وارد کنندگان رسمی موبایل معرفی شدند

عصر خبر: قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام آخرین فهرست واردکنندگان قانونی تلفن همراه به کشور گفت: واردات 15شرکت در بازار موبایل رسمی است.

به گزارش ایسنا امانت_ قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت_ گفت: با توجه به گسترش واردات غیرقانونی گوشی های موبایل در کشور معرفی شرکت های وارد کننده می تواند نقش به سزایی در کاهش سهم قاچاق این کالای ارتباطی داشته باشد.

وی افرود: تنها شرکت هایی که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نامشان به عنوان واردکننده تلفن همراه ثبت شده است می توانند در این زمینه فعالیت کنند و فعالیت سایر شرکت ها تحت هر عنوانی غیرقانونی است.

قائم مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: برخی شرکت ها قبلا جز واردکنندگان رسمی بوده اند که تاریخ مجوزشان به پایان رسیده که چنانچه تمایل به ادامه فعالیت دارند بایستی مجوزشان را تمدید نمایند در غیر اینصورت فعالیتشان غیر قانونی است.

وی اسامی شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه را چنین اعلام کرد: ﺷﺮﻛﺖ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎﺭﺱ واردکننده ﺑﺮﻧﺪ ﺍﭘﻞ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭﻳﻦ، ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺳﻠﻮﻛﺎﻡ ﻭ ﻳﺎﺱ ﺟﻬﺎﻥ و مایکروتل ﻭﺍﺭﺩکنندگان ﺍچ ﺗﻲ ﺳﻲ، ﺩﻭ ﺷﺮﻛﺖ آرمان همراه ﺁﺭﻳﻦ ﻭ ﻳﺎﺱ جهان ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺎﺗﻞ نیز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺮﻩ ﺍﻱ ﺍﻝ ﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻣﺪﻳﺎﭘﺮﺩﺍﺯﺵ، ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺘﻞ ﻭﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺗﻞ، ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩﺁﺭﻳﻦ، ﻧﻮﻛﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭﻃﻨﻲ ﭘﺮﺷﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻛﺎﻥﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ایران می شود، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﺯﺩ ﺗﻲ ﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در نهایت ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮﺁﻭﻱ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺗﻞ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

همچنین ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با تایید اسامی شرکت های وارد کننده افزود: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

نایب رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه به دنبال اجرای طرحی برای حذف کامل قاچاق در این گروه کالایی هستیم، گفت: تمامی واحد های صنفی موظف هستند تنها گوشی های دارای گارنتی را ارائه کنند و چنانچه کالایی بدون گارانتی عرضه شود، به منزله قاچاق بوده و با آنان به شدت برخورد خواهد شد.