دولت سهمی در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ندارد

عصر خبر :عضو هئیت مدیره کانون بازنشستگان تهران با عنوان این مطلب که 3 درصد حق بیمه سهم دولت کمک به بیمه شدگان بابت بدهی دولت در کسر بودجه صندوق بیمه بیکاری است، تاکید کرد: وقتی دولت هیچ گونه سهمی در پرداخت حق بیمه ندارد، چرا در مدیریت سازمان تامین اجتماعی دخالت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب فیضی اظهارداشت: در حال حاضر تعداد بیمه شدگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی حدود 13 میلیون نفر است که در بین آنها دولت 3 میلیون نفر بیمه حمایتی دارد که درصدی از حق بیمه آنها را طبق قانون باید پرداخت کند. این افراد که تماما از سنین بالای جامعه اند و تا وارد سازمان تأمین اجتماعی می گردند بلافاصله بازنشسته می شوند و مستمری دریافت می کنند. این قبیل به طور متوسط کمتر از کارگران مشمول قانون کار حق بیمه پرداخت کرده اند و از انتهای صف دریافت خدمات از سازمان تأمین اجتماعی به ابتدای صف آورده می شوند و بر سر سفره کارگران مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی می نشینند و مدیریت دولتی حاکم بر سازمان و فقدان سه جانبه گرایی این روند را تشدید می کند. اگر سازمان دولتی اداره نمی شود اینقدر بدهی دولت افزایش نمی یافت و دولت زودتر بدهی خود را به سازمان می پرداخت.

وی افزود: بر اساس اصل 90 قانون اساسی که کمیسیون آن در مجلس قرار دارد، هر یک از قوانین که به حقوق مردم تجاوز می کند و همچنین قوانینی که سازمان تامین اجتماعی را دولتی کرده است باید نابود شود.

فیضی به بیان خلاءهای قانونی در اداره سه جانبه این سازمان پرداخت و گفت: اولین قانون سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، در این قانون ارکان مرکزی به صورت سه جانبه گرایی به ریاست وزیر کار تا نیمه اول سال 1354 اجرا می شد، در نیمه دوم سال 1354 با تجدید نظر در قانون نام سازمان از “بیمه اجتماعی” به “تامین اجتماعی” تغییر یافت و تعداد نمایندگان دولت در ارکان عالی آن افزایش یافت، در سال 1355 با تجدید نظر در قانون وزارت بهداشت، سازمان زیر نظر وزارتخانه مزبور قرار گرفت و ارکان مرکزی سازمان به صورت سه جانبه گرایی به تصویب مجلس رسید. سه جانبه گرایی راهکاری بود که مجلسی ها در قانون تصویب کردند اما بعدها با مصوبات دولت ها در مورد اساسنامه سازمان آنرا دولتی کردند و این موضوعی است که شکایت آنرا به کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی برده ایم.

وی ادامه داد: در سال 1358 با تصویب شورای انقلاب سازمان تأمین اجتماعی با اساسنامه جدید تصویب می گردد، که طبق اساسنامه ای که به تصویب هئیت وزیران می رسد اداره خواهد شد. لذا هر دولتی که روی کار آمد با اعمال نفوذ خود در اساسنامه سازمان تجدید نظر بعمل آوردند، بموجب اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری که در مورخ 1388.12.5 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ترکیب هئیت امنا شامل 6 نفر نمایندگان دولت و سه نفر بیمه شدگان با انتخاب وزیر کار است.

فیضی به ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی و یک واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. لذا سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست و نباید به صورت دولتی اداره شود. چرا که سازمانهای دولتی آن دسته از سازمانهایی هستند که با سرمایه گذاری اولیه دولت تشکیل و یا بودجه سالانه آن را دولت می پردازد، در صورتی که هزینه سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه است، مدیریت دولت در سازمان تامین اجتماعی یک نوع تصرف عدوانی است. به موجب اصل 90 قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. با توجه به موارد فوق درخواست رسیدگی از کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بعمل آورده و امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل 90 و یا اداره کل تطبیق قوانین تمامی اساسنامه های مصوب هیئت وزیران که مغایر با مصوبه اولیه مجلس و اصل سه جانبه گرایی است را لغو و با متخلفین برخورد مناسب نماید.