رئیس کل بانک مرکزی: دلمان به کاهش تورم خوش نیست

عصر خبر به نقل از مهر : رئیس کل بانک مرکزی با واکنش نسبت به انتقادات صورت گرفته از سیاست های جدید پولی این بانک، گفت: از هرگونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر شود، پرهیز می کنیم.

ولی الله سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به مقوله خروج از رکود اقتصادی بی توجه نیست، گفت: بانک مرکزي در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بی توجه نبوده، بلکه سعي کرد تا سياست هاي ضد تورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالم‌ سازي رشد نقدينگي و کنترل انتظارات تورمي دنبال کند.

پاسخهای رئیس کل بانک مرکزی به سوالات مطروحه درباره سیاست های پولی بانک مرکزی:
-رشد بالاي نقدينگي در طول سال هاي گذشته با تغيير محسوسي در رشد اقتصادي همراه نبوده است. مباني نظري و مطالعات تجربي موجود نيز چنين نتيجه‌ اي را تاييد مي‌نمايند و به طور کلي وجود يک رابطه بلندمدت ميان رشد نقدينگي و رشد اقتصادي قابل تاييد نمي‌باشد. با اين وجود، در تمامي اين سال ها اقتصاد کشور نرخ هاي تورمي بالايي را تجربه نموده که علاوه بر ايجاد مشکل براي سرمايه‌گذاري و توليد، واجد آثار منفي رفاهي و اجتماعي نيز بوده است.

-نرخ‌هاي تورم بالا و پُرنوسان به واسطه افزايش نااطميناني و اختلال در قيمت هاي نسبي، به تضعيف انگيزه‌‌هاي سرمايه‌گذاري و هدايت منابع اقتصادي به سمت فعاليت هاي غيرمولد و سوداگرانه منجر مي‌شود. از سوي ديگر، نرخ هاي تورم بالا به دليل کاهش قدرت خريد پولي ملي و افزايش نابرابري در توزيع درآمد با افزايش فقر و پيامدهاي منفي اجتماعي همراه است.

-به همين دليل نيز در ساير اقتصادهاي دنيا به تناسب سطح توسعه‌ يافتگي آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پايين و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهميت بالايي برخوردار است. امروزه و در سايه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهاي تورمي، نرخ تورم در غالب اقتصادهاي دنيا در سطوح پاييني قرار دارد و معدود کشورهايي از جمله ايران داراي نرخ‌هاي تورم دو رقمي هستند.

-انتقادات مطرح شده در خصوص سياست هاي پولي و مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي در حالي است که رشد نقدينگي کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است. حتي با کم کردن اثر افزايش پوشش آمار نقدينگي به بانک ها و موسسات اعتباري جديد، رشد نقدينگي کشور در سال گذشته به 25.9درصد مي‌رسد که به هيچ عنوان رشد پاييني براي نقدينگي به حساب نمي‌آيد.

-مقايسه نقدينگي واقعي در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکي از اين است که مانده واقعي نقدينگي در طول سال 1392 نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش نيز داشته است. بنابراين مجددا تاکید می شود، بانک مرکزي در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بي توجه نبوده است. در مقابل بانک مرکزي سعي نموده تا سياست هاي ضدتورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالم‌سازي رشد نقدينگي و کنترل انتظارات تورمي دنبال نمايد.

-مهار انتظارات تورمي نه تنها موجب کاهش چشمگير رفتارهاي گروهي در بازار دارايي‌ها و کاهش درجه سياليت نقدينگي مازاد در اين بازارها شده،‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتي اقتصاد نيز بسيار تاثيرگذار بوده است. در اين خصوص مي‌توان به ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز اشاره نمود که در کنار ساير عوامل تاثير معني‌داري در مهار انتظارات تورمي داشته است.

-متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در 11 ماهه منتهي به پايان خردادماه سال 1393 به 30886 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به يازده ماهه پيش از آن (31646 ريال)، معادل 2.4 درصد کاهش داشته است.

-تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است، به طوري که انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان 76.9 درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار،‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 است. آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي کالاها و خدمات محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از ميزان ريسک مربوط به فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز و نرخ آن در محاسبات هزينه‌ – فايده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه‌اي کاسته شود.

-در تجويز سياست هاي پولي مناسب براي خروج از رکود اقتصادي بايد پيش از هر چيز به ماهيت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسي‌ها و نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک سمت عرضه و تا حد زيادي از محل تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي بر عليه کشور ناشي بوده که به واسطه کاهش دسترسي به منابع ارزي و ايجاد مشکل براي مبادلات ارزي، واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز واحدهاي توليدي را با مشکل مواجه ساخته است. بديهي است که در چنين شرايطي صرف افزايش عرضه نقدينگي نه تنها کمکي به حل مشکلات جاري واحدهاي توليدي نخواهد داشت، بلکه به دليل افزايش تقاضاي موثر فشارهاي تورمي موجود را نيز تقويت خواهد نمود.

-اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتي تنها در شرايط برقراري شرايط ثبات اقتصادي و در راس آن حصول به سطح پايين و کم نوساني از نرخ تورم، قابليت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراري آن، مديريت مناسب نقدينگي در کشور خواهد بود.

-بديهي است براي تحقق پيش‌ نيازهاي تحقق اقتصاد مقاومتي، ديگر نمي‌توان تمامي مشکلات اقتصادي کشور را از طريق افزايش نقدينگي پاسخ داد. چگونگي مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي از حيث پديده ناسازگاري زماني در سياست پولي نيز حايز اهميت است. بر اين اساس بايد به اثر تاخيري رشد نقدينگي بر تورم توجه داشت و نبايد صرفا به روند کاهشي تورم در ماه‌هاي اخير دلخوش بود؛ چرا که عليرغم کاهش نرخ تورم، اين نرخ کماکان در سطوح بالايي قرار دارد و لذا لازم است از اتخاذ هرگونه اقدامي که به پيچيدگي شرايط موجود و تشديد تورم منجر مي‌شود، احتراز نمود.

-علاوه بر اين، کاهش نرخ تورم نيز به اين معني نيست که مي‌توان پس از آن و بدون رعايت احتياط‌هاي لازم نسبت به تحريک سمت تقاضا و افزايش رشد اقتصادي از محل رشد بالاتر نقدينگي اقدام نمود؛ بلکه لازم است تا زمان دستيابي به نرخ‌هاي تورم تک رقمي، از دستاوردهاي حاصله در اين حوزه کماکان صيانت شود و از ورود مجدد به شرايط تورمي قبلي اجتناب نمود.

-در اينصورت لازم است سياستگذار بر بهبود چگونگي توزيع منابع موجود ميان فعاليت هاي مختلف و رعايت اولويت ها در اين زمينه متمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غيرجاري و افزايش کفايت سرمايه بانک ها و به طور کلي سالم سازي ترازنامه بانک ها از جمله اقدامات موثر در اين زمينه قلمداد مي‌شوند.

-اطلاعات موجود حاکي از خروج تدريجي اقتصاد از رکود است. تغيير نرخ رشد اقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکي از افت سرعت انقباض فعاليت ها و آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است.

-در حقيقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادي کشور کماکان منفي است، ليکن از شتاب رکود به نحو معني‌داري کاسته شده است و مي‌توان گفت افق مثبتي در جهت رشد فعاليت ها در حال پديدار شدن است. آمار شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال گذشته و همچنين عملکرد توليد خودرو در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري نيز مويد اين موضوع است. همراستا با پديدار شدن اين افق شاهد هستيم که رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي تغيير جهت داده و از 4.5- درصد به 1.1 درصد در نه ماهه 1392 رسيده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌ کنندگان به آينده تحولات اقتصادي کشور است.