ابطال‌واگذاری‌چندشرکت‌دولتی‌به‌تامین‌اجتماعی

عصرخبر به نقل از تسنیم: « مصوبه شماره 261922/44301 – 26/ 12/ 1388 هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد.
در گردش‌کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 233345 – 6/ 12/ 1391 اعلام کرده است:
احتراماً، مصوبه شماره 261922/44301- 26/12/1388 هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
در بند (6) مصوبه، سازمان خصوصی سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی، ( سهام 19 شرکت دولتی به مبلغ 000/000/000/617/22 ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر نماید. بند مذکور خلاف قوانین جاری است. زیرا:
اولاً: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی سازی داشته تا آن سازمان را مامور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
ثانیاً: مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک ( و نماینده قانونی او) حق هر گونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تامین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی های آن سازمان اتخاذ تصمیم نماید. ( نامه شماره 3135/700990/6040- 12/5/1389 معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی نیز موید همین موضوع است).
ثالثاً: در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی سازی در فروش سهام شرکتهایی که به عنوان رد دیون دولت به موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده، ملاحظه نمی شود. بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص می شود.مراتب اعلام می شود تا دستور فرمایند موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نسبت به ابطال بند (6) مصوبه مذکور اقدام شود. “
بند 6 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:” 6- سازمان خصوصی سازی مجاز است رأساً به وکالت از سازمان تامین اجتماعی سهام موضوع این تصمیم نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و از جمع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت کسر نماید. “در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 113652/18906- 9/6/1392 اعلام کرده است:” سلام علیکم،
با احترام، عطف به نامه شماره 91/1393- 31/1/1392 در خصوص تقاضای ابطال بند «6» تصویب نامه شماره 261922/44301- 26/12/1388 ( موضوع وکالت سازمان خصوصی سازی از سازمان تامین اجتماعی برای عرضه سهام موضوع مصوبه) به پیوست تصویر نامه شماره 33895- 22/4/1392 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و نامه شماره 90228/91- 5/6/1392 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه ضمایم آن، متضمن دفاع از مصوبه و بیان مستندات و مبانی توجیهی آن ایفاد می شود.با توجه به مفاد سوابق یاد شده رسیدگی و رد شکایت مورد تقاضاست. “
نامه رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به قرار زیر است:
” با سلام واحترام:بازگشت به نامه شماره 79724/18906- 9/4/1392، موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بند 6 تصویب نامه شماره 261922/44301- 26/12/1388 هیأت وزیران در رابطه با نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به استحضار می رساند، با عنایت به ماده 1 قانون تامین اجتماعی و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی به رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به دولت ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده و شش نفر از اعضای هیأت امنای آن (اکثریت اعضا) به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی انتخاب می شوند. با توجه به موارد یاد شده، اعمال وکالت دولت ( سازمان خصوصی سازی) در چنین مواردی مغایر با قانون به نظر نمی رسد. لازم به توضیح است، ایرادات سازمان بازرسی کل کشور به ماده (6) مصوبه فوق الذکر با دیدگاه خصوصی بودن سازمان تامین اجتماعی و مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی تهیه شده است که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به سازمان مزبور به نظر نمی رسد.”در نامه شماره 90228/91-5/6/1392 معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به پاسخ شماره 12336/10- 13/5/1392 رئیس کل سازمان خصوصی سازی اشاره شده است که به شرح زیر می باشد:
” در خصوص دعوای ابطال بند (6) تصویب نامه شماره 261922/44301- 26/12/1388 در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی به استحضار می رساند:1- پس از ابلاغ مصوبه مذکور، فی مابین این سازمان و سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی به شرح پیوست منعقد شد که بر اساس مفاد آنها، این سازمان مجاز شد که اقدامات فروش را به وکالت از سازمان تامین اجتماعی انجام دهد و در صورت فروش وجوه حاصله و در غیر این صورت سهام را به صورت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی انتقال دهد.2- به استناد قراردادهای مذکور، تا کنون سهام برخی شرکتها به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و سهام برخی شرکتها نیز به دلیل عدم وجود تقاضا برای آن به صورت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و مابقی شرکتهای موضوع مصوبه در حال طی مراحل قانونی می باشند.3- بند (6) مصوبه مبنی بر « جواز سازمان خصوصی سازی به عمل به وکالت از سازمان تامین اجتماعی» ملازمه با وکالت از جانب سازمان خصوصی سازی بدون توکیل سازمان تامین اجتماعی ندارد بلکه صرفاً جواز قبول فروش سهام به نفع سازمان تامین اجتماعی است. از سوی دیگر عملاً نیز واگذاری سهام توسط سازمان با موافقت سازمان تامین اجتماعی بوده است زیرا در قراردادهای تنظیمی بین طرفین ( مثلاً ماده «6» قرارداد شماره 2432/2/90- 28/3/1392) متضمن موافقت سازمان تامین اجتماعی به انتقال سهام به نام انتقال گیرنده بوده است، بنابراین مصوبه و نحوه اجرای آن برخلاف قاعده تسلیط نبوده است.4- با عنایت به انجام کلیه اقدامات موضوع تصویب نامه مذکور از جمله امضای قرارداد و واریز وجوه به حساب سازمان تامین اجتماعی احتمال ابطال تصویب نامه اصولاً تاثیری در اسناد تنظیمی ندارد.5- در مورد عدم اختیار سازمان خصوصی سازی جهت فروش سهام شرکتهای واگذار شده بابت رد دیون نیز این ادعا صحیح نیست زیرا بر اساس بند (5) ماده «4» اساسنامه سازمان خصوصی سازی ( موضوع تصویب نامه شماره 260636/42733 – 26/12/1388 که به تایید شورای نگهبان رسیده است) « انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی طبق قوانین و مقررات محول شده جزو اختیارات سازمان است» جزء موضوعات و اختیارات سازمان قید شده است.”
موضوع در جلسه 29/2/1393 هیأت عمومی مطرح شد و مقرر شد از سازمان تامین اجتماعی سوال شود که آیا سازمان تامین اجتماعی، موضوع وکالت را تنفیذ و تایید می کند یا خیر؟
در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 777/93/7100-31/2/1393 توضیح داده است که:
” سلام علیکمبا صلوات بر محمد و آل محمد(ص)احتراماً، بازگشت به نامه شماره 91/1393 -29/2/1393 در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به منظور ابطال بند 6 مصوبه شماره 261922/44301- 26/12/1388 هیأت وزیران مراتب زیر به استحضار می رساند:1- از مجموع شرکتهای مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام شرکتهای زیر به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.1- پشم شیشه ایران 2- کشتی سازی اروندان 3- سرمایه گذاری پتروشیمی 4- پایساز 5- حفاری شمال6- پتروشیمی فن آوران 7- تولید نیروی برق بینالود 8- بین المللی بازرسی کالای 9- حمل و نقل دریایی آبادان10- ماشین سازی پارس 11- بافت آزادی2- شرکت تولید نیروی برق بینالود رأساً توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده است.
3- شرکت پالایش نفت لاوان پس از انتقال به سازمان تامین اجتماعی، توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده است.
4- بنابراین از مجموع 617/22 میلیارد ریال ارزش واگذاری شرکتهای مندرج در مصوبه هیأت وزیران تنها مبلغ 266/864/896/214/3 ریال قسمتی از سهام شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار و مبلغ 734/135/103/402/19 ریال تا سقف مصوبه واگذاری مورد اشاره مانده بدهی است. (حدواً 15% مبلغ مصوب دولت پرداخت شده و 85% از مبلغ مصوب دولت هنوز پرداخت نشده است.)
5- وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان تامین اجتماعی در امر واگذاری و فروش شرکتهای مذکور و انعقاد قراردادهای جمعی و انفرادی به استناد بند 6 مصوبه صدرالاشاره صورت می گیرد که بنا به دلایل ذیل این امر از سوی سازمان تامین اجتماعی محل ایراد و غیرقابل پذیرش است.
مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی ( مصوب 1373) و ماده 4 اساسنامه سازمان همچنین بند «ل» ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی، دارای استقلال مالی و اداری است و دولت نمی تواند برای اشخاص غیر دولتی وکیل تعیین نماید و این صاحب مال است که می تواند به اشخاص دیگر بنا به صلاحدید خود اعطای وکالت نماید. بنابراین وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان بدون این که سازمان تامین اجتماعی نسبت به اعطای وکالت و نمایندگی اقدام کرده باشد صحیح و قانونی نمی باشد. این سازمان بارها از جمله طی نامه شماره 2912-15/2/1389 اعتراض خویش در خصوص موضوع را به اطلاع سازمان خصوصی سازی رسانده است لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر این سازمان نیز ضمن تایید نکات مذکور در شکایت سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خویش را به بند 6 مصوبه دولت اعلام می دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 656 قانون مدنی، وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. نظر به این که سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی سازی را به عنوان وکیل خود تعیین نکرده است ولی هیأت وزیران در بند6 مصوبه شماره 261922/44301- 26/12/1388 خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی سازی را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تامین اجتماعی محقق نمی شود، بنابراین بند 6 مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.