پاسخ وزير كشور درباره دستور رييس جمهور

مشخص نيست كه آمدن فرمانداران همسو با دولت به عنوان چندمين وعده وزير كشور همچون وعده هاي ديگر به فراموشي سپرده مي شود يا آنكه اين بار با توجه به تاكيد جدي رييس جمهور محقق مي شود. عبدالرضا رحماني فضلي حالاعلاوه بر مشكلات ريز و درشتي كه در اين وزارتخانه دارد با خلاحضور دو معاونش نيز روبه رو است. خلئي كه ظاهرا با توجه به خنثي بودن او در حوزه سياست داخلي به وقوع پيوسته است.

عصر خبر به نقل از سلام نو: هرچند كه وزير كشور ترجيح مي دهد از سياست نگويد اما مساله فرمانداراني كه فرمان نمي برند، معضل جدي وزارت كشور در ماه هاي اخير شده بود. در حاشيه يك نشست اجتماعي بالاخره وزير كشور پس از ماه ها به چند سوال پاسخ داد و از فرمانداران گفت. بعد از موضوع انتخاب استانداران كه مخالفان دولت هنوز هم معتقد هستند با نظر وزير كشور انتخاب نشده بودند حالانوبت به فرمانداران رسيده است: فرمانداراني كه برخي از آنان يادگار دولت پيش بودند و برخي از آنان با وجود جديد بودن شان آنچنان مدافع سياست هاي دولت نبودند.

 با اين وجود پس لرزه هاي عملكرد اين فرمانداران آنقدر بالاگرفت كه كار به نشست خبري رييس جمهور نيز كشيده شد : نشستي كه در آن روحاني به وزير كشور دستور داد فرمانداران غيرهمسو با سياست هاي دولت را بركنار كند. عبدالرضا رحماني فضلي نيز روز گذشته در حاشيه يك نشست اجتماعي به «اعتماد» وعده داد كه فرمانداران همسو با دولت را انتخاب كنند و بر شرط قرابت فرمانداران به برنامه هاي دولت نيز توجه جدي داشته باشند. رييس جمهور دستور داد و صحبت هاي روز گذشته وزير كشور نشان داد كه ظاهرا برنامه وزارت كشور براي تغيير وزير كشور باقي مانده آن هم متناسب با سياست هاي دولت جدي است.

وزير كشور آمار رسانه ها در مورد فرمانداران تغيير نيافته را قبول ندارد، مي گويد براي تغيير فرمانداران برنامه دارد و بيشتر آنها را تغيير داده است. او در پاسخ به سوال «اعتماد» در اين مورد كه با توجه به دستور رييس جمهور براي كنار گذاشتن استانداران، فرمانداران و بخشداران غير همسو با دولت، وزارت كشور چه برنامه يي براي اين كنار گذاشتن دارد، گفت: من از سوالي كه در نشست خبري اخير در مورد فرمانداران از آقاي رييس جمهور شد، متعجبم. در اين نشست گفته شد كه تنها 45 درصد فرمانداران تغيير كرده اند، اين در حالي است كه از 430 نفر فرماندار داخل كشور حدود 340 نفر جابه جا شده اند كه البته در بين فرمانداران نيز برخي حفظ شده اند. وي ادامه داد: برخي از فرمانداران جابه جا و بخش زيادي عوض شده اند كه يكي از ويژگي هاي اين مرحله از انتخاب فرمانداران رويكرد برگزيدن فرمانداران از داخل وزارت كشور بوده است.

وزير كشور اما ظاهرا برنامه هاي جدي براي انتخاب فرمانداران دارد و در تشريح اين برنامه ها گفت: قبلا70 درصد فرمانداران از بيرون وزارت كشور بودند ولي اكنون بيش از 70 درصد از فرمانداران از داخل وزارت كشور هستند. رحماني فضلي تصريح كرد: انتخاب فرمانداران از داخل وزارت كشور به اين خاطر انجام مي شود كه اين افراد داراي انگيزه، تجربه و آموزش پذيري هاي لازم هستند. رحماني فضلي اما ظاهرا با نظر رييس جمهور در مورد انتخاب فرمانداران همسو موافق است و به نوعي با اين پاسخ به آن لبيك مي گويد. وي اضافه كرد: دولت بايد مديراني در حوزه هاي سياسي و حاكميتي همچون فرمانداري ها داشته باشد كه بيشترين قرابت را نسبت به برنامه هاي قوه مجريه داشته باشند. وزير كشور توجه به برنامه هاي دولت تدبير و اميد را يكي از علل انتخاب فرمانداران دانست و گفت: ما ضمن اينكه شرايط عمومي را مدنظر قرار مي دهيم بر شرط قرابت فرمانداران به برنامه هاي دولت نيز تاكيد داريم.

رييس جمهور در نشست خبري چند هفته پيش خود در مورد اين فرمانداران غيرهمسو گفته بود: «به استاندارهاي محترم توصيه مي كنم اگر مواردي از فرمانداران يا بخشداران هست كه معتقد به راه دولت و مجري چارچوب ها و برنامه هاي دولت نيستند و يا شايستگي لازم را ندارند براي تغيير آنها اقدامات لازم را انجام دهند». ساري، اصفهان، بروجرد، كرمان و بوشهر از شهرهايي بوده اند كه با وجود فرمانداران غيرهمسو در آنها در ماه هاي اخير مشكلات زيادي به وجود آمده است. لغو جلسات سخنراني، همايش ها و حملات گسترده و سازمان يافته نيروهاي خودسر در ماه هاي اخير به شخصيت ها و برنامه ها تنها بخشي از مشكلات و تبعات حضور فرمانداران غيرهمسو بوده است. با اين حال آمدن فرمانداران همسو چندمين وعده وزير كشور است. بنا بود احزاب جان دوباره بگيرند و خانه احزاب احيا شود اما ظاهرا ترجيح اصلي وزير كشور اين است كه به مسائل اجتماعي بپردازد.
    
مشخص نيست كه آمدن فرمانداران همسو با دولت به عنوان چندمين وعده وزير كشور همچون وعده هاي ديگر به فراموشي سپرده مي شود يا آنكه اين بار با توجه به تاكيد جدي رييس جمهور محقق مي شود. عبدالرضا رحماني فضلي حالاعلاوه بر مشكلات ريز و درشتي كه در اين وزارتخانه دارد با خلاحضور دو معاونش نيز روبه رو است. خلئي كه ظاهرا با توجه به خنثي بودن او در حوزه سياست داخلي به وقوع پيوسته است.
       
جانشين عبداللهي به زودي مشخص مي شود
    
وزير كشور همچنين روز گذشته توضيحاتي درباره رفتن علي عبداللهي، معاون امنيتي- انتظامي وزارت كشور از اين وزارتخانه داد. عبداللهي دومين معاون وزير كشور است كه در يك ماه اخير بعد از ميرولد از وزارت كشور مي رود. رحماني فضلي در مورد رفتن دومين معاونش نيز گفت: وي يكي از معاونان زحمتكش، فعال و كارآمد بود كه نزديك به 9 سال در وزارت كشور فعاليت داشت. رحماني فضلي يادآور شد: آقاي عبداللهي از نيروي انتظامي به وزارت كشور آمده بود و به دليل اينكه عنصر انتظامي محسوب مي شد ستاد كل در حال حاضر به خدمات وي نياز داشت. به گزارش ايرنا، وي اضافه كرد: از ما خواسته شد كه با رفتن علي عبداللهي موافقت شود تا وي در ستادكل نيروهاي مسلح انجام وظيفه كند. وزير كشور تصريح كرد: با توجه به تشخيص شرايط كشور و منطقه اين انتقال به ثواب بود و با رفتن ايشان موافقت شد. رحماني فضلي اعلام كرد: جانشين علي عبداللهي معاون امنيتي – انتظامي وزارت كشور به زودي مشخص مي شود.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک