بر باد رفتن منابع عمومي مي‌انجامد، كارايي عملكرد دولت را كاهش مي‌دهد، بر اخلاق عمومي تأثير منفي مي‌گذارد، زحمات و  تلاش‌هاي صورت گرفته  براي اصلاحات اداري و مقياس‌هاي حسابرسي را با مشكل مواجه مي‌سازد و نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را افزايش مي‌دهد. همچنين فساد اداري در يك كشور بي‌ثباتي و توسعه‌نيافتگي سياسي را افزايش مي‌دهد  و به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادي مي‌شود، شور كارآفريني را فرو مي‌نشاند، باعث سوء‌استفاده از منابع كمياب ملي مي‌گردد، توانايي‌هاي اداري را ضعيف مي‌سازد و به فروپاشي سياسي كمك مي‌كند و ثبات و انسجام ملي را از‌بن ويران مي‌سازد.
 
شفاف‌سازي قوانين و و تقويت نهادهاي نظارتي؛ شاه‌كليد رهايي از فساد اداري
به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بروز فساد مالی در ایران ناشی از دو عامل عدم شفافیت قوانین و پنهان کاری‌های اطلاعاتی (رانت) است.
بسياري از كارشناسان  و انديشمندان معتقدند براي مبارزه بافساد تكيه صرف بر  تقوای فردی مسئولان کافی نیست بلكه تقويت بخشها و نهادهاي  نظارتي و تكميل و شفاف سازي  قوانین و مقررات به عنوان محدود کننده‌های لازم به‌عنوان عوامل بازدارنده باید در کنار تقوا قرار گیرند.

از سوي ديگر نقش سیاست در نهادهای عمومی در کشورهای جهان سومي مثل ایران را  به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار مساله توسعه و گسترش فساد مالي و اداري  نبايد از نظر دور داشت. فردی وارد یک جریان سیاسی می‌شود و مادامی که آن جریان سیاسی در راس قدرت است از حمایت آن بهره‌مند می‌شود، در این میان وقتی نهادهاي نظارتي و محدود کننده‌ها ضعيف عمل كنند، زمينه لازم براي تخلف آن فرد  فراهم مي گردد و این سرآغاز یک معضل و ناهنجاري است.  متأسفانه چنین نمونه هایی را به وفور در سیستم های اداری کشور می توان مشاهده نمود.

در کشورهای غربی که ادعای نظام ارزشی هم  ندارند قانون و مقررات نقش نظارتی و محدودکننده خود را ایفا می‌کند. به نظر مي رسد براي رهايي از معضل شوم فساد اداري و مالي ما نیز باید  به حاکمیت وپایبندی به اجرای صحیح قانون  عمل کنیم، اگر شبکه بانکی، گمرکات، اداره مالیات و… به هم متصل باشند و در فضايي شفاف با هم در ارتباط منطقي باشند، امکان تخلف به مراتب کمتر از اكنون خواهد شد.
 
استفاده از کارگزاران شایسته و پاكدست
هر نظام اداري و حكومتي براي اينكه بتواند امور جامعه خود را به‌درستي اصلاح كند، بايد از كارگزاران شايسته و متعهد بهره گيرد. در انديشة سياسي اسلام نيز، كساني كه از امكانات و اموال و اختيارات حكومتي بهره‌مند مي‌شوند، بايد صفات و ويژگي‌هايي داشته باشند تا بتوانند وظيفه خود را به‌درستي انجام دهند؛ در غير اين صورت، باعث تباهي امور مي‌شوند. به عنوان نمونه امير المومنين علي(ع) هيچ‌گاه در عزل و نصب‌هاي خود، مسأله رفاقت و خويشاوندي را مدنظر قرار نمي‌داد و در انديشه سياسي آن  حضرت، هيچ خطري براي جامعه اسلامي بيشتر از خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت و كم‌صلاحيت نيست. به همين دليل، هنگام گماردن مالك‌اشتر نخعي به حكومت مصر، در نامه‌اي به مصريان چنين هشدار داده است: ” يكي از اصول اساسي در مبارزه با فساد اداري، برخورد يكسان و بدون تبعيض با مرتكبان آن است. “
يكي از  سازوكارهاي مناسب براي نهادينه ‌سازي پاكدستي در جامعه  و كاركنان يك سازمان، بهره‌گيري از نظام آموزشي مطلوب است. نظام آموزش در هر جامعه نقشي عمده و اساسي در شكل‌دهي ارزش‌هاي مؤثر بر رفتار افراد دارد.

توجه به اين نكته ظريف و حساس هم خالي از لطف نيست كه اگر از كاركنان و مديران سطوح مختلف نظام اداري يك سازمان ، نهاد و يا كشور انتظار مي‌رود وظايف خود را به شكل مطلوب و دور از هرگونه كم‌كاري و خيانت انجام دهند، بايد آنها را از لحاظ زندگي‌ مادي تأمين كرد. اگر ميزان دريافتي كاركنان با مخارج زندگي متوسط آنها برابري نداشته و پايين‌تر از آن باشد، كاركنان با دل‌سردي به انجام كارشان مبادرت خواهند ورزيد وكار را با استحكام لازم  انجام نخواهند داد و كم‌كاري، خيانت و تعدي به اموال عمومي را پيشه خود خواهند ساخت.

مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعي، يكي از اصول و اهداف اساسي دين مبين اسلام است. بر اين اساس، آموزه‌هاي ديني، سرشار از راهكارها و راه‌حل‌هاي پيشگيري از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن مي‌باشد؛ چنان‌كه پيامبران الهي و پيشوايان دين، در عمل نيز اهتمام جدي به اين امر داشته‌اند.

 با توجه به اينكه كه فساد اداري، حاصل وجود و تعامل عواملي چون انحصارطلبي، پنهان‌كاري و عدم شفافيت، فقدان شايسته‌سالاري و مسئوليت اجتماعي شهروندان است بديهي است كه اصلاح ساختار  اداري بايد همراه و به موازات گسترش نهاد ها وسازمانهاي دموكراتيك نظارتي صورت پذيرد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در مباحث اجتماعي  توسعه  كه مهمترين هدف دولت ها عنوان مي شود از طريق دستگاههاي اداري و نظام بوروكراسي به اجراء در مي آيد،  بايد هوشيار بود كه  بدون اصلاح ساختار اداري و افزايش كارايي سازمانهاي رسمي، نظام اداري بجاي آن كه  نقش تسهيل كننده در توسعه كشور داشته باشد مي تواند به مانع  عمده اي در اجراي برنامه هاي توسعه اي تبديل شود.